ترك برس

ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات التركية عادت للعمل بملف الجنسية الاستثنائية للسوريين في تركيا، وأن هناك توجيهات من الرئاسة التركية بضرورة تسريع وتحريك ملفات التجنيس المجمدة.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "عربي21" في تقرير لها إنه بعد توقف طويل نسبياً عن العمل بملفات تجنيس السوريين في تركيا، شهد نظام الجنسية الاستثنائية تغييرات في مراحل انتقال الملفات، ما أشاع أجواء من التفاؤل وتحديداً لأصحاب الملفات العالقة.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات قامت باختصار الدراسة الأمنية (المرحلة الرابعة بنوعيها أرشيف ودوام) بمرحلة واحدة، وحذفت كلمة "استثنائية" من رسالة التتبع في الموقع الإلكتروني المخصص لخطوات الجنسية.

وعن التغييرات الجديدة، أكد مدير القسم العربي في شركة "إسطنبول للمحاماة" المحامي محمد رمضان، أن السلطات التركية عاودت العمل بملف الجنسية الاستثنائية للسوريين، وذلك بعد توقف منذ نحو عام.

ونقلت الصحيفة عن رمضان أنه سيتم العمل على إعادة تقييم كل الملفات، مشيراً إلى وجود تعليمات تنص على تسريع إجراءات كل الملفات.

وأشار رمضان إلى إعادة فتح باب التجنيس للسوريين، مرجحاً صدور قوائم جديدة، مؤكداً أن "العمل يجري حالياً على الانتهاء من الملفات القديمة"، متوقعاً أن "ينتهي العمل بها مع نهاية العام 2024، والانتقال من بعد ذلك إلى الملفات الحديثة".

وفور الإعلام عن التغييرات الجديدة، تحدث البعض عن تغييرات في طريقة التعاطي التركية مع ملف اللاجئين السوريين.

وفي هذا الصدد، كشف الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو، عن توجيهات من الرئاسة التركية بضرورة تسريع وتحريك ملفات التجنيس المجمدة، شريطة أن تكون مطابقة للقوانين ولوائح التجنيس الاستثنائية للسوريين.

وأضاف لـ"عربي21" أن هذا الملف بات ضمن أولويات وزارة الداخلية التركية، متوقعا أن تصدر قوائم تجنيس جديدة.

وبحسب كاتب أوغلو، فإن منح الجنسية التركية للسوريين يهدف إلى استيعاب قرابة مليون لاجئ في تركيا، وقال: "هؤلاء يتمتعون بطاقة إنتاجية وكفاءة، وبالتالي فإن تجنيسهم يخدم البلاد".

وقال المحلل السياسي التركي، إن كل ذلك يساعد على تخلص تركيا من "العنصرية" واستخدامها من قبل بعض الأطراف السياسية، مختتماً بأنه "بالتالي نحن أمام استمرار عمليات دمج اللاجئين السوريين في المجتمع التركي، لقطع الطريق على استخدامهم كورقة لتصفية الحسابات السياسية".

وقبل أيام، قال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو إنهم سيعملون "على أن يعيش اللاجئون السوريون في تركيا في أمن وأمان"، في تصريح اعتبر "سابقة" من أوغلو الذي ينتمي لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض.

وربطت مصادر بين تصريحات إمام أوغلو وإعادة العمل بملفات تجنيس السوريين.

لكن، في المقابل لا يعتقد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي فراس رضوان أوغلو، بوجود أي تغيير في طريقة التعاطي التركي مع ملف اللاجئين السوريين، رغم التغييرات الأخيرة في نظام التجنيس، أو فتح باب التجنيس مجدداً.

وألمح إلى "حسابات متعلقة بالغرب والاتحاد الأوروبي"، وقال لـ"عربي21": "لا جديد في هذا الملف"، وذلك في إشارة منه إلى استمرار سياسة "تشديد" الإجراءات على نحو 4 ملايين لاجئ سوري في تركيا.

بدوره، أكد رئيس تجمع المحامين السوريين غزوان قرنفل، على ثبات سياسة الحكومة التركية إزاء اللاجئين، وقال لـ"عربي21": "كل ما جرى هو أن هذه الملفات عالقة منذ سنوات، واليوم بدأ العمل عليها، وقد لا ينتهي العمل بها لسنوات".

وأضاف: "بالتالي نحن أمام إجراءات إدارية، أكثر من صياغة جديدة لبرنامج دمج اللاجئين السوريين في تركيا، ومنهجية الحكومة ذاهبة باتجاه تفكيك ملف اللاجئين، أي إرسال العدد الأكبر منهم إلى سوريا".

ووفق آخر تصريح لوزير الداخلية التركية علي يرلي كايا، فقد حصل 238 ألفاً و55 أجنبيا من السوريين على الجنسية التركية بشكل استثنائي.