قدير أوستون - يني شفق / سيتا

ركزت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو على إدارة القضايا التجارية بين البلدين خلال زيارتها للصين التي استمرت أربعة أيام. وقالت ريموندو، التي أعلنت عن إنشاء منتدى مشترك للحد من التوترات بعد اجتماعها مع نظيرها الصيني وانغ وينتاو، إن إدارة بايدن لن تتخلى عن الأمن القومي، داعية إلى فرض قيود على صادرات الرقائق. وجاءت زيارة ريموندو، أول وزير تجارة يذهب إلى الصين منذ 5 سنوات، بعد زيارات قام بها وزير الخارجية بلينكن في يونيو ووزيرة الخزانة جانيت يلين في يوليو. نرى أن إدارة بايدن، التي تواصل صراعها الاقتصادي مع الصين، تحاول أيضا حماية المصالح الاقتصادية الأمريكية ورأس المال في هذا البلد من خلال الحد من التوتر المتزايدة.

مشاكل في الاقتصاد الصيني

يمكن قراءة محاولة إدارة بايدن للحد من التوترات على أنها محاولة لتحويل فترة الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها الصين إلى فرصة. بالنظر إلى أرقام النمو للربعين الأولين من هذا العام (2.2٪ في الربع الأول، و 0.8٪ في الربع الثاني)، لن يكون من السهل تحقيق هدف 5٪ على أساس سنوي. أدت القيود الأمريكية وبحث الشركات الغربية عن بدائل إلى انخفاض ملحوظ في صادرات الصين.

في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بلغت حصة الصين من الواردات الأمريكية 13.3٪، وهو أدنى معدل في 20 عاما. ومع هبوط الاستثمار الأجنبي في الصين بشكل كبير، فلابد من إدارة مشاكل مثل الانكماش وبطالة الشباب. ويشير رفع وزيرة التجارة ريموندو للحملة على الشركات الغربية إلى أن واشنطن تدرك أن بإمكانها انتزاع المزيد من التنازلات من الصين في مثل هذا الوقت العصيب.

آثار الحرب التجارية

من المعروف أن الولايات المتحدة تحاول تقليل اعتمادها على الصين لفترة طويلة. مع بداية جائحة كورونا، أدركت واشنطن ان اعتماد الصين على سلسلة التوريد الخاصة بها يصبح مسألة أمن قومي. لقد تحول خطاب إدارة ترامب المناهض للصين إلى سياسة تسعى لتحقيق التوازن في التجارة الثنائية لصالح الولايات المتحدة. مع الضرائب الإضافية المفروضة على السلع الصينية والجهود المبذولة لمنع تصدير التقنيات الحيوية، وقيود تصدير الرقائق التي فرضها بايدن، أصبحت سياسة النضال الاقتصادي دائمة.

ومن الأمثلة الملموسة على آثار هذه السياسة فشل بوينغ في تسليم 85 طائرة لشركات الطيران الصينية. حاولت الصين الانتقام من حظر تصدير الرقائق الذي فرضته واشنطن من خلال منع الشركات الصينية من شراء الرقائق من ميكرون وعدم الموافقة على استحواذ إنتل على برج أشباه الموصلات. في الداخل، تحاول إدارة بكين اللعب بأوراقها الرابحة من خلال زيادة ضغطها على شركات التكنولوجيا الغربية.

وخلال زيارتها، أرهبت وزيرة التجارة ريموندو الصين بتحذيرها من أنها ستصبح دولة “غير قابلة للاستثمار”. وفي إشارتها إلى أنهم يريدون تحسين العلاقات الثنائية وعدم استهداف الصين، قالت الوزيرة إن هدفهم الرئيسي هو منع تقويض الأمن القومي الأمريكي. وردا على اتهامات المسؤولين الصينيين بأن الولايات المتحدة تحاول عرقلة التنمية الاقتصادية في الصين، من الواضح أن جهود ريموندو للحد من التوترات في العلاقات تهدف إلى حماية مصالح الشركات الأمريكية. ويتوقع القطاع الخاص، الذي تأثر سلبا بالحروب التجارية، أن يتخذ الجانبان خطوات لتسهيل التجارة من خلال الابتعاد عن مخاوف الأمن القومي.

استمرار النضال الاقتصادي

إن أطروحات مثل أن استمرار الصراع الاقتصادي مع الصين هو مسألة أمن قومي وأن الصين هي الدولة الوحيدة التي لديها القدرة على إعاقة استمرار القيادة العالمية للولايات المتحدة مقبولة على نطاق واسع في السياسة الأمريكية. بينما تظهر استطلاعات الرأي أن النظرة السلبية للشعب الأمريكي تجاه الصين تزداد قوة، فمن المعروف أيضا أن الاقتصاد الأمريكي يتأثر نسبيا بالحروب التجارية. وينعكس تأثير ترامب، الذي حول الحزب الجمهوري الكلاسيكي، الذي دعا بقوة إلى إزالة الحواجز أمام التجارة الحرة، في الخطاب المناهض للصين للمرشحين الجمهوريين.

عندما ننظر إلى هذه الديناميات، يمكن القول أنه على الرغم من أن الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين له آثار سلبية على كلا الجانبين، إلا أن الصين أكثر ضررا. حقيقة أن بايدن لم يقلل من اعتماد الاقتصاد الأمريكي على الصين فحسب، بل نجح أيضا في إقناع حلفائه بالقيام بذلك يمثل عائقا خطيرا لبكين. يمكننا القول أن واشنطن، التي تدرك حقيقة أن الانفصال التام بسبب الاعتماد المتبادل غير واقعي أيضا، تحاول تحويل صعوبات الاقتصاد الصيني إلى فرص للتخفيف من الأضرار التي تعاني منها الشركات الغربية. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن عمليات تليين العلاقات والحوار لا تعني أن الولايات المتحدة تتخلى عن الصراع الاقتصادي مع الصين.

عن الكاتب

قدير أوستون