ترك برس
كشفت الرئاسة التركية أنه في ضوء التطورات الساخنة في ليبيا، قد تبرز حاجة إلى مذكرة تفويض من أجل إرسال قوات إلى هذا البلد، وأن البرلمان التركي يعمل على ذلك.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التركية أنقرة، عقب اجتماع مجلس الحكومة الرئاسية.
وقال المتحدث: "كما تعلمون عندما تم إرسال قوات إلى دول أخرى مثل لبنان وأفغانستان والعراق وأماكن أخرى كانت هناك حاجة إلى تفويض من المجلس (البرلمان)".
وأضاف: "في ضوء التطورات الساخنة في ليبيا، قد تبرز حاجة إلى مذكرة تفويض، والمجلس يعمل على ذلك. بالطبع لن يكون من الصواب أن أقول أي شيء عن فحوى التفويض في الوقت الحالي، فهي تخضع لسلطة المجلس".
وبيّن أنه "سيتم تشكيل التفويض في إطار الاتفاق ووفقًا لتلك الاحتياجات. بالطبع نحن ستواصل من حيث المبدأ الوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في ليبيا وشعبها، ولن تتوانى عن الإقدام على الخطوات التي يقتضيها ذلك، سواء كان بصورة التدريب العسكري، أو دعم في مجالات أخرى، أو الدعم السياسي".
وأردف قالن: "في الوقت الذي استمرت فيه الصراعات الداخلية في ليبيا، أي خلال فترة القذافي وما بعدها مباشرة، قمنا بالعديد من عمليات الإخلاء، وجلبنا الجرحى وقدمنا لهم الرعاية الصحية هنا".
ومضى يقول: "نحن لدينا علاقات واسعة في مجالات متعددة مع ليبيا. حيث تجمعنا معها علاقات اقتصادية، فكما تعلمون نفذت الشركات التركية العديد من مشاريع المقاولات المهمة هناك على مدى سنوات طويلة. كما عانت هذه الشركات من مشاكل بين الحين والآخر فيما يتعلق بتحصيل مستحقاتها وتم حل هذه المشاكل فيما بعد".
وأكّد أنه "عندما نأخذ بنظر الاعتبار الظروف الحالية نرى أن العلاقات الاقتصادية بين بلدينا مستمرة من الناحية الاقتصادية في دولة مثل ليبيا لا تزال النزاعات مستمرة فيها ولم يتم بعد تثبيت سلطة الدولة بالكامل. لذلك، سنواصل العمل عن كثب مع البرلمان لاتخاذ أي خطوات ضرورية لضمان السلام والهدوء والازدهار للشعب الليبي".
قالن أشار إلى أن "الحرب في ليبيا تؤلمنا كثيرًا وتهمنا بشكل أو بآخر. كما تعلمون أن الهجمات التي تقوم بها قوات حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني الشرعية التي تعترف بها الأمم المتحدة متواصلة بلا انقطاع منذ أبريل/ نيسان الماضي.
وخلال لقاءاتنا واتصالاتنا مع مختلف الدول أكدنا لهم أن الحل الوحيد في ليبيا هو السياسي وليس العسكري. لكن كما ترون أن هناك بعض الدول تقدم الدعم السياسي والعسكري والمالي إلى حفتر الذي يستهدف الحكومة الشرعية".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
