خاص ترك برس

بدأت حقوق الإنسان تكتسب أهمية كبيرة في الساحة الدولية عقب الحرب العالمية الثانية. وبينما كانت التطورات تتوالى في العالم بشأن حقوق الإنسان لم يكن الوضع على ما يرام بخصوص هذا الأمر في تركيا، إذ كانت في مقدمة الدول التي تقدم ضدها الشكاوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن ادعاءات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.

أُجريت تعديلات مهمة على القوانين واللوائح في تركيا في السنوات الأخيرة وتم إحراز تقدم جاد في مجال حماية حقوق الإنسان وتطورها. إنّ ما وصلت إليه تركيا الآن بالنسبة لمناهضة التعذيب لهو أمر جدير بالتقدير مقارنة بما سبق حيث كانت هذه القضية إحدى المشكلات المهمة في تقارير حقوق الإنسان التركية. وفي هذا الإطار تم بنجاح تطبيق سياسة "عدم التسامح مطلقاً مع التعذيب" من خلال تطبيق قانون العقوبات الجديد الذي تم بدء العمل به عام 2005م، وتأخير أو منع استعجال العقوبات المعطاة بسبب التعذيب أو سوء المعاملة ما يُعدّ من الخطوات المهمة لضمان عملية الردع، ولأول مرة تم الاهتمام بتدريب العاملين بجهاز الشرطة، وإعطاء الأولوية لتثقيفهم بشأن حقوق الإنسان في تدريباتهم.

تهدف العقوبات إلى إعادة تأهيل المجرم ودمجه في المجتمع مرة أخرى، وقد أُلغيت عقوبة الإعدام التي تتنافى مع هذا الهدف، وتماشياً مع البرتوكول رقم 6 الملحق للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الحزمة القانونية الثالثة للتوافق مع الاتحاد الأوروبي الصادرة عام 2004م. وقد أدى إلغاء عقوبة الإعدام من القوانين إلى ضمان تعزيز نظرية إعادة تأهيل المجرم ودمجه في المجتمع مرة أخرى، وإنّ عدم تفويض الدولة بإنهاء حياة شخص حتى ولو ارتكب جريمة يعد تقدماً هاماً.

لم تكن القرارات الخاصة بوقوع انتهاكات والصادرة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد تركيا حتى عام 2002م ضمن الأسباب التي تؤدي إلى إعادة المحاكمة في القانون التركي. وقد تسبب عدم إصدار أي حكم جديد في المحاكم المختصة بحق الأشخاص المعنيين بعد الحكم على تركيا بالتعويض بسبب وقوع انتهاكات في حقوق الإنسان إلى عدم إمكانية إزالة الضرر بشكل كامل، لذلك ولأول مرة تم قبول القرارات الصادرة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بوقوع انتهاكات، وأصبحت في القانون التركي سبباً في إعادة المحاكمة بناءاً على أحكام قانون الإجراءات الإدارية وقانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية.

كما كانت تركيا قبل عام 2002م مليئة بالمنظمات الإجرامية المنظمة المعروفة بالمافيا. ولا يمكن إنكار تأثير الإضطرابات الاقتصادية وكذلك تأثير المجالات التي لا تخضع للرقابة من الناحيتين السياسية والإدارية في نشاط المنظمات الإجرامية المنظمة بهذا القدر في تلك الفترة، وهي تأثيرات أدت إلى تغيرات قانونية واجتماعية وما إلى ذلك من تغيرات داخل الدولة. وكانت المنظمات الإجرامية المنظمة في الفترة ما قبل عام 2002م تقوم بالعديد من الجرائم كالقتل والاغتيال والخطف وتهريب المخدرات والأسلحة والذخيرة والابتزاز وتزوير المستندات القيّمة والاستيلاء على الأراضي العامة. وقد أحرزت حكومة حزب العدالة والتنمية نجاحات مهمة في مكافحة المنظمات الإجرامية المنظمة في جميع أنحاء تركيا من خلال عمليات تقوم على دراسات منهجية، كما تم إحباط عمل المافيا التي كانت تفسد وتؤثر على الأمن الاجتماعي من خلال العمليات التي كانت تقوم بها وتظهر أمام الرأي العام تحت مسميات مختلفة.