ترك برس

رفضت منظمات واتحادات إسلامية تركية في فرنسا، التوقيع على "ميثاق المبادئ الإسلامية" الذي أعدته الحكومة.

وأكد بيان مشترك، صادر عن اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا "CCMTF"، والمجتمع الإسلامي في فرنسا ميلي غوروش "CIMG"، وحركة الإيمان والممارسة، أن "بعض المقاطع والصيغ الواردة في النص المقدم قد تؤدي إلى إضعاف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة".

وأعرب البيان عن أسف موقّعيها، إزاء عدم التشاور مع الاتحادات التابعة للمجلس الإسلامي الفرنسي، ومع الأئمة في المنطقة، قبل عرضه على رئيس البلاد إيمانويل ماكرون.

وأوضح أنهم يؤيدون ما ورد في الميثاق من "عدم تدخل الدول الأجنبية بالحياة الدينية في فرنسا، وعدم استغلال الأديان واحترام الدستور والمبادئ الفرنسية"، مع التحفظ على بعض العبارات التي تتهم وتقصي المسلمين.

وأشار البيان إلى أن شرعية المجلس الوطني للأئمة "CNI" المزمع تأسيسه، مرتبطة بمدى قبوله من المجتمع المسلم في فرنسا، وفقاً لما نقلته "الأناضول."

وفي 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقعت اتحادات ومنظمات إسلامية في فرنسا، "وثيقة المبادئ"، فيما امتنعت المنظمات صاحبة البيان أعلاه، عن التوقيع.

والسبت، استقبل وزير الداخلية جيرالد دارمانان، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد الموسوي، والوفد المرافق له.

وذكر بيان صادر عن المجلس الفرنسي، أن الموسوي سلم دارمانان خلال اللقاء "ميثاق المبادئ الإسلامية في فرنسا".

وأضاف أن الميثاق يحوي نقاطا أساسية تشمل "توافق الإسلام مع قيم فرنسا، ورفض استغلال الإسلام لأغراض سياسية، وعدم تدخل الدول في ممارسة الدين في فرنسا، والمساواة بين الرجل والمرأة".

وأشار إلى أن الميثاق وبعد التصديق عليه من جميع الاتحادات التابعة للمجلس، سيتم عرضه على الرئيس ماكرون، لتطبيقه من قبل اتحاد مساجد فرنسا.

وفي وقت سابق، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، والذي جرى التعريف به لأول مرة باسم  "مكافحة الإسلام الانفصالي".

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تغريدة عبر حسابه، مساء السبت، أن لجنة خاصة في الجمعية الوطنية اعتمدت مشروع القانون "الذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الجمهورية" حسب وصفه، وذلك بتأييد واسع.