ترك برس

أعلنت الحكومة المركزية العراقية، اعتزامها بدء تشغيل خط أنابيب بديلة لضخ النفط إلى تركيا، بعد تعثّر مباحثاتها مع حكومة أربيل بشأن نقل النفط عبر أراضيها.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها، أعلن نائب وزير النفط العراقي باسم محمد، مؤخراً، أن بغداد تعمل على إصلاح خط أنابيب من شأنه أن يتيح لها ضخ 350 ألف برميل يوميا من النفط إلى تركيا بحلول نهاية أبريل/ نيسان الجاري، في خطوة من المرجح أن تثير غضب شركات النفط الأجنبية وحكومة إقليم شمالي العراق.

ومن شأن إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان، المغلق منذ عقد، أن يوفر مسارا منافسا لخط أنابيب من إقليم شمال العراق متوقف منذ عام وسط تعثر المحادثات بين بغداد وحكومة الإقليم بشأن استئناف الصادرات، بحسب تقرير لـوكالة "رويترز".

وتعتبر بغداد اتفاقيات تقاسم الإنتاج بين الإقليم والشركات الأجنبية التي تستخدم خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم شمالي العراق غير قانونية.

وستطلب الحكومة الاتحادية في بغداد من شركات النفط التفاوض معها لبيع نفطهم عبر خط الأنابيب المعاد إحيائه إلى تركيا، ما قد يثير غضب الإقليم الذي يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط.

وتوقفت الصادرات عبر خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 960 كيلومترا في 2014 بعد هجمات متكررة شنها مسلحو تنظيم داعش. وكان يتم في الماضي ضخ نحو 0.5 %من الإمدادات العالمية من خلاله.

جاهزية للتشغيل

من جهته، قال باسم محمد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج لرويترز "أعمال التأهيل مستمرة وقمنا بتأهيل محطة ضخ النفط والانتهاء منها، .. والأنبوب من المحتمل أن يكون جاهزا للتشغيل وإعادة الضخ نهاية هذا الشهر".

وأضاف أن إصلاح الأجزاء المتضررة داخل العراق واستكمال إنشاء محطة ضخ أساسية ستكون المرحلة الأولى من عمليات إعادة خط الأنابيب إلى طاقته الكاملة.

وجرى إيقاف خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان في 25 مارس/ آذار 2023، بعد أن قضت محكمة تحكيم بأنه انتهك أحكام معاهدة تعود لعام 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من المنطقة الكردية شبه المستقلة دون موافقة بغداد، بحسب موقع "العربية".

تعثر المفاوضات

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيله بعد أن قدمت تركيا وحكومة إقليم شمالي العراق والحكومة الاتحادية مطالب متضاربة.

وقال مسؤولان عراقيان في قطاع النفط ومستشار حكومي للطاقة، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن بغداد رفضت طلبا كرديا بأن تدفع الحكومة الاتحادية رسوم عبور قدرها 6 دولارات للبرميل لشركة النفط الروسية روسنفت، التي تمتلك حصة من خط الأنابيب.

وقال بهجت أحمد الخبير النفطي بإقليم شمالي العراق والمطلع على تفاصيل المحادثات إن مسؤولي وزارة النفط أبلغوا الوفد الكردي المفاوض بأنهم يعتبرون الاتفاقية بين حكومة الإقليم وشركة روسنفت غير قانونية وتخالف القوانين العراقية.

ولم يرد متحدث باسم حكومة إقليم شمالي العراق على طلبات للتعليق.

ورغم التوترات بين الإقليم وبغداد، يحتاج الجانبان إلى بعضهما البعض. وتساعد الأحزاب الكردية السياسيين العراقيين في الوصول إلى السلطة، وتساهم بغداد بدورها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين والمقاتلين الأكراد.

وتتدفق صادرات حكومة إقليم شمال العراق عبر خط أنابيب تابع لها إلى فيش خابور على الحدود الشمالية للعراق حيث يدخل النفط إلى تركيا ويتم ضخه إلى ميناء جيهان على ساحل البحر المتوسط.

الضخ التجريبي

وقالت ثلاثة مصادر من شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة إن الضخ التجريبي للنفط الخام بدأ مطلع الأسبوع الماضي لفحص الجزء الذي يمر داخل الأراضي العراقية وأظهر تسربا في بعض الأجزاء.

وقامت الطواقم الفنية التابعة لشركة نفط الشمال بتسريع عمليات إصلاح الأجزاء المتضررة التي تمتد من كركوك عبر صلاح الدين والموصل إلى المنطقة الحدودية مع تركيا.

وقال مسؤولا النفط العراقيان ومستشار الطاقة الحكومي إن الاتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن عمليات خط أنابيب النفط العراق - تركيا جرى تمديده في عام 2010 لمدة 15 عاما وسينتهي في منتصف عام 2025.

وقال مستشار الطاقة الحكومي إن استئناف العمليات في خط الأنابيب القديم ستتم مناقشته في إطار محادثات لتمديد اتفاق الخط.

وتأتي الخطوة العراقية هذه بالتوازي مع دخول العلاقات التركية العراقية مرحلة جديدة مؤخراً كنتيجة للمباحثات الدبلوماسية المكثفة التي أسفرت عن اتفاقيات أمنية واقتصادية هامة، أبرزها تصنيف بغداد تنظيم "بي كا كا" في قوائم الإرهاب للمرة الأولى في تاريخها، إضافة إلى حظر أنشطته على أراضيها، فيما من المقرر أن يزور الرئيس أردوغان بغداد خلال أبريل/ نيسان الجاري.