عبد القادر سلفي – صحيفة حريت – ترجمة وتحرير ترك برس
اتضحت الرؤية في الانتخابات المحلية..
حل حزب العدالة والتنمية في المركز الأول.
حصد تحالف الجمهور أكثر من 52 في المئة من الأصوات.
نال حزب الحركة القومية 7.31 في المئة من الأصوات، وفاز مرشحوه برئاسة 12 بلدية مدينة.
حصل الحزب الجيد على 7.45 في المئة من الأصوات، لكن لم يستطع الفوز بأي بلدية.
تمخضت هذه الانتخابات عن نتائج يمكن لأحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومية أن تعتبرها نجاحًا لها.
حافظ حزب العدالة والتنمية على مركزه الأول.
فاز حزب الشعب الجمهوري ببلدية أنقرة بعد 25 عامًا، علاوة على فوزه بإسطنبول وإزمير.
زاد حزب الحركة القومية من عدد البلديات التي فاز بها.
أغلق حزب الشعب الجمهوري الباب أمام المعارضة الداخلية الساعية للتوجه إلى مؤتمر عام لانتخاب قيادة جديدة.
لم يتمكن حزبا السعادة والديمقراطي اليساري من الفوز بأي بلدية، لكنهما لعبا دورًا في خسارة الأحزاب الأخرى بعض البلديات.
والقائمة تطول..
مع الانتخابات المحلية الأخيرة تبلور توازن سياسي جديد في تركيا.
رسائل أردوغان
حافظ الشعب على الاستقرار السياسي من خلال منحه تحالف الجمهور الحاكم أكثر من 52 في المئة، لكنه وجه رسالة قوية.
من هذه الناحية، حمل خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب الانتخابات، رسائل هامة.
وجه أردوغان رسالة قوية حول التغيير، فقال: "ليس هناك أحد لا يمكن استبداله، بما في ذلك أنا شخصيًّا".
أعلن أردوغان أنه تسلم رسالة الشعب في صناديق الاقتراع. انتهى الكلام وحان وقت العمل. يوجد أمام أردوغان قائمة من الخيارات تمتد ما بين الاقتصاد وقيادة حزب العدالة والتنمية والحكومة والحياة السياسة والسياسات الأمنية والمقاربات التحررية.
سيتحدد مصير حزب العدالة والتنمية بموجب ما سيختاره أردوغان.
مع إجراء الانتخابات تشكل مشهد سياسي جديد.
ينبغي على كل حزب قراءة الرسائل الصادرة عن صناديق الاقتراع، عوضًا عن إعلان نجاحه في الانتخابات.
عقب استفتاء 16 أبريل، قال أردوغان لمن اتصلوا به مهنئين: "المهم هو انتخابات 2019". وفي المؤتمر العام الذي أُعيد فيه انتخابه لرئاسة الحزب مجددًا، تحدث أردوغان عن "التعب" البادي على بعض عناصر الحزب وأومأ إلى التغيير.
طبق أردوغان سياسة التغيير في بعض البلديات ورئاسات الأفرع. ومن الواضح ضرورة إجراء تغيير جذري أكبر من أجل الفوز بانتخابات 2023.
ستتوجه كل الأنظار الآن إلى أردوغان. هل سيعيد حزب العدالة والتنمية إلى ضبط المصنع أم لا، هذا هو بيت القصيد.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس