ترك برس

سلّط المحاضر بمعهد الشرق الأوسط بجامعة صقاريا التركية، الدكتور محمد الزواوي، الضوء على مكاسب مصر من تطبيع علاقاتها مع تركيا.

وتتوالى التصريحات الرسمية التركية المرحّبة بالتقارب مع مصر وإعادة فتح صفحة جديدة معها، وذلك عقب خطوات إيجابية مبطّنة صدرت من قبل القاهرة، وتمثلت في طرحها مناقصة للبحث عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، راعت فيها الجرف القاري لتركيا.

ونقل تقرير لـ "عربي 21" عن الباحث والأكاديمي المصري، تأكيده أن "التطورات الحالية تشير إلى أن مصر قامت بطرح مناقصة للتنقيب عن الغاز شرق المتوسط راعت فيه الجرف القاري التركي، واتفاقية ترسيم الحدود التركية الليبية، وهذا الأمر يمكن تفسيره في شقين".

وأوضح أن الأول هو أن "مصر ستستفيد من ذلك الترسيم بإضافة 11500 كم من الحدود البحرية أي أنه يصب في صالحها، والشق الثاني أن القاهرة لا تريد الدخول في صراعات قانونية مع أي طرف لكي تمضي قدما في مناقصتها".

ويعتقد الأكاديمي المصري، أن "هذا هو التوجه الحالي للسلطة العسكرية المصرية التي تعمل على الاستفادة السريعة من الموارد الغازية لسد العجز في ميزانياتها".

وأردف: "ومن ثم فإن الأمر لا يعدو كون القاهرة قد فتحت الباب أمام التقارب مع تركيا؛ وربما ذلك بمثابة ورقة من ضمن أوراق كثيرة يقوم الجانبان باستخدامها لتحقيق النفوذ والسيطرة وتحقيق المصالح لكلا الطرفين".

وحول سبب تراجع مصر عن موقفها السابق، رأى الزواوي أن السبب يعود "لتجاهل إسرائيل وقبرص واليونان مصر بالشروع في عمل خط أنابيب يصل إلى إيطاليا، بما يتجاهل طموحات القاهرة بأن تكون مركزا لتسييل الغاز بالمنطقة".

وأضاف: "ومن ثم فإن هذا التوجه المصري كان متوقعا باعتبار أن هناك بنية تحتية جاهزة لتصدير الغاز إلى تركيا انطلاقا من القاهرة، ومن ثم فإن المحادثات على المستوى الدبلوماسي والاستخباراتي كانت مستمرة منذ فترة لتقريب وجهات النظر في هذا الملف".

وجاءت إشارات التقارب بين البلدين بعدما أعلنت القاهرة، الشهر الماضي، طرح مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز في 24 منطقة بعضها بالبحر المتوسط.

واحترمت القاهرة في تلك الخطوة حدود الجرف القاري لتركيا، وهو ما أشادت به أنقرة معلنة إمكانية التفاوض والتوقيع على اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر.