ترك برس

وجّه نائب رئيس منتدى الأعمال الدولي، غزوان المصري، نصائح ومعلومات مهمة للشركات العربية المستثمرة في تركيا، وذلك على هامش قمة الأعمال العربية التركية التي انعقدت في مدينة إسطنبول برعاية جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (موصياد).

وفي مداخلة لموقع سكون ميديا، أشار المصري إلى دخول أكثر من 5 ملايين عربي إلى تركيا خلال السنوات الـ5 الماضي، مبينًا أن كثيرًا منهم هم من المستثمرين، حيث جاء بعضهم من دول الخليج والبعض الآخر من الدول التي بها قلاقل وأزمات.

وقال المصري إن رجال الأعمال يحتاجون إلى فترة عند الانتقال من بيئة إلى بيئة أخرى، أو من مدينة لمدينة، لكي يتعود على السوق وعلى الزبائن فضلًا عن القوانين السائدة.

وأكّد أن في مدينة إسطنبول 17 ألف شركة عربية، و10 آلاف شركة عربية في غازي عنتاب، معظمها سورية، وأن هناك حاجة لأن يزيد الوعي لدى هذه الشركات وخاصة فيما يتعلق بمعرفة قوانين البلد، مثل قوانين الضرائب والصناعة والاستثمار.

https://www.youtube.com/watch?v=Cyt3OyYbDPI

وشدّد على ضرورة وجود مظلة يجتمع تحتها رجال الأعمال العرب، إما غرفة تجارية أو جمعية رجال أعمال أو أي منظمة أخرى، لأن تركيا فيها قوانين غير مطبقة في البلدان التي يأتي منها المستثمر.

وأضاف: "نحن قمنا بهذا المبارة بعد 6 زيارات إلى 6 مدن أساسية في تركيا، وهذا المدن يتواجد فيها رجال أعمال ومستثمرون عرب بشكل كبير".

وأوضح المصري مباردتهم بدأت بإسطنبول ومن ثم امتدت إلى بورصة ومرسين وأورفا وغازي عنتاب وأنطاكيا، وأنهم رصدوا العديد من الإشكالات.

وأردف: "وجدنا أن رجال الأعمال يبحث عن أجوبة لأسئلة كثيرة جدًا، فعملنا عدة اجتماعات مع جمعيات رجال الأعمال العربية ورجال أعمال عرب وأخذنا أهم الإشكالات التي تعيق المستثمر العربي في تركيا".

وبيّن أن أكبر الإشكالات هي في الهجرة والفيز والإقامات وإذن العمل، إلى جانب القضية القانونية.

وأفاد بأن الحكومة التركية تقدم دعمًا لكل شركة تركية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما يخص الصادرات والماركة وقضايا أخرى كثيرة، ولكن الشركات العربية لا تستفيد من هذا الدعم.

واحتضنت إسطنبول، الأسبوع الماضي، فعاليات مؤتمر "قمة الأعمال العربية التركية"، بحضور نحو 700 رجل أعمال عربي، إضافة إلى عشرات من نظرائهم الأتراك، ممثلين عن 150 شركة عربية وتركية.

وسعى المؤتمر إلى مد جسور التواصل بين رجال الأعمال العرب والأتراك، وتعزيز العلاقات التجارية بين شركات الجانبين.

وأكد نائب وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، أن الاستثمار في بلاده "نابض بالحياة"، وأن جميع المشاريع التي تستقطبها ستدر أرباحًا.

وأضاف أن تركيا توفر الأمن والدعم لجميع الاستثمارات؛ بما في ذلك الإعفاءات الضريبية؛ وتمنح الجنسية للمستشمرثين الأجانب، في حال استوفوا الشروط المطلوبة.

من جانبه، قال ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إن تركيا والعالم العربي "جسد واحد لا ينفصلان".

وأضاف: "تركيا أرض الفرص والاستثمار، وتمتلك موقعًا استراتيجيًا مهمًا في عالمنا الإسلامي، وعلى المستثمرين العرب التواصل بشكل مباشر مع نظرائهم الأتراك لإيجاد أفضل الفرص".

وتابع أن فرص الاستثمار في بلاده لا تقتصر على القطاع العقاري؛ حيث توجد العديد من الفرص في مجالات الطاقة والتعدين وغيرها.

بدوره، قال رئيس جمعية "موصياد"، عبد الرحمن كآن: "رغم القرب الجغرافي والروابط القوية المتجذرة، فإن العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول العربية ليست بالمستوى المطلوب".

وأكد كآن في هذا الإطار على ضرورة تطوير التجارة بين الدول الإسلامية. وأضاف: "نريد نقل خبرات تركيا إلى الدول العربية، وتعزيز التعاون معها على أساس مراعاة المصالح الاقتصادية المتبادلة".

وارتفعت أعداد المعارض التركية مؤخرا بشكل كبير، بتشجيع ورعاية رسمية، لا سيما من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتهدف المعارض والمؤتمرات التي ارتفعت وتيرتها في السنوات العشر الأخيرة، إلى بناء جسور تواصل اقتصادي بين المشرق والمغرب، وجمع رؤوس الأموال والشركات والأسواق تحت سقف واحد، لبناء شراكات اقتصادية قائمة على المصالح المتبادلة.

ووصل عدد فروع جمعية "موصياد" أكثر من 206 فروع في 76 دولة، خلال العام المنصرم. وساهمت "موصياد" بشكل كبير في تنمية الاقتصاد التركي منذ بداية تأسيسها عام 1990.

ولعبت دورا في تسويق المنتجات المحلية إلى قارات العالم، من خلال استقبال الهيئات التجارية من خارج تركيا، وإقامة المنتديات والمعارض المحلية والدولية.

إلى جانب افتتاح عشرات المكاتب التمثيلية في دول العالم، وعقد اللقاءات الثنائية مع رجال أعمال من داخل البلاد وخارجها.