ترك برس

أعلنت تركيا عن تدشين عدة تسهيلات وقنوات اتصال حكومية، لجذب الاستثمارات العربية، وإزالة العقبات التي تعيق نشاط رجال الأعمال والمستثمرين العرب في البلاد.

جاء ذلك على لسان نائب وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، في كلمة ألقاها بالجلسة الافتتاحية لقمة الأعمال العربية التركية، التي نظمتها جمعية موصياد التركية، أمس السبت.

وأشار المسؤول التركي إلى تدشين عدة قنوات اتصال حكومية لتسهيل أي عقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين العرب في تركيا، مؤكدا وجود العديد من المحفزات الاستثمارية والضمانات الحكومية والقانونية لتحقيق أرباح كبيرة، بحسب ما نقله موقع "عربي 21".

وأكد نائب وزير المالية التركي، على أن تركيا بلد آمن للمواطن والمستثمر الأجنبي، وبها قوانين تتكفل بحماية أموال المستثمرين، وفتح شهيتهم لتوسيع أعمالهم التجارية وأنشطتهم الاستثمارية.

وأضاف: "المستثمر يمكنه الحصول على كل ما يتمتع به المواطن التركي من حقوق سواء من خلال الحصول على الجنسية التركية للراغبين بها عبر مجموعة من الشروط التي أعلنت عنها الحكومة سابقا، أو منحه بطاقة "تركوازية" لغير الراغبين في الحصول على الجنسية، تمكنهم من التمتع بنفس المميزات التي يحصل عليها المواطن التركي".

وأكد "بناتي" أن تركيا تسخر كل إمكانياتها اللازمة لتشجيع المستثمرين، وإيجاد بدائل وحلول لضمان خلق نظام تجاري يتلائم مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

من جهته، قال ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي، إنه يأمل أن يزيد حجم التبادل التجاري بين المسلمين وخاصة العرب إلى نحو 50 بالمئة بدلا من 10 بالمئة فقط، داعيا العرب إلى مشاركة الأرباح مع الأتراك.

وتابع: "لا يمكن الفصل بين تركيا والعالم العربي حيث أن هناك 10 ملايين إنسان في تركيا أصلهم عربي في حين أن هناك دولا لا يتجاوز عدد سكانها 10 ملايين نسمة" معتبرا أن تركيا بلد عربي.

هذا وشهدت مدينة إسطنبول التركية، أمس السبت، انطلاق فعاليات "قمة الأعمال العربية التركية" بمشاركة شركات تركية وعربية.

ويشارك في المؤتمر الذي ترعاه  جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "موصياد " والمستمر على مدار يومين، نحو 700 رجل أعمال عربي، وعشرات رجال الأعمال الأتراك، ممثلين عن 150 شركة عربية وتركية.

ويهدف المؤتمر المقام في معرض "موصياد" بالمقر العام للجمعية، إلى مد جسور التواصل بين رجال الأعمال العرب والأتراك، وتعزيز العلاقات التجارية بين شركات الجانبين.

ومن المتوقع أن يتم توقيع عشرات الاتفاقيات بين الشركات على هامش المعرض، يتعلق معظمها بالعقارات والصناعات والخدمات.