خاص ترك برس

أحد أهم المشاكل التي واجهت تركيا هي عدم اهتمام السلطات القضائية بمعاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها تركيا، وكذلك تفسير أحكام القانون الداخلي في نطاق ضيق، لذا جرى تطوير مجال حماية حقوق الإنسان من خلال التعديل الذي طرأ في عام 2004م على المادة 90 من "دستور 1982م" وفي هذا الإطار تم قبول أحكام الاتفاقيات الدولية كمرجعاً أساسياً عند النزاعات التي يمكن أن تظهر بسبب تضمن القوانين أحكاماً مختلفة في ذات الموضوع.

كما كانت تركيا دولة يسودها مفهوم السرية التقليدية وسرية الدولة في الإدارة العامة، وكانت ممارسات الدولة تختبئ تحت غطاء من الكتمان، فكان من المستحيل الحصول على معلومات بشأن المؤسسات العامة، لذا أضيف إلى القوانين واللوائح عام 2003م حق امتلاك المعلومات الذي له أهمية قصوى من حيث تعزيز الإدارة الديمقراطية، وأصبح مبدأ حماية امتلاك المعلومات والتقييم للفصل في الاعتراضات التي تتعلق بطلبات الحصول على معلومات، وأصبح مبدأ حماية امتلاك المعلومات معتمداً بالدستور بناءاً على التعديل الدستوري عام 2010م، وكان الهدف من هذه الإجراءات الحد من عدم اهتمام الإدارات الحكومية بطلبات الأفراد.

كما شهدت تركيا فترة من تضييق ومنع حق التجمع والتظاهر في إطار قانون الإجتماعات والتظاهرات، وقد طرأت تعديلات مهمة في السنوات الأخيرة تتعلق بتعزيز حق التجمع والتظاهر السلمي كخطوة فعّالة لترسيخ الديمقراطية في البلاد، وتم إعادة تنظيم العقوبات المتعلقة بالمخالفات، وتسهيل مشاركة الأجانب للاجتماعات والتظاهرات في تركيا، واشترط فقط في استخدام حق إقامة اجتماعات أو تظاهرات "أن يكون الشخص كامل الأهلية وتجاوز 18 عام".

جرى في عام 2004م تفعيل قانون جديد للجمعيات الأهلية بهدف استقرار الحكم الديمقراطي واتساع المجال المدني وتعزيز حرية إقامة التنظيمات، وتم إلغاء القيود التي كانت على إقامة الجمعيات الأهلية، وكُفلت حرية إقامة أي تنظيم يتماشى مع الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأُلغيت القيود المتعلقة بمؤسس الجمعية الأهلية وباللغات التي يمكن استخدامها في أنشطتها.

فيما يتعلق بالأوقاف فقد عانت جماعات الأوقاف فيما مضى من الممارسات غير الديمقراطية والانعزالية في تركيا، حيث كان هناك تضييق في الحريات الدينية وحق التملك للجماعات الخاصة بالأقليات.

وفي إطار حل المشكلات المتعلقة بهذا الأمر أُجريت تحسينات وتسهيلات هامة من خلال التعديلات التي جرت على قانون الأوقاف واللوائح الخاصة به بشأن إمتلاك أوقاف الجماعات الخاصة بالأقليات للعقارات والتصرف فيها، وأُلغي شرط أخذ تصريح من مجلس الوزراء لتسجيل العقارات باسم الأوقاف، ونتيجة لقانون الأوقاف الجديد الصادر عام2008م سُجّلت العديد من العقارات باسم الأوقاف بناءاً على طلبها، وقد أصدرت رئاسة الوزراء عام 2010م بياناً عاماً لجميع مؤسسات الدولة بشأن حماية المواطنين المنتسبين للمجموعات العقائدية المختلفة والحث على احترامهم كونهم جزأ لا يتجزأ من تركيا، وإيماناً بحق المواطنين المنتسبين للمجموعات العقائدية المختلفة في التعليم أعدت وزارة التعليم الوطني التركية كتباً دراسية باللغة الأرمنية وبدأت بتوزيعها مجاناً في مدارس الأرمن اعتباراً من عام 2010م،

كما تم السماح للصحف الخاصة بالأقليات بنشر الإعلانات الرسمية، وذلك بناءاً على قرار اللجنة العامة بهيئة الصحافة والإعلان الصادر في2012م، ويعتبر هذا التطور خطوة هامة نحو تعزيز الموقف الإقتصادي لصحف الأقليات.