ترك برس
وصف المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، قانون القومية الإسرائيلي الذي أقره الكنيست يوم الخميس الماضي، بالقانون العنصري الذي يدعم نظام الفصل العنصري الرسمي في إسرائيل، ويضع المسمار الأخير في نعش حل الدولتين.
جاء ذلك في مقال للمتحدث الرئاسي، نشرته النسخة الإنجليزية من صحيفة “ديلي صباح” التركية، اليوم السبت، وترجمته ترك برس.
وقال كالن إن نص القانون على أن إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي صاحب الحق الوحيد في تقرير مصير في إسرائيل، يرسل رسالة مرعبة إلى الأقلية الفلسطينية في إسرائيل وإلى الملايين من النازحين والفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال بأنه ليس لهم مكان رسمي في الدولة اليهودية.
وأضاف أن إقرار القانون للقدس بوصفها العاصمة الموحدة والكاملة لإسرائيل يوجه صفعة جديدة للمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي ترفض الاحتلال غير القانوني للقدس والأراضي الفلسطينية، ويظهر أن إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي.
وانتقد كالن الدعم الذي تقدمه الإدارة الأمريكية الحالية لإسرائيل وتستغله حكومة بنيامين نتنياهو في إضفاء الشرعية على الاحتلال وإثارة عداء العالم الإسلامي بأسره.
وشدد على أن القانون الإسرائيلي الجديد يتضمن بنودا مقلقة منها النص على تطوير الاستيطان اليهودي، معتبرا ذلك إعلانا عن استمرار سياسة الاستيطان والاحتلال الإسرائيلية، ويقضي على أي فكرة عن الديمقراطية والمساواة والحقوق المدنية.
ودعا كالن دول العالم إلى رفض هذا القانون، وحث جميع البلدان والجماعات والمنظمات المؤمنة بتسوية عادلة وشرعية وتاريخية للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني على أن توحد قواها ضد المدافعين عن العنصرية والفصل العنصري.
وأشاد كالن بموقف كثير من المنظمات اليهودية في إسرائيل والولايات المتحدة التي انتقدت القانون ووصفته بأنه غير ضروري ويؤدي إلى نتائج عكسية، داعيا إلى دعم موقف تلك المنظمات.
واعتبر في ختام مقاله أن السياسيين الأمريكيين يرتكبون خطأ فادحًا بتقديمهم دعما غير مشروط لسياسات إسرائيل غير القانونية والعنصرية، وانتقد الدول التي تلتزم الصمت تجاه الاحتلال والقمع الإسرائيلي المستمرين، وتغاضيها عن سياسات دولة الفصل العنصري.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
