ترك برس

أشار تقرير لشبكة الجزيرة القطرية إلى أن المشاركة العربية الواسعة في فعاليات "قمة الأعمال العربية التركية" في مدينة إسطنبول، السبت الماضي، قدمت قراءات إيجابية بشأن توجهات المستثمر العربي في تركيا.

نحو 700 رجل أعمال عربي وممثلي 150 شركة عربية وتركية التقوا خلال القمة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال الأتراك (موصياد)، وجرى على هامشها توقيع العشرات من اتفاقيات العمل في مجالات الاستثمار بالعقار والصناعات والخدمات.

وقالت الجزيرة إن المؤشرات الأولية تظهر استمرار تدفق الاستثمار العربي نحو المدن التركية مثل إسطنبول وجاراتها من ولايات الأناضول وحتى تلك التي خسر حزب العدالة والتنمية الحاكم رئاسة بلدياتها الكبرى كالعاصمة أنقرة التي ظل الحزب يستأثر بمنصب عمدتها منذ ربع قرن.

واعتبرت أن نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت في تركيا يوم 31 مارس/آذار الماضي أطلقت جدلا حادا بشأن تداعيات نتائجها على سوق الاستثمار الأجنبي الضخم، وهو الجدل ذاته الذي يعكس حدة الاستقطاب السياسي الذي ما زالت تعيش على وقعه البلاد.

وقال رئيس جمعية "موصياد" عبد الرحمن كان، إن القمة التي استمرت ليومين هدفت إلى توفير فرص للتواصل بين رجال الأعمال العرب والأتراك، وتعزيز العلاقات بين الشركات العربية والتركية التي رأى أنها ما زالت دون المستوى المطلوب.

وتظهر معطيات مكتب الاستثمار التركي (هيئة حكومية مقرها أنقرة) زيادة لافتة في حجم الاستثمارات العربية بتركيا خلال العامين الماضيين.

وتشير المعطيات إلى أن مساهمة الاستثمار العربي ارتفعت من 8% من قيمة الاستثمارات الأجنبية الكلية عام 2016 إلى 16% مع نهاية العام 2018.

كما تشير تقارير اقتصادية تركية إلى أن حجم تجارة أنقرة مع العالم العربي بلغت سبعين مليار دولار العام الماضي، تستأثر دول الخليج العربي بحصة الأسد منها.

لكن عبد الرحمن كان يعتقد أن هناك مساحات واسعة من التعاون الاقتصادي ما زال على رجال الأعمال العرب والأتراك أن يجدوا سبلا للتعامل معها، ولا سيما في مجالات تبادل الخبرات وتطوير تجارب العمل المشترك.

وكان المتحدثون في القمة العربية التركية قد أكدوا على ضرورة استمرار التعاون بين رجال الأعمال العرب والأتراك، مشددين على أن تركيا ما زالت تتمتع بالجاذبية الكبيرة لرائد الاستثمار العربي.

ووصف نور الدين نباتي نائب وزير الخزانة والمالية التركي خلال كلمة له في القمة الاستثمار في تركيا بـ"النابض بالحياة"، وقال إن جميع المشاريع التي تستقطبها تركيا ستدر أرباحا للمستثمرين.

أما ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا فأشار إلى أن تركيا تتمتع بمزايا مهمة تجعل منها موطنا استثماريا مميزا في العديد من المجالات، كالعقار والتعدين والطاقة والصناعات والخدمات.

ويقلل الكثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين الأتراك من إمكانية أن يتسبب فوز تحالف الأمة المعارض برئاسة البلديات الكبرى بآثار سلبية على جاذبية الاقتصاد التركي للاستثمارات الأجنبية، ولا سيما في المدى المنظور.

ويرى الخبراء أن تركيا التي تقبل الآن على حالة من الاسترخاء الداخلي لفترة تمتد بين 4 و5 سنوات -وهي المدة الأطول التي ستمر على البلاد دون أن تشهد أي عملية اقتراع- ستشهد حالة من الانتعاش الاقتصادي بسبب حالة الاستقرار.

وذهب بعض الاقتصاديين -ومنهم أحمد مفيد- إلى القول إن تحالف الشعب الذي يتكون من حزب العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية نجا من الطعن في أهليته الدستورية لمواصلة الحكم في تركيا بعدما تمكن من جمع أكثر من 51% من أصوات الناخبين في البلديات.

لكن آخرين -ومنهم الخبير الاقتصادي إفرين ديفرم- أشاروا إلى أن استمرار "تلبد الأجواء الانتخابية" وعدم حسم الطعون التي قدمها حزب العدالة والتنمية على نتائج الانتخابات -خاصة في بلدية إسطنبول الكبرى- ما زالا يلقيان بظلال سلبية على الأتراك.

وتوقع الخبير الاقتصادي التركي أن يتسبب استمرار هذا الحال باستمرار الارتفاع في معدلات التضخم وبالتالي استمرار التراجع في سعر صرف الليرة وتأخر استقرارها، ما ينعكس سلبا على اتجاهات الاستثمار الخارجي في تركيا.