ترك برس

تشهد تركيا، يوم الأحد 31 مارس/آذار 2019، انتخابات محلية هي الأولى منذ انتقال البلاد فعلياً إلى النظام الرئاسي.

وتأتي هذه الانتخابات، بعد انتخابات برلمانية ورئاسية شهدتها تركيا في 24 يونيو/حزيران الماضي، وحصد فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم الأغلبية في البرلمان، فيما فاز رجب طيب أردوغان، مرشح تحالف الجمهور بين العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، بمنصب رئاسة الجمهورية.

ومن المتوقع أن يتوجه أكثر من 59 مليون ناخب تركي في 31 مارس/آذار 2019، للتصويت في الانتخابات المحلية التي من المنتظر أن تشهد تحالفات بين الأحزاب أيضاً.

ويضم البرلمان التركي ممثلين عن 5 أحزاب سياسية، هي العدالة والتنمية الحاكم، والشعب الجمهوري المعارض، والحركة القومية، والشعوب الديمقراطية والحزب الجيد المؤسس حديثاً والذي دخل البرلمان في الانتخابات العامة الأخيرة بعد أن اجتاز العتبة الانتخابية المتمثلة في الحصول على 10 بالمئة من الأصوات.

وبحسب النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في 24 يونيو/حزيران الماضي، والتي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات في البلاد، كان رصيد الأحزاب من أصوات الناخبين على الشكل التالي:

مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، حصل على 26 مليونا و330 ألفًا و823 صوتًا ما نسبته (52.59 بالمئة) في الانتخابات الرئاسية، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إنجة، على ما نسبته 30.64 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، فقد حصل "العدالة والتنمية" على 42.56 بالمائة من الأصوات، و"الحركة القومية" على 11.10 بالمئة، و"الشعب الجمهوري" على 22.65 بالمئة، و"الشعوب الديمقراطي" على 11.70 بالمئة، والحزب الجيد على 9.96 بالمئة.

وبهذا تتوزع المقاعد البرلمانية بين الأحزاب على الشكل التالي: حزب العدالة والتنمية: 295 مقعدًا، "الشعب الجمهوري": 146، "الشعوب الديمقراطي" 67، "الحركة القومية" 49، والحزب الجيد 43، علماً أن مجموع مقاعد البرلمان أصبح 600 في النظام الرئاسي بعد أن كان 550 في النظام البرلماني.

حزب العدالة والتنمية الحاكم (AK PARTİ)

تأسس حزب العدالة والتنمية (AKP) عام 2001م، إثر انشقاق عدد من القياديين في حزب "الرفاه" كـ عبد الله غُل، ورجب طيب أردوغان، وبعد حل حزب "الرفاه" من قبل المحكمة الدستورية عام 1998، تشكل الحزب بتجمع التيار الإصلاحي، وعدد من الرموز الليبرالية، والقومية، واليسارية.

وقد فاز الحزب في الانتخابات التشريعية في الأعوام 2002م، 2007م، و2011م على التوالي، ليحتل مركزا قويا في الحياة السياسية والليبرالية على الصعيد الاقتصادي، والصعيد السياسي، ولكنه لم يحقق فوزا حاسما في انتخابات شهر حزيران عام 2015، كما فاز بالأغلبية أيضاً في الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في 24 يونيو/حزيران الماضي.

ويشمل برنامج الحزب الانتخابي، "الإصلاحات الديمقراطية والنظام الدستوري الجديد، والتنمية الإنسانية والمجتمع النوعي، واقتصاد مستقر وقوي، والعلم والتكنولوجيا والإنتاج المبتكر، ومدن صالحة للعيش، وبيئة مستدامة، ودولة رائدة ذات رؤية وطموح".

يتزعم الحزب حالياً مؤسسه رجب طيب أردوغان الذي يتولى في الوقت نفسه، رئاسة الجمهورية في البلاد.

حزب الشعب الجمهوري (CHP)

تأسس حزب الشعب الجمهوري (CHP) من قبل "مصطفى كمال أتاتورك" عام 1923م، والذي كان له الدور المركزي في تأسيس الجمهورية عام 1923م، وكان هو الحزب الحاكم حتى 1950م. وقد تحول لحزب معارض، في مواجهة العدالة والتنمية منذ 2002.

