ترك برس

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية (SSB) إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غانش أوغلو، وفاروق ييغيت، إلى قائمة العقوبات، لدورهم في شراء تركيا منظومة "إس400" الروسية.

وفي هذا السياق قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن الدولي والحد من التسلح، كريستوفر فورد، إن العقوبات المفروضة على المؤسسة التركية تشمل "حظر إصدار تصاريح تصدير منتجات وتقنيات الولايات المتحدة".

وأضاف فورد أنه تم منع كل المؤسسات المالية الأمريكية والدولية من إسناد أي قرض أو دين بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار إلى المؤسسة التركية.

كما سيتوقف بنك التصدير والاستيراد في الولايات المتحدة (ExIm Bank) عن تقديم قروض للمؤسسة التركية.

وأشار فورد إلى أن العقوبات لا تتعلق بما تمت مناقشته في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي الأخيرة، بل فقط بشراء تركيا منظمة "إس 400". 

وفي معرض رده على سؤال حول رؤيته لتركيا، قال المسؤول الأمريكي "إنها علاقة معقدة وصعبة، تركيا لا تزال حليفتنا في الناتو، ونحن نولي قيمة كبيرة لمساهمتها فيه". 

ولفت إلى أنهم قضوا "فترة طويلة لمحاولة إقناع تركيا بالتراجع عن شراء "إس 400"، عبر مفاوضات دبلوماسية والعقوبات جرت في إطار القانون". 

وفي وقت سابق الإثنين، دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تركيا إلى حل ما سماه مشكلة صواريخ "إس-400" في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع واشنطن.

وأشار بومبيو إلى فرض عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات (كاتسا).

إضافة إلى مصادرة أصول رئيس الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، وموظفي المؤسسة الآخرين، وفرض قيود التأشيرات عليهم (لدخول الولايات المتحدة).

وتعليقا على العقوبات، أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها وإدانتها لقرار الولايات المتحدة، معتبرة الخطوة "خطأ جسيما".

 وتُفرض العقوبات الأمريكية على تركيا وفق قانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم الولايات المتحدة الأمريكية المعروفة بـ"كاتسا CAATSA"، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، ودخل حيز التنفيذ في 2 أغسطس/آب 2017،