ترك برس
فتحت تركيا الباب مؤخراً أمام حصول الأجانب على الجنسية، من خلال طرق عدة، بينها الاستثنائية وعبر الاستثمار في مجالات مختلفة، أبرزها شراء العقارات أو افتتاح منشآت وتوظيف عدد معيّن من اليد العاملة فيها.
وأجرت الحكومة التركية، تعديلات على قانون الجنسية التركية، لأول مرة في يناير/كانون الثاني 2017، حيث نصّت التعديلات على إمكانية الحصول عليها مقابل الاستثمار في تركيا، وفق شروط حددها مرسوم رئاسي صدر عقب التعديلات.
وبحسب التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية التركية، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بدلا من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.
وفي تعديل آخر، تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار عوضا عن 3 ملايين دولار.
كما نص أحد التعديلات على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار.
إلى جانب ذلك، بات بإمكان أصحاب المشاريع التي تؤمن فرص عمل تشغيلية لـ 50 مواطنا تركيا الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغيل 100 مواطن.
ووفقاً لمعطيات المديرية العامة للنفوس وشؤون الجنسية في تركيا، فإن 9 آلاف و11 مستثمراً أجنبياً، حصلوا على الجنسية التركية، منذ سريان التعديلات القانونية المذكورة حتى يونيو/ حزيران 2020.
وأضاف البيان أن إجمالي الاستثمارات التي قام بها المستثمرون الحاصلون على الجنسية التركية، داخل البلاد، بلغ 3 مليارات و261 مليون و500 ألف دولار أمريكي.
وفي هذا السياق، ظهرت مؤخراً بعض الجهات التي تعمل على استغلال القوانين والقرارات المتعلقة بحصول الأجانب على الجنسية التركية، حيث أقدمت على إيجاد طرق تساهم في منح الجنسية التركية للأجانب، مقابل أجور مادية، دون استثمار الأخير في تركيا.
وأمام هذه التطورات، شرعت المؤسسات الحكومية المعنية في تركيا، بإجراء تحضيرات قانونية للحيلولة دون التحايل في الحصول على الجنسية التركية.
وفي حديث خاص لـ "ترك برس"، قال المحامي التركي، خليل أرسلان، إنهم أجروا لقاءات، مؤخراً، في العاصمة أنقرة، مع مسؤولين في وزارة الداخلية، والمديرية العامة للنفوس وشؤون الجنسية، ورئاسة شؤون الأجانب لدى إدارة الطابو، وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، وأكدوا لهم عِلمهم بجميع أنواع الاستغلال القائمة في هذا المجال، وإطلاقهم تحقيقات واسعة حول الأمر، مشيرين إلى إمكانية إصدار قانون رسمي، إن تطلب الأمر، لمواصلة التحقيقات والتفتيشات.
المحامي التركي المتخصص في قانون العقارات والشركات والأجانب، أكد أن بداية مكافحة عمليات الاستغلال والتحايل هذه، كانت بفرض عقوبات على "شركات التقييم" التي عمِلَ البعض منها، على إعداد تقارير تظهر أسعار العقارات أعلى مما عليه في الواقع، مقابل حصولها على أموال ضخمة.
وأوضح أن المؤسسات الحكومية المعنية في تركيا، قامت حتى الآن بإلغاء تراخيص 8 من هذه الشركات النشطة في البلاد، فيما يجري التحقيق مع 8 شركات أخرى، مبيناً أنه "من المحتمل بقوة أن يتم إلغاء تراخيصها هي الأخرى أيضاً. وستتواصل أنشطة التفتيش الرسمية هذه حتى إلغاء تراخيص كافة شركات التقييم التي تقوم بإعداد تقارير مغايرة لواقع أسعار العقارات في البلاد."
وأشار إلى أن "الجانب الثاني من التحضيرات القانونية التركية، يشمل سحب الجنسية من الأجانب الحاصلين عليها بشكل غير قانوني عبر الاستثمار بأقل من 250 ألف دولار، وهو الشرط الذي ينصّ عليه القانون. لا سيما وأن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK)، أطلقت تحقيقاً حول الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية عبر إيداع الأموال في البنوك المصرفية وقاموا بسحبها لاحقاً."
وأفاد "أرسلان" أن "هؤلاء الأشخاص وأمثالهم، غير مستوفين للشرط القانوني الأساسي من أجل الحصول على الجنسية التركية، والمتمثّل في الاستثمار بقيمة 250 ألف دولار على الأقل."
واختتم بالقول: "يُعتبر المواطن الأجنبي الحاصل على الجنسية التركية، مسؤولاً عن جميع الإجراءات التي قام بها من أجل الحصول على هذه الجنسية، ولو كانت في الماضي."
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
