ترك برس

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، أن بلاده لن تتهاون مع حملات الكذب والتضليل، حول أحداث عام 1915، وأن الذين يحاولون الحاق الضرر بتركيا عبر أكذوبة "الإبادة الجماعية" بحق الأرمن، سيجرون أذيال الخيبة من جديد.

جاء ذلك في بيان حول إدعاءات "الإبادة الأرمنية" المزعومة، التي تثيرها لوبيات أرمنية في عدد من الدول، في مثل هذا اليوم من كل عام على وجه الخصوص.

 وأوضح كالن أن قرار التهجير الذي اتخذ في 24 أبريل/نيسان 1915، في ظل الظروف المدمرة للحرب العالمية الأولى، لم يكن نتاج سياسة تهدف للقضاء على الأرمن.

ولفت إلى أن لوبيات "الإبادة الجماعية" والأوساط المعادية لتركيا، تسعى لزرع بذور عداوات جديدة، من خلال تحريف الحقائق.

وأشار إلى أن أرمينيا لطالما رضخت للوبي "الإبادة"، وتهربت من التعاطي بإيجابية مع دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإقامة لجنة مشتركة من المؤرخين، لتقصي الحقيقة بشأن أحداث 1915، وتطبيع العلاقات بين البلدين.

ولفت كالن إلى فقدان مواطنين أرمن حياتهم جراء قرار التهجير والنقل، ومقتل مسلمين أبرياء من سكان الأناضول في أحداث التمرد الأرمني، فضلا عن مقتل نحو 5 ملايين مسلم في عمليات التهجير والحروب بين عامي 1850 و1920.

وشدد على أن تلك الأحداث هي "ألمنا المشترك" وأن التمييز بين الآلام لا يسهم في تضميد الجراح. 

كما لفت كالن إلى أن الشعب التركي لن ينسى الشهداء من الدبلوماسيين الأتراك الذين قتلوا على يد منظمة "أصالا" الإرهابية في عدد من دول العالم، بين عامي 1973 و1984. 

وأضاف: "الذين يتوهمون أنهم سيلحقون الضرر بتركيا عبر أكذوبة الإبادة الجماعية وحسابات سياسية، سيجرون أذيال الخيبة مرة أخرى، فالجمهورية التركية لن تسمح بتحريف الحقائق التاريخة وخلق عداوات جديدة".

وتابع:" فلتنظر الدول الساعية لإدانة الأمة التركية بجريمة لم ترتكبها، والتي تتخذ بعض القرارات بهذا الصدد، إلى تاريخها المظلم أولا".

وشدد كالن على أن تركيا ستواصل التعاطي بإيجابية مع أي مبادرة بناءة تحكّم العقل والضمير، على ضوء وئائق الأرشيف والحقائق التاريخية وتستند إلى منظور الألم والمستقبل المشترك.

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات لها.