ترك برس

أصدرت شركة الطائرات الخاصة "إم إن جي جيت - MNG JET" التركية، بياناً كشفت فيها عن كواليس حول كيفية استغلال طائراتها لتهريب المدير السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن، من اليابان إلى لبنان عبر مطار أتاتورك في إسطنبول.

وذكرت الشركة التركية أنها قدمت شكوى جنائية لاستخدام طائراتها بشكل غير قانوني لنقل كارلوس غصن، مبينة أن أحد موظفيها أقرّ بتزوير السجلات لعدم إظهار اسم غصن في قائمة ركاب الرحلة، وبأنه تصرف "بشكل فردي".

وأضافت "إم إن جي جيت" أنها رفعت شكوى جنائية بخصوص الاستخدام غير القانوني لخدمات طائراتها التشارتر فيما يتعلق بهرب كارلوس غصن من اليابان.

وفي التفاصيل، أوضح البيان أن شخصين مختلفين استأجرا طائرتين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الأولى لرحلة من دبي إلى أوساكا في اليابان ومن أوساكا إلى إسطنبول، والثانية لرحلة من إسطنبول إلى بيروت.

وأشار البيان إلى أن "الطائرتين المستأجرتين لم تكونا مرتبطتين على ما يبدو ببعضهما البعض. لم يظهر اسم السيد غصن في الوثائق الرسمية لأي من الرحلات. الطائرتان لم تكونا مملوكتين من إم إن جي جيت بل قامت الشركة بتشغيلهما".

وأوضح أنه "بعد ورود معلومات من خلال وسائل الإعلام عن أن الطائرة المستأجرة هي لصالح السيد غصن وليس للركاب المعلن عنهم رسميا، قامت إم إن جي جيت بتحقيق داخلي ورفعت شكوى جنائية"، مبيناً أن الشركة تطالب بمحاكمة جميع الذين قاموا بتسهيل رحلة غصن.

وفي وقت سابق، قررت محكمة الصلح والجزاء بمنطقة "باقر كوي" في إسطنبول، حبس خمسة مشتبه بهم، بعد إحالتهم إليها من قبل النيابة العامة التي أنهت تحقيقاتها مع 7 موقوفين يعملون في شركة طيران شحن خاصة، بينهم أربعة طيارين، وموظفين اثنين في الخدمات، ومدير عمليات الشركة، على خلفية إعلان مرور كارلوس غصن من إسطنبول، خلال هروبه من اليابان إلى لبنان.

وجرى توقيف غصن، وهو فرنسي المولد، برازيلي من أصل لبناني، في طوكيو يوم 19 نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2018، بتهمة ارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيسًا لـ"نيسان"، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.

ودخل "غصن" السجن لمدة 130 يومًا، وأُفرج عنه لاحقًا بكفالة، بانتظار بدء محاكمته في أبريل/ نيسان 2020، وكان يخضع لمراقبة.