ترك برس

أصدرت مليشيا كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران بيانا حول مشروع طريق التنمية العراقي التركي، وقالت إنه يشكل "مصدر قلق" لها.

وذكرت صحيفة العربي الجديد أن الموقف الأخير لمليشيا كتائب حزب الله العراقية، من مشروع طريق التنمية العراقي التركي، الذي يربط موانئ البصرة على مياه الخليج بالأراضي التركي، ومطالبتها الحكومة بما وصفته "ضمانات" لكونه يُمثل مصدر "قلق"، أثار المخاوف من تهديدات قد تؤثر على إنجاز المشروع الحيوي.

وفي 22 إبريل/ نيسان المنصرم، تمّ في بغداد توقيع مذكرة تفاهم رباعية لإنشاء مشروع طريق التنمية الذي يربط بين العراق وتركيا ودول الخليج. وكان وزيرا المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي، والطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، قد وقعا المذكرة بالتزامن مع اجتماعات أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بغداد.

ومنذ ذلك الوقت لم يصدر عن الجماعات المسلحة الناشطة في العراق أي موقف واضح، كما أن الحكومة العراقية لم تبدِ أي مواقف تتعلق بالجانب الأمني من شأنها أن تهدد المشروع، إلا أن حزب الله العراقي أصدر ليل الأربعاء، تصريحات بشأن المشروع.

وبحسب العربي الجديد، قال المتحدث باسم الجماعة الحليفة لإيران، أبو علي العسكري، في بيان نشرته المليشيا على تطبيق تليغرام، إن "هذا الطريق ما زال يشكل مصدر قلق لنا"، مشدداً على أن "ما نريده من الحكومة أدلة لقطع الشك باليقين قبل الشروع بتنفيذه". ولم يكشف العسكري نوعية الضمانات التي يريدها، ولا خطواته اللاحقة في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبه.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التصريح يضع المشروع الحيوي في دائرة التساؤلات بشأن التحديات الأمنية التي قد تعترضه، إذ أنه لا ضمان لتلك الفصائل وما قد تُقدم عليه. ولم تعلّق الحكومة على تصريحات العسكري، ولا يعرف ما إذا كانت قد حصلت على ضمانات سابقة من فصائل أخرى، بعدم التعرض للمشروع الاستراتيجي الذي تعوّل عليه بغداد كثيراً في اكتساب أهمية جيوسياسية بالمنطقة، إلى جانب العوائد التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار سنوياً في مراحل المشروع الأولى.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي عراقي غير مخول بالتصريح، قوله إن "الحكومة اتخذت التدابير الكافية لتأمين المشروع بشكل كامل، ومثل هذه التصريحات غير مهمة"، وفقاً لقوله، مبيناً أن "المشروع فيه مستقبل كبير للعراق والعراقيين، ولا يوجد أي طرف عراقي مُعارض أو رافض له، والحكومة مطمئنة من هذا الجانب"، وحول معنى تصريحات المتحدث باسم "كتائب حزب الله"، قال: "يُجب أن تسألوه عن مناسبتها"، معتبراً التصريحات أنها "لا تستحق إصدار الحكومة بياناً عنها".

وكان مسؤولون عراقيون في بغداد وأربيل، أكدوا الشهر الماضي، تحقيق تفاهمات بين بغداد وأنقرة بشأن تأمين المنطقة الحدودية بين البلدين، والتي ينشط فيها مسلحو حزب العمال الكردستاني، ضمن مساعي إتمام مسار الطريق البري وسكك الحديد الذي سيربط الأراضي العراقية بالتركية، وذلك خلال تفاهمات مع المسؤولين في بغداد وأربيل، جرى التوصل إليها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، نهاية إبريل/ نيسان المنصرم.

وجاءت هذه التفاهمات عقب سلسلة لقاءات وزارية عراقية تركية في بغداد وأنقرة للتفاهم على جملة من الملفات المشتركة، اعتبرت الوجود المسلح لحزب العمال الكردستاني داخل العراق تحدياً لإتمام أي مشروع اقتصادي بين البلدين. ومنذ توقيع اتفاقية المشروع، لم تبدِ الفصائل العراقية أي موقف رسمي بالاعتراض عليه.

ولا يثق مراقبون بالفصائل، محذرين من التعاون بينها وبين والعمال الكردستاني. وقال الخبير في الشأن السياسي الكردي، كفاح محمود في تصريحات له، إن "الحشد الشعبي وحزب العمال يفشلان أي اتفاق بين العراق وتركيا. الصراع بين تركيا وحزب العمال يدفع ثمنه مواطني إقليم كردستان"، مؤكداً أن "من مصلحة تركيا وإيران التعاون مع الإقليم".

وتتضمن المذكرة قيام الدول الموقعة بوضع الأطر اللازمة لتنفيذ مشروع طريق التنمية الذي سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي، والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية، وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

ويتضمن خط مشروع طريق التنمية الاستراتيجي للنقل من ميناء الفاو الكبير في البصرة جنوب العراق إلى منطقة فيشخابور شمالي العراق على الحدود مع تركيا، خط سكك حديدية بطول 1175 كيلومتراً، وطريقاً بريّاً بطول 1190 كيلومتراً، وللطريق مساران مختلفان في جنوب البلاد، ولكن يلتقيان في شمال محافظة كربلاء جنوبي بغداد، وبعدها يسيران جنباً إلى جنب حتى وصولهما إلى منطقة فيشخابور في الشمال العراقي.

ويبلغ طول المشروع 1200 كيلومتر تمتد من ميناء الفاو الكبير جنوباً، ثم محافظات البصرة وذي قار كربلاء والنجف فالعاصمة بغداد، مروراً بمحافظات صلاح الدين ونينوى، لتنتهي عند نقطة منطقة فيشخابور الحدودية باتجاه الجانب التركي. وتُقدّر كلفة إنجازه بحدود 17 مليار دولار، 10 مليارات منها لشراء قطارات كهربائية سريعة لنقل الحمولات والبضائع والمسافرين، والمتبقّي لمدّ سكك الحديد والطرق.