ترك برس

صادق البرلمان التركي على 10 مواد من "حزمة إصلاحات الأمن الداخلي" التي أعدّتها الحكومة التركية، وذلك في وقت نشرت فيه صحيفة “حرييت” - المُقرّبة من المعارضة التركية - حصيلة الجرائم التي تسببت بها الزجاجات الحارقة (المولوتوف) في السنوات الست الأخيرة.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة السياسية في البلاد نقاشاً محتدماً حول حزمة الإصلاحات في أجهزة الأمن والشرطة، والمكونة من 132 مادة، والتي صادق البرلمان على 10 منها حتى جلسته الأخيرة التي أجريت أمس السبت.

وكانت النائبة في البرلمان من حزب العدالة والتنمية “بيلما ساتير” قد أعلنت في السابع عشر من شباط/ فبراير الجاري أنّ حزمة إصلاحات الأمن الداخلي قد أحيلت إلى البرلمان التركي لمناقشة بنودها والتصويت عليها من أجل إقرار ما ورد فيها أو الامتناع عن إصدارها.

وبدورها أقرّت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان التركي بنود الحزمة خلال مناقشاتها حول التغييرات التي من المتوقع أن تطرأ على قانون عمل جهاز الشرطة والصلاحيات الممنوحة له والتشكيلات الدّركية، بالإضافة إلى عدد من القوانين المتعلقة بالخدمات العامة.

وتنص بنود حزمة الإصلاحات كذلك على منح أفراد الشرطة صلاحيات بتفتيش الأشخاص المشتبه بهم في الحالات الطارئة والمستعجلة، وأخذ إفادات المدّعي والمدّعَى عليه والشهود في بيوتهم وأماكن عملهم حسب طلبهم، كما تمنع استخدام الزجاجات الحارقة والمواد الحديدية الجارحة والألعاب الهوائية في المظاهرات والمسيرات العامة.

كما توصي الحزمة بدراسة ومناقشة عدد من الإصلاحات الأخرى التي تخص أمور البلديات والمسائل الاجتماعية مثل إعلام الجهات المختصة بتغيير عناوين السكن وموعد الزواج والعقوبات المترتبة على المخالفين، حيث سينتقل أعضاء البرلمان بعدها للتصويت على الحزمة الجديدة.

إحصاءات تدعم حزمة الإصلاحات

وذكرت صحيفة حرييت أرقاماً توضّح مدى الأضرار التي تمخّض عنها استخدام الزجاجات الحارقة من قبل بعض الأفراد، والتي ينص أحد بنود حزمة الإصلاحات على منعها ومعاقبة من يثبت عليه استخدامها. وقالت الصحيفة إنّ الزجاجات الحارقة تسببت خلال السنوات الست الماضية بخمسة آلاف و458 إصابة، نتج عنها مقتل 7 أشخاص، 3 منهم رجال شرطة، و4 مدنيين.

وتسبّبت الزجاجات الحارقة كذلك باحتراق ألفين و616 سيارة خلال نفس الفترة، 8 منها سيارات إسعاف، و163 باص نقل داخلي، و1936 سيارة شرطة، وسيارتين عسكريتين، و507 سيارة ملكية خاصة.

كما ألحقت الزجاجات الحارقة أضراراً بألفين و931 مبنىً، توزّعت على 290 مدرسة، و44 مبنى صحي، و5 دور عبادة، و161 مبنى للأحزاب السياسية، و234 بناء لقوى الأمن الداخلي.

دعوات لإعادة النظر في بعض بنود الحزمة

على الرغم من استدلال الحكومة التركية بإحصاءات ودراسات مثل التي نشرتها صحيفة حرييت وغيرها من الصحف إلى وجود حاجة لإصلاحات في جهاز الأمن الداخلي، إلا أنّ أصواتاً من داخل حزب العدالة والتنمية دعت إلى إعادة النظر في بعض بنود هذه الحزمة، وكان من بين هؤلاء الرئيس التركي السابق عبد الله غُل.

فقد دعا غُل الحكومة التركية إلى إعادة النظر في بعض بنود حزمة الإصلاحات الأمنية وخاصة فيما يتعلق منها بالصلاحيات الممنوحة لجهاز الشرطة.

المعارضة تتفق على معارضة الحزمة

أثارت حزمة إصلاحات الأمن الداخلي منذ إطلاقها حفيظة الأحزاب المعارضة التقليدية في تركيا. فقد وصف زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، كمال كلتشدار أوغلو الحكومة التركية بأنّها “تضغط على المواطنين بالقوانين والأنظمة الجديدة التي تصدرها”، وأضاف أنّ الحكومة “وعدت المواطنين بإزالة القيود، لكنّها وضعت عليهم قيوداً جديدة”.

وفي السياق نفسه، أكّد زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين ديميرطاش أنّ حزبه سيبذل كل ما بوسعه لمنع صدور حزمة قوانين الأمن الداخلي الجديدة التي قدّمتها حكومة حزب العدالة والتنمية للبرلمان، داعياً المعارضة للتعاون فيما بينها لمنع تمرير الحزمة من البرلمان.