خاص ترك برس

تعد الموافقة على رفع الدعوى الفردية مظهراً من مظاهر الحساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، لذلك بفضل هذا الإجراء يستطيع كل من يظن أنّه مظلوم أن يرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية بعد نفاد السبل القانونية من أجل أن يتمكن من الحصول على حقه ويرفع الظلم عن نفسه.

وفقاً للتعديلات الدستورية في عام 2010م "يحق لأي شخص رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية في حالة ادعائه وقوع انتهاك لحقوقه الأساسية وحرياته المنصوص عليها في الدستور، وذلك على يد أي من السلطات العامة ضمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

كما جرت تعديلات دستورية عام 2010م فيما يخص بعض القيود على التفتيش القضائي التي كانت تعوق استخدام الأفراد لحقوقهم الأساسية، وحماية مصالحهم الشخصية أمام السلطات القانونية مما أدى إلى وقوع تجاوزات ومظالم كبيرة، والسبب في هذه التجاوزات هو عدم الاعتراف بإمكانية لجوء المنتسبين للمؤسسة القضائية والعسكرية إلى القضاء ضد ممارسات تخص المتطلبات المهنية والحقوق الشخصية، لذلك تمّ السماح من خلال التعديل الدستوري بالجوء للقضاء ضد كل قرارات التسريح عدا الإحالة للتقاعد الصادرة عن مجلس الشورى العسكري الأعلى بسبب إجراءات الترقية أو عدم وجود درجة وظيفية، وتمّ ضمان حق الموظفين في رفع دعوى أمام القضاء ضد عقوبتي الإنذار أو لفت النظر.

كما كانت تبدو تركيا في فترة التسعينيات وكأنها مقبرة لأي حزب سياسي، نظراً لسهولة غلق الأحزاب السياسية، ففي فترة التسعينيات فقط تم غلق حوالي عشرين حزباً سياسياً بموجب قرارات المحكمة الدستورية لعدة أسباب موضوعية وغير موضوعية.

جرت تعديلات على قانون الأحزاب السياسية في إطار الحزمة القانونية الثانية للتوافق مع الإتحاد الأوروبي الصادرة عام 2002م، حيث استبدل خيار غلق الأحزاب بخيار "الحرمان الجزئي أو الكلي من معونة الدولة"، كما صدر أمران جديدان حسب التعديل الدستوري عام 2010م حيث أُلغي موضوع إسقاط عضوية النائب البرلماني الذي يتسبب في غلق حزبه بناءاً على قرار الغلق ،وضرورة تحقيق نسبة الثلثين عند التصويت في الإجتماع المنعقد من أجل إصدار المحكمة الدستورية قراراً بغلق حزب سياسي.

كما يعد تأسيس هيئة الرقابة العامة أحد الإجراءات المهمة في حماية دولة القانون وحماية الفرد أمام الدولة حيث أُسست هيئة الرقابة العامة العامة التابعة للمجلس القومي التركي الكبير بقانون صدر لأول مرة عام 2006م ولكن ألغي لأنه يتنافى مع المادة 87 من الدستور التي تعد من صلاحيات البرلمان لذلك أُعيد تنظيمه في التعديلات الدستورية عام 2010م، وتعمل هيئة الرقابة العامة الموجودة في الديمقراطيات الغربية المتطورة تحت رئاسة المجلس القومي التركي الكبير من أجل بحث ودراسة أداء الإدارات الحكومية ومواقفها وسلوكياتها ومدى مطابقتها للقانون والعدالة، وذلك عن طريق إنشاء آلية لتقديم الشكاوى المستقلة والفعّالة في الخدمة العامة وكذلك من أجل تقديم المقترحات المناسبة.