سعيد الحاج - المعهد المصري للدراسات

أجرت تركيا في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو 2018، انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة اعتبرت الأهم في تاريخها الحديث، لما ارتبط بها من سياقات متعلقة ببدء تطبيق النظام الرئاسي الذي أقر في استفتاء أبريل/نيسان 2017 والتحالفات الانتخابات التي ميزتها والظروف التي صاحبتها خصوصاً في مجالي الأمن والاقتصاد.

وقد أسفرت الانتخابات عن فوز الرئيس الحالي رجب طيب اردوغان مرشح العدالة والتنمية وتحالف الشعب بالرئاسة من الجولة الأولى، بينما أعطت تحالف الشعب المكوّن من العدالة والتنمية والحركة القومية أغلبية بسيطة ولكن مريحة في البرلمان.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الخامس من تموز/يوليو المقبل، بعد البت في الطعون والشكاوى والاعتراضات المقدمة لها وفق الآليات المتعارف عليها .

ولم تختلف النتائج الرسمية عن النتائج الأولية اختلافاً جوهرياً، فعملية الاقتراع مرت بشكل سلس ودون أحداث تذكر، ومع اعتراف أقوى منافسي اردوغان في الانتخابات الرئاسية مرشح الشعب الجمهوري محرم إينجة بصحة النتائج، يمكن البناء في التقييم والاستشراف على النتائج الأولية التي اتضحت ليلة الانتخابات وأيدتها اللجنة العليا للانتخابات لاحقاً.

ووفق اللجنة العليا للانتخابات، فقد شارك في عملية الاقتراع داخل تركيا 49 مليوناً و664 ألفاً و282 ناخباً (في الرئاسية، وباختلاف بسيط جداً عن البرلمانية) من أصل 56 مليوناً و322 ألفاً و632 يحق لهم التصويت موزعين على 180 ألفاً و896 صندوقاً في 87 دائرة انتخابية في محافظات البلاد الـ 81 بنسبة مشاركة بلغت %88. بينما شارك في عملية الاقتراع من الأتراك المغتربين مليون و526 ألفاً و615 ناخباً (في الرئاسية وباختلاف بسيط جداً عن البرلمانية) من أصل 3 ملايين و44 ألفاً و837 يحق لهم التصويت في 123 ممثلية دبلوماسية في 60 دولة إضافة للمعابر الحدودية (البرية والمطارات) بنسبة مشاركة بلغت %502 .

ووفق نتائج الانتخابات الرئاسية، حصل مرشح حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب رجب طيب اردوغان على 26 مليوناً و329 ألفاً و920 صوتاً، يليه مرشح الشعب الجمهوري محرم إينجة بـ 15 مليوناً و340 ألفاً و295 صوتاً، ثم مرشح الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش بـ 4 ملايين و206 آلاف و130 صوتاً، ثم مرشح الحزب الجيد ميرال أكشنار بـ 3 ملايين و649 ألفاً و432 صوتاً، ومرشح حزب السعادة تمل كارا موللا أوغلو على 443 ألفاً و690 صوتاً، وأخيراً مرشح حزب الوطن دوغو برينتشاك على 98 ألفاً و951 صوتاً .

وبذلك يكون اردوغان قد تخطى الأغلبية المطلقة (نصف الأصوات) المطلوبة لحسم الانتخابات من الجولة الأولى، وبالتالي أعلن الرئيسَ الثالث عشر للجمهورية التركية وأول رئيس ينتخب وفق النظام الرئاسي ودون الحاجة لجولة إعادة، في انتظار تأكيد النتائج النهائية لذلك .

جدول ـ 1: نسب التصويت للمرشحين الرئاسيين:

lntkhbt-ltrky-lntyj-wthdyt-lmrhl-lmqbl-1.png

في الانتخابات البرلمانية، حصل حزب العدالة والتنمية على 20 مليوناً و212 ألفاً و975 صوتاً، تبعه حزب الشعب الجمهوري بـ 11 مليوناً و5 آلاف و426 صوتاً، فحزب الشعوب الديمقراطي بـ 5 ملايين و606 آلاف و863 صوتاً، فحزب الحركة القومية بـ 5 ملايين و347 ألفاً و888 صوتاً، فالحزب الجيد بـ 4 ملايين و895 ألفاً و359 صوتاً، فحزب السعادة بـ 657 ألفاً و418 صوتاً، فحزب الدعوة الحرة بـ 155 ألفاً و433 صوتاً فحزب الوطن بـ 113 ألفاً و608 صوتاً، بينما حصل المرشحون المستقلون مجتمعين (كان عددهم 74) على 634 ألف صوت وهم الذين لم يفز أي منهم بعضوية البرلمان5 .

جدول 2: نسب التصويت للأحزاب وشكل البرلمان المقبل:

lntkhbt-ltrky-lntyj-wthdyt-lmrhl-lmqbl-2.png

الدلالات

يترتب على النتائج السابقة العديد من الانعكاسات المهمة، تتضح من خلال تفسير الأرقام ودلالاتها، وفي مقدمتها:

أولاً، بدء تطبيق النظام الرئاسي في تركيا بعد هذه الانتخابات مباشرة وبشكل قطعي، بعد فشل المعارضة في الفوز بالانتخابات الرئاسية و/أو أغلبية البرلمان، بما يعني عجزها عن تنفيذ رؤيتها بالعودة إلى النظام البرلماني.

ثانياً، الفوز الـ 13 لحزب العدالة والتنمية بقيادة اردوغان على التوالي منذ 2002، في مختلف المناسبات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والاستفتاءات الشعبية، وهو أمر لا يتكرر كثيراً مع الأحزاب التي تحكم طويلاً.

ثالثاً، حسم اردوغان المعركة الانتخابية من الجولة الأولى رغم حساسية الانتخابات وأهميتها وما رافقها من استقطاب وتحالفات وعدد المرشحين الكبير نسبياً (6 بالمقارنة مع 3 في الانتخابات السابقة)، ورغم تراجع نسبة التصويت لحزبه في نفس الانتخابات بشكل ملحوظ. كل ذلك يثبّته كظاهرة بارزة في السياسة التركية، تجعل المقارنات بينه وبين مؤسس الجمهورية مصطفى كمال وإطلاق مصطلحات مثل “الجمهورية الثانية” على رؤيته وأهدافه خارج نطاق المبالغات الكبيرة.

رابعاً، رغم فوز العدالة والتنمية وتقدمه على أقرب منافسيه – الشعب الجمهوري – بنسبة تلامس الضعف، إلا أن الحزب تراجع بشكل لافت (ومتوقع) عن نسبته في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وبحوالي 7% من الأصوات، فضلاً عن خسارته لأغلبية البرلمان التي ظل محافظاً عليها منفرداً منذ 2002، وإن كان كسبها في هذه الانتخابات من خلال تحالف الشعب الذي يجمعه مع الحركة القومية.

خامساً، كان الحركة القومية مفاجأة الانتخابات إذ حافظ تقريباً على نسبة التصويت له ورفع عدد مقاعده نسبياً في البرلمان، في حين كانت كل استطلاعات الرأي تتوقع تراجعه بنسبة مهمة بسبب انشقاق الحزب الجيد عنه. وبذلك يعود الحزب أقوى في معادلة الشراكة مع العدالة والتنمية داخل تحالف الشعب عما كان قبله، إذ يحتاج العدالة والتنمية لتعاونه وتصويته لاستصدار أي قانون باعتبار افتقار الأخير للأغلبية البرلمانية.

سادساً، أثبت الحزب الجيد جدارته في أول انتخابات يخوضها منذ تأسيسه مؤخراً، ودخل البرلمان بنسبة اقتربت من العتبة الانتخابية (%10) وإن كان لا يحتاجها إذ كان قد ضمن دخول البرلمان بمشاركته في تحالف الأمة المعارض، مغيراً بذلك خريطة القوى تحت قبة البرلمان. لكنه سيكون في المستقبل أمام تحدي البقاء والاستمرار وإثبات أنه ليس حدثاً عابراً في الحياة السياسية التركية، وهو تحد ليس بالهين بالنظر للتشابهات الكبيرة في الأيديولوجيا والأفكار مع حزب الحركة القومية الذي انشق عنه، والذي بقي قوياً في البرلمان.

سابعاً، كان حزب السعادة من أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات، إذ لم يفز من قوائمه التي خاضت الانتخابات أي مرشح، بينما يتوقع – بانتظار النتائج النهائية – أن يفوز بعضوية البرلمان عدد من المحسوبين عليه كانوا قد ترشحوا على قوائم الشعب الجمهوري.

ثامناً، صوّت الناخبون الأتراك بشكل منفصل أحياناً في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إضافة لانتقال الأصوات بشكل بيني بين كل الأحزاب وبكل الاتجاهات كما يحصل في كل مناسبة انتخابية، بحيث صوت البعض لحزبه ولكن لمرشح رئاسي آخر أو العكس. ظهر ذلك واضحاً، ومن خلال النتائج التفصيلية لكل محافظة على حدة ومقارنتها بنتائجها السابقة، في تصويت جزء من أنصار حزب الشعب الجمهوري لصالح حزب الشعوب الديمقراطي لضمان بقائه في البرلمان، وفي المقابل تصويت جزء من الناخبين الأكراد أنصار الشعوب الديمقراطي لمرشح الشعب الجمهوري محرم إينجة.

