ترك برس

أدلى العشرات من المواطنين العرب الحاصلين على الجنسية التركية، ومعظمهم في مدينة إسطنبول، بأصواتهم في الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا الأحد 31 مارس/ آذار 2019.

وساد كثير من اللغط الأوساط العربية في تركيا بعد فوز مرشحي حزب الشعب الجمهوري برئاسة البلديات الكبرى كأنقرة وإزمير وبورصة، وإسطنبول التي يتوقع أن تصدر لجنة الانتخابات قرارها النهائي بشأنها خلال الأيام القادمة.

وتقطن جالية عربية كبيرة في مدينة إسطنبول أغلبها من السوريين الذين انخرطوا في برامج الحصول على الجنسية التركية، وتدير أعداد كبيرة منهم مصالح تجارية واستثمارات في قطاعات محتلفة.

ومع كل استحقاق انتخابي في تركيا، تزج المعارضة بملف العرب والسوريين تحديدا في الحملات الدعائية عبر الترويج بأن حضورهم أضر بالمصالح الاقتصادية وبيئة العمل للأتراك بغرض النيل من سياسات حزب العدالة والتنمية والحكومة.

لكن العرب الذين يحصلون على الجنسية يبدون قدرة عالية على التكيف مع البيئات السياسية والاجتماعية التركية وينخرطون في الحياة العامة من أوسع الأبواب.

زينب منصور، وهي من أصول يمنية، أدلت بصوتها في الانتخابات المحلية التركية، في أول عملية اقتراع تشارك فيها طول عمرها.

فخلال 36 عاما قضتها باليمن، تقول زينب في حديثها لشبكة الجزيرة القطرية، إنها لم تشارك في أي انتخابات هناك لعدم حصولها على فرصة، ولقناعتها بعدم جدوى إدلائها بصوتها.

لكن تفكير زينب اختلف مذ أصبحت واحدة من آلاف العرب الذين حصلوا على الجنسية التركية عام 2018، الأمر الذي فتح الباب أمامهم للتصويت في انتخابات البلديات الأخيرة بوصفهم "أتراكا جددا".

وهبّت رياح التغيير في انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى تحديدا بغير ما كانت تأمله زينب، التي صوتت لحزب العدالة والتنمية الحاكم هناك.

وما زالت النتائج الرسمية تشير إلى فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو برئاسة البلدية، بانتظار البت في طعون بن علي يلدرم الذي يأمل أنصاره أن تنصفهم لجنة الانتخابات في دعوى التزوير والمطالبة بإعادة الفرز التي قدموها.

وعبرت زينب عن انزعاجها من نتائج الانتخابات التي أوصلت مرشح الجمهوريين إلى "البيوك بلديسي"، لكنها لا تتوقع أن يؤثر ذلك على مركز تدريب وتأهيل السيدات الذي تديره في منطقة "بهجلي أفلير" غربي إسطنبول.

وتقول "لقد حصلت على الجنسية التركية من خلال الاستثمار، وأسست هذا المركز وفقاً للقانون، وأنا الآن سيدة أعمال تركية وفقا لقانون البلد، وليس بناء على قرار حزب العدالة والتنمية الذي سأبقى أدعمه كمواطنة تركية".

وتشير زينب إلى أن خسارة حزب العدالة لبلدية إسطنبول لن تؤثر على العرب الذين تجنسوا مؤخراً في تركيا، ولا على المستثمرين العرب، لأن البلديات أجهزة عمل إداري محلية وليست جهات سيادية في الدولة كالبرلمان أو الحكومة.

وبذات المنطق، عبر المهندس إحسان أرسلان عن اعتقاده بأن يلتزم رؤساء البلديات الكبرى بسياسة الدولة المرسومة سلفا.

وتوقع أرسلان السوري الأصل الذي حصل على الجنسية التركية مؤخرا؛ أن يعمل الفائزون -بغض النظر عن هويتهم السياسية- بإخلاص لمصلحة الشعب التركي، مشيرا إلى تعهد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو بأن يتعاون حزبه مع الحكومة في العمل على الخروج من الأزمة الاقتصادية.

وأوضح أرسلان أنه لم ير في نتائج الانتخابات فوزا لحزب الشعب ولا خسارة للعدالة والتنمية، إذ يمسك الأخير بزمام 24 بلدية محلية في إسطنبول مقابل 14 بلدية يديرها حزب الشعب بناء على نتيجة الانتخابات.

ولا يعتقد أرسلان أن تكون هناك تأثيرات عميقة لسيطرة الجمهوريين على بلدية إسطنبول الكبرى، لكنه يرى أن بعض البلديات الفرعية التي يديرونها قد تمارس دورا أكثر تشددا في التعامل مع العرب والسوريين من البلديات التي يديرها العدالة والتنمية في مواضيع الشروط والإجراءات المهنية المتعلقة بالأنشطة التجارية والاستثمارية للعرب.

يقول المهندس أرسلان إنه تشجع جدا للمشاركة في الانتخابات لأنه كان يعلم أن صوته له قيمة وقادر على صناعة التغيير، وأنه شجع زوجته أيضا على الاقتراع والتصويت، وقد توجها معا إلى مركز الاقتراع يوم الأحد الماضي لأنه رأى في ذلك واجبا يمارسه حتى المسنون والعجزة في تركيا، في حين "نفتقده في عالمنا العربي مع الأسف".