ترك برس

أعلنت تركيا حصولها على تمويل بقيمة 6.3 مليار دولار من البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لتمويل مشاريع تنموية في مجالات مختلفة داخل البلاد.

جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2024 والمقامة في العاصمة السعودية الرياض بالتزامن مع مرور 50 عاماً على إنشائه، بمشاركة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من الدول الأعضاء في البنك البالغ عددها 57 دولة، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية والبنوك والشركات الدولية والإقليمية.

وحصلت تركيا على 6.3 مليار دولار من تمويل "الإسلامي للتنمية"  لتمويل طريق ضمن مشروع مرمرة الذي يسعى لتوفير بديل عبر مضيق البوسفور، فيما حصلت طاجيكستان على تمويل بقيمة 150 مليون دولار، لبناء محطة طاقة كهرومائية، كما تم تخصيص 60 و70 مليون يورو لكل من بنين وساحل العاج، لتحسين الأمن الغذائي.

وتواجه مشاريع البنية التحتية المستدامة، تحديات تمويلية تتطلب نقلة نوعية، إذ تشير التقديرات إلى احتمالية وجود فجوة تمويل لتلك المشاريع بقيمة 15 تريليون دولار بحلول 2040، بحسب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية⁩ محمد الجاسر خلال مشاركته في الاجتماعات اليوم، بحسب تقرير لصحيفة "الشرق" المصرية.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إنه بموجب تمويل "الإسلامي للتنمية" والذي تم التوقيع عليه من قبله برفقة رئيس "الإسلامي للتنمية" سليمان الجاسر، سيقوم البنك بتمويل مشاريع في تركيا بقيمة 6.3 مليارات دولار.

وأكد أن المشاريع التي سيتم تمويلها من قبل "الإسلامي للتنمية"، تتركز في الدرجة الأولى على التنمية، إضافة إلى التعليم، والصحة، والنقل، والزراعة، والصناعة، والطاقة والبنى التحتية.

وفي سياق متصل، أشار شيمشك إلى تمويل "الإسلامي للتنمية" مشاريع بقيمة 12.9 مليار دولار في تركيا منذ تأسيسه وحتى الآن.

انتعاش قطاع الأوقاف

تشهد الاجتماعات السنوية التي تستمر حتى 30 أبريل الجاري، عقد الجلسة العامة لمجلس محافظي البنك، واجتماع المائدة المستديرة للمحافظين لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول الإسلامية والفرص المستقبلية.

قال المدير العام بالإنابة في معهد البنك الإسلامي للتنمية سامي السويلم: "نشهد الآن انتعاش قطاع الأوقاف في العديد من الدول الأعضاء، ويعتبر هذا القطاع ضخماً في بعضها ويمكن أن يلعب دوراً هاماً في حل مشاكل الفقر والحرمان".

تبحث الاجتماعات سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وتعظيم التعاون مع مؤسسات التمويل المشاركة، وستتضمن سلسلة من الندوات والجلسات والفعاليات المصاحبة بحضور خبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.