ويمكن قول شيء مشابه عن أنصار السعادة، الذي يبدو أنهم صوتوا لحزبهم ولكن صوت حوالي نصفهم للرئيس اردوغان.

تاسعاً، بالنظر للنتائج التفصيلية المقارنة، تقدم العدالة والتنمية في مناطق الأغلبية الكردية وتراجع في معظم المحافظات الأخرى، وخسر من أصواته لصالح عدد من الأحزاب اليمينية، في مقدمتها الحركة القومية والجيد والسعادة، وبدرجات متفاوتة. حيث تظهر تلك النتائج تراجع نسبة التصويت للحزب في مقابل تقدم تلك الأحزاب في بعض المحافظات وبنسب متقاربة جداً مع ثبات نسبي للأطراف الأخرى. ويظهر ذلك بشكل واضح في المناطق التي يتقدم فيها الحزب عادة مثل منطقتي البحر الأسود ووسط الأناضول .

عاشراً، تراجعت نسبة التصويت لحزب الشعوب الديمقراطي (القومي الكردي) في مناطق الأغلبية الكردية في شرق وجنوب شرق البلاد في مقابل ارتفاع نسبة العدالة والتنمية هناك والذي حل في المركز الأول في تلك المحافظات 7. وكان العامل الذي أبقى الشعوب الديمقراطي داخل البرلمان – من خلال تخطيه العتبة الانتخابية – الأصوات التي استخدمها بعض أنصار الشعب الجمهوري لصالحه لضمان تجاوزها إياها، في بعض المدن الكبرى مثل إسطنبول وإزمير وأنقرة وأيضاً في الأحياء التي يتقدم فيها الشعب الجمهوري في المدن الكبرى مثل بشيكتاش وشيشلي وغيرها في إسطنبول مثلاً8 .

ويبدو أن تصويت الناخب الكردي في هذه الانتخابات قد قدم رسالة مزدوجة، الأولى للشعوب الديمقراطي بعدم الرضى عن سياساته مؤخراً التي فشل فيها في الابتعاد عن خط العمال الكردستاني ونفوذه، والأخرى لاردوغان والعدالة والتنمية باستمرار الثقة فيهما بخصوص الملف الكردي الداخلي مستقبلاً رغم تحالفه مع الحركة القومية.

أحد عشر، ضاعف القوميون بشقيهم الحركة القومية والجيد عددهم في البرلمان وزادوا من قوتهم بشكل واضح، وهو أمر يشير لقوة الحضور القومي في الخطاب والسياسات مؤخراً وتصاعد اليمين في تركيا في السنوات الأخيرة9 . وهو أمر سيكون له انعكاساته وارتداداته داخل البرلمان بطبيعة الحال، خصوصاً لجهة دعم مكافحة المنظمات الإرهابية ومتطلبات الأمن القومي التركي، فالخلاف الرئيس بين الحزبين قائم على طريقة إدارة دولت بهجلي للحركة القومية وليس على الأفكار والأيديولوجيا بشكل عام .

اثنا عشر، صوت الناخب التركي بالأساس للأحزاب وليس للتحالفات، رغم أن الأولى صبت في الثانية لاحقاً. فقد صوت 442 ألفاً و785 ناخباً فقط وبنسبة %0.91 لتحالف الجمهور وليس لأحد حزبيه، في مقابل 116 ألفاً و998 ناخباً فقط وبنسبة %0.25 لتحالف الأمة وليس لأحد أحزابها.

ثالث عشر، بنتيجة معظم ما سبق تتجلى خريطة برلمانية مختلفة بعد هذه الانتخابات بمشاركة 12 حزباً سياسياً، كثير منها بعضو واحد أو بعض الأعضاء ترشحوا على قوائم أحزاب أخرى، في مقابل البرلمان السابق المكوّن من 4 أحزاب فقط12 ، وهو ما سيفرض منظومة علاقات جديدة بين هذه الأحزاب بطبيعة الحال.

أولويات وتحديات المرحلة المقبلة

مع هذه النتائج، تكون تركيا قد خرجت من فترة الضبابية وعدم الوضوح والسيناريوهات المتعددة لحالة من الاستقرار تتيحها نتائج الانتخابات والنظام الرئاسي الذي سيطبق، وتشهد المرحلة المقبلة الأولويات والتحديات التالية:

أولاً، النظام الرئاسي نفسه، وما يتطلبه من إعادة هيكلة للحكومة وباقي مؤسسات الدولة وصياغة علاقة مختلفة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فضلاً عن إتمام قوانين المواءمة وتعديل النظام الأساسي للبرلمان وغيرها من المتطلبات القانونية13 . وكان اردوغان قد عرض رؤيته لكيفية عمل مؤسسة الرئاسة قبل إجراء الانتخابات بيومين، والتي تضمنت تقليص عدد الوزارات من 26 إلى 16 بدمج بعضها وإنشاء عدد من المكاتب والهيئات التي تعمل بإشراف مباشر من الرئاسة .