ويعد الحزب في برامجه الانتخابية عادة بـ"الحريات، ودولة القانون والديمقراطية، واقتصاد شامل يخفض البطالة، والتكافل، والعدالة الاجتماعية، وخدمة حكومية متميزة للمواطن، الطبيعة وحق المدينة، سياسة خارجية أساسها المواطن والقيم، تحقيق السلام مع سوريا، وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم"، إضافة إلى معارضة وانتقاد سياسات الحكومة.

ويترأس الحزب في الوقت الحاضر "كمال كلجدار أوغلو".

حزب الحركة القومية (MHP)

تأسس حزب الحركة القومية (MHP) عام 1969م، من قبل الكولونيل "ألب أرسلان توركش"، بعد تغيير اسم الحزب القديم الذي كان يسمى بحزب "القرويين الجمهوري"، ولطالما تشكل هذا الحزب من المتعصبين القوميين، وهم نقطة الارتكاز الأساسية له في توجهاته السياسية، واستقطاب مؤيدين له.

وشارك الحزب في عدة ائتلافات حكومية، ويرأسه الآن "دولت بهتشلي".

وتحول حزب الحركة القومية إلى حزب محوري يوجه السياسة التركية، وذلك بفضل تحالفاته، والتي كان آخرها تحالفه مع العدالة والتنمية والذي أثمر بانتقال البلاد إلى النظام الرئاسي.

حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)

تأسس حزب السلام والديمقراطية (HDP) عام 2008م، ليحل محل حزب العمل الشعبي، الذي أسسه بعض الناشطين اليساريين الأكراد والأتراك عام 1990م، تم حله من قبل المحكمة الدستورية، ثم عاد من جديد لمزاولة السياسة في عام 2012، وتم تشكيل حزب "الشعوب الديمقراطي" الذي يعتبره كثيرون الذراع السياسي لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

حصل حزب الشعوب الديمقراطي على أكثر من 13 % من الأصوات في الانتخابات العامة في يونيو 2015، ليتجاوز بذلك ولأول مرة في تاريخه العتبة الانتخابية، ويحظى بأكثر من 78 مقعدا في البرلمان.

في انتخابات الإعادة في نوفمبر 2015، حصل الحزب على 59 مقعدًا في البرلمان، لكن وبعد رفع الحصانة البرلمانية عن النواب في عام 2016، بموجب تعديل دستوري أقره البرلمان، أقيل 11 نائبا للحزب من منصِبهم، واعتقل عدد منهم.

ما يزال يقبع عدد من نواب الحزب في السجن، بما في ذلك الرئيس المشارك السابق للحزب ومرشح الرئاسة صلاح الدين ديميرتاش، بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والترويج لتنظيمات إرهابية، وهي التهم التي ينفيها الحزب بشكل دائم.

ويترأس الحزب حالياً بروين بولدان وسزائي تملّي.

الحزب الجيد (İYİ Parti)

تأسس الحزب "الجيد" على يد القيادية السابقة في حزب الحركة القومية ميرال أكشينار، في أواخر عام 2017.

انتقدت أكشينار رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، لتعاونه مع الرئيس أردوغان واتهمته بـ "انتهاك الأيديولوجيا القومية"، ما دفعها للانشقاق عن الحزب وتأسيس الحزب الجيد أو الصالح.

يمتلك الحزب 6 مقاعد في البرلمان، يشغل 5 منهم أعضاء سابقون في حزب الحركة القومية، والسادس عضو سابق في حزب الشعب الجمهوري.

رشحت رئيسة الحزب أكشينار نفسها، للانتخابات الرئاسية، ورفضت فكرة زعيم حزب الشعب الجمهوري "كلجدار أوغلو" حول مرشح مشترك لجميع أحزاب المعارضة. وجمعت مئة ألف توقيع لتكون مرشحة مستقلة للرئاسة، بدلاً من ترشيحها من قبل حزبها.

وفاز الحزب بنسبة 10 بالمئة من أصوات الناخبين في الانتخابات العامة الأخيرة، ليحجز بذلك لنفسه 40 مقعداً في البرلمان.