ترك برس

كشفت صحيفة "مللي غازيتي (MİLLİ GAZETE)" وثائق تاريخية أن الدولة العثمانية طلبت من أربع دول أعضاء في البرلمان الأوروبي سابقا إرسال اثنين من القضاة لينضموا إلى لجنة للتحقيق في حقائق أحداث عام 1915 وكشف الضباط الذين استغلوا وظيفتهم في تهجير الأرمن.

وأظهرت الوثائق أنّ الدولة العثمانية طلبت من كل من هولندا وسويسرا والدنمارك وإسبانيا إرسال اثنين من القضاة إلى اللجنة التي أسستها الدولة للتحقيق في الأحداث الواقعة في عام 1915 وكشف الضباط الذين استغلوا وظيفتهم في تهجير الأرمن، ولكن هذه الدول رفضت الانضمام.

وأعلنت هذه الدول رفضها في الانضمام إلى اللجنة بإعلان بيانٍ ينص على أن المشاركة في هذه اللجنة لا تناسب مصلحتها وهي غير ضرورية لها.

تتحدث الوثيقة بالأسفل عن أن وزارة الخارجية للدولة العثمانية أرسلت رسالة إلى سفارة هذه الدول  وأكدت فيها أن الدولة رجعت عن قرار تأسيس اللجنة عقب رفضهم الانضمام إليها.

وتظهر الوثيقة التالية رد سفارة مملكة هولندا على رسالة وزارة الخارجية للدولة العثمانية في 17 آذار/ مارس عام 1919، والذي أكدت فيه الحكومة الملكية في هولندا أنها غير معنية بشكل مباشر بالمشاركة في التحقيق بشأن تلك المسائل وهي غير مناسبة لمصالح هولندا.

ويظهر هنا أيضا رد سفارة المملكة الإسبانية على رسالة وزارة الخارجة للدولة العثمانية في 17 آذار/ مارس عام 1919، وقد شكرت فيها الدولة العثمانية على دعوتها للمشاركة، وأضافت أن الدولة لا يمكنها تعيين القاضي الإسباني في هذه الفترة.

وكان رد سفارة مملكة الدنمارك على رسالة وزارة الخارجية للدولة العثمانية في 17 نيسان/ أبريل عام 1919: إن الحكومة الملكية الدانماركية ليست مضطرة لتعيين مندوبين في تحقيق لا يتناسب مع مصالح بلدها.

كما أعلنت سفارة مملكة السويد في رسالة إلى وزارة الخارجية للدولة العثمانية في 19 نيسان/ أبريل عام 1919 أن القاضي السويدي لن يستطيع المشاركة في هذه اللجنة.