ثانياً، الاقتصاد. من جهة يعتبر الملف الاقتصادي البصمة الأبرز لإنجازات اردوغان والعدالة والتنمية على مدى 16 عاماً، كما أنه قد عانى من جهة أخرى – لا سيما الليرة التركية – تراجعاً نسبياً مؤخراً خصوصاً بعد الإعلان عن الانتخابات المبكرة، الأمر الذي لفت النظر للمشاكل البنيوية في الاقتصاد التركي وثغرات التدخل الخارجي للضغط على حد سواء .

ويرى العدالة والتنمية أن الصلاحيات التي يملكها الرئيس وفق النظام الجديد تمنحه إمكانيات أفضل لعكس رؤيته في مؤسسات الدولة والقدرة على القيام بخطوات إصلاحية جريئة متعلقة بالاقتصاد، فضلاً عن رؤية اردوغان بدمج الوزارات المرتبطة بالاقتصاد وتخفيض عددها من 6 إلى 3.

ثالثاً، البرلمان. في خريطة قوى البرلمان الجديدة التي تضمنت حزباً بدرجات تمثيل متفاوتة، خسر العدالة والتنمية أغلبيته بفارق 5 نواب فقط (وفق النتائج الأولية)، وبات محتاجاً لموافقة شريكه في التحالف الحركة القومية على أي مشروع قانون يريد إصداره، وهو أمر غير مريح بالتأكيد للعدالة والتنمية. ما يمكن أن يدفع الحزب واردوغان لمحاولة استمالة نواب الأحزاب الصغيرة (مثل السعادة) و/أو بعض نواب الحزب الجيد أو الحزب الجيد نفسه لتخفيف الاعتماد على الحركة القومية، الأمر الممكن حدوثه على المدى المتوسط.

رابعاً، السياسة الخارجية والأمن القومي. وهي تحديات مستمرة، خصوصاً ما يتعلق بالأزمات السياسية مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومكافحة المنظمات الإرهابية في الداخل والخارج، والتي يأمل اردوغان والعدالة والتنمية أن يصب سريان النظام الرئاسي في تعظيم قدرات تركيا وإمكاناتها بخصوصهما.

خامساً، العدالة والتنمية. خرج العدالة والتنمية من هذه الانتخابات بنتيجتين مترابطتين، الأولى تراجعه فيها على مستوى نسبة التصويت وعدد مقاعد البرلمان والثانية وجود تيار متحفظ أو ممتعض لعدة أسباب داخل صفوفه16 . تحتاج الأولى لمراجعة دقيقة للنتائج التفصيلية ورسائلها الضمنية لرسم رؤية للتفاعل والتجاوب معها مستقبلاً ، بينما تحتاج الثانية إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي ولملمة الصف، وقد يكون المؤتمر العام للحزب في آب/أغسطس المقبل فرصة سانحة لتحقيق للأمرين معاً .

خاتمة

في الخلاصة، أسفرت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عن فوز اردوغان مجدداً بالرئاسة وتحقيق تحالف الشعب أغلبية في البرلمان، وأنتجت مشهداً سياسياً جديداً في تركيا على مستوى الرئاسة والبرلمان ونظام الإدارة وتوازن القوى، وفتحت مرحلة جديدة مختلفة كلياً عنوانها النظام الرئاسي الذي أقر في استفتاء العام الفائت.

ستضطر هذه النتائج مختلف الأطراف للتوافقات والصفقات والتفاهمات، بسبب الخريطة المختلفة للبرلمان ودخول حزب جديد (الجيد) وأفراد من أحزاب صغيرة، وهو أمر سيكون له فوائده على المدى البعيد لإثراء البرلمان والمشهد السياسي بشكل عام.

كما أن تطبيق النظام الرئاسي سيكون تجربة جديدة تكشف من خلال الممارسة بعض الاحتياجات والمتطلبات والثغرات والأخطاء وبالتالي التصويبات والتعديلات والاستدراكات المطلوبة، وهو أيضاً أمر لن يتم بدون التوافق وفق توازن القوى والأحزاب في البرلمان الجديد.

وبكل الأحوال، سيكون إعلان اللجنة العليا للانتخابات في الخامس من تموز/يوليو الحالي شارة بدء الخطوات القانونية والدستورية المطلوبة لبدء عمل البرلمان والحكومة وسير تركيا وفق نتائج الانتخابات من جهة وبدء الاستعداد للانتخابات البلدية/المحلية في آذار/مارس المقبل من جهة أخرى .

عن الكاتب

سعيد الحاج

باحث في الشأن التركي