ترك برس

ذكرت شبكة بلومبرغ أن تركيا تتحرك للسماح لصندوق الثروة السيادية الخاص بها بالسيطرة على الشركات الخاصة التي تعاني أزمة، في تحول سياسي كبير يهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد بعد انتهاء وباء فيروس كورونا.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين مطلعين أن الصندوق سيضخ سيولة أو سيحصل على حصص مسيطرة في شركات استراتيجية في إطار وضعه صانعو السياسة.

وأشارت إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم قدم التغييرات التشريعية اللازمة للبرلمان يوم الثلاثاء، وفقًا لنسخة من القانون المقترح.

وقال أحد المسؤولين الذي رفض الكشف عن اسمه، إن التوقعات تشير إلى أن عددًا متزايدًا من الشركات غير المالية ستقع تحت السيطرة المباشرة للدولة في السنوات القادمة.

ووفقًا لمسودة القانون، سيتم إعفاء صندوق الثروة البالغ قميته 40 مليار دولار من عدد لا يحصى من لوائح الشركات التي تحكم استثماراته في الشركات الخاصة.

ويقرر القانون أن الصندوق لن يلتزم بعد الآن ببعض قواعد مجلس أسواق رأس المال، بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ، وأن يحصل على مجال أكبر للاستثمار في الشركات التي لا تمتلك حصصًا فيها أو مساهمًا أقلية فيها.

كما أن الصندوق لن يكون ملزمًا بقانون تجاري الذي يتطلب منه تعويض الأقلية من حاملي الأسهم عن خسائرهم خلال فترة معينة، إذا اتبع الصندوق، بصفته مالك الأغلبية، سياسات تضر بالخط السفلي.

وقال أحد المسؤولين إن هذا النهج الجديد يتوقع أن يكون فرصة للحكومة التركية لاستخدام غرفتها المالية للاستحواذ على الديون وحقوق الملكية من الشركات الاستراتيجية التي قد تجد صعوبة في الاقتراض من الخارج، مثل نظيراتها من الاقتصادات الناشئة الأخرى.

ووفقًا لهذا المسؤول ستعد شركات الطاقة والاتصالات والبنية التحتية شركات استراتيجية.

يذكر أن صندوق الثروة التركي أسس بعد فترة وجيزة من محاولة الانقلاب الساقط في عام 2016، ويمتلك حصصًا في أكبر الشركات التركية بما في ذلك شركة الخطوط الجوية التركية وبنك الزراعة أكبر بنك مقرض.