ترك برس

سلط تقرير تحليلي للكاتب والخبير التركي ليفينت يلماز، الضوء على القضايا المالية والاقتصادية الراهنة، مع التركيز على كيفية تأثير السياسات النقدية العالمية على النظام المالي العالمي والاقتصادات الوطنية.

وقال يلماز في تقريره بصحيفة يني شفق إنه يدافع منذ البداية عن وجهة نظر مفادها أن الأزمة المالية العالمية لعام 2008 لم تنتهِ بعد، بل إنها تستمر في الظهور أمامنا بشكل ومضمون مختلفين بين الحين والآخر، مضيفا: "حتى أني أكاد أجزم أن الاقتصاد العالمي لن يتعافى تمامًا على الإطلاق".

وأعرب عن اعتقاده في أن النظام المالي العالمي الذي يعاني من "دورة من الأزمات تُغذّي نفسها بنفسها" منذ عام 2008، محكوم بالعيش مع الأزمات ما لم تتم مراجعة بنيته التي تم إنشاؤها في مؤتمر "بريتون وودز" عام 1944، بل وتغييره بشكلٍ جذري. بل إن استمرار الطلب الذي يغذيه تزايد الرغبات والمتطلبات بمعدل أسرع بكثير من معدل نمو السكان، والذي يحفزه النظام الرأسمالي، يشكل المصدر الرئيسي للأزمات والمشاكل الاجتماعية.

وقال إنه ما دام الوضع كذلك فإن أي تغييرٍ يطرأ على اقتصاد الولايات المتحدة، التي أسست النظام المالي العالمي الحالي في عام 1944، بل وحتى على بنكها المركزي (الاحتياطي الفيدرالي)، يُؤثر بشكل مباشر على باقي دول العالم.

وتابع التقرير:

من بين أهم القضايا التي نركز عليها حاليا في ظل ما نعيشه الآن، هي خطوات "الاحتياطي الفيدرالي" بصفته الجهة المالكة للعملة الاحتياطية العالمية. وعند متابعة "الاحتياطي الفيدرالي"، لا بد من تحليل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي "جيروم باول" بشكل صحيح.

ففي الأسبوع الماضي، خلال عرضه نصف السنوي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ قال باول: "أظهرت قراءات الأشهر القليلة الماضية تقدما متواضعا... سيعزز المزيد من البيانات الجيدة ثقتنا في أن التضخم يخطو بثبات نحو هدف اثنين بالمئة". كما أشار إلى أن بيانات الربع الأول من عام 2024 لا تدعم الثقة الكبيرة في أن مسار التضخم يتطلب تخفيضا من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، بعد تقييمات باول لسوق العمل والاقتصاد العام، ارتفعت احتمالية خفض الفائدة في سبتمبر من قِبل الاحتياطي الفيدرالي إلى أكثر من 70٪. وبالتالي بدأنا في إجراء تقييمات أكثر كثافة لنهاية العام على الصعيدين العالمي والمحلي.

وعلى الصعيد المحلي نجد أن مسألة خفض الفائدة بدأت تطرح تدريجيا على الساحة في بلدنا. بالطبع لن يرغب البنك المركزي في خفض الفائدة بشكل مبكر تفاديا لإلحاق الضرر ببرنامج مكافحة التضخم. ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار سعر الفائدة الحقيقي الذي تشير إليه توقعات التضخم، بالإضافة إلى خطوات خفض الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى مثل "الاحتياطي الفيدرالي" والبنك المركزي الأوروبي، نتوقع أن تشتعل هذه المناقشة أكثر في الأشهر المقبلة .

وفي معرض تقييمه خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي قال رئيس البنك المركزي فاتح كاراهان: "نقوم بوضع سياساتنا وكأن الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي لن يخفضا الفائدة هذا العام" ومنذ ذلك الحين، قام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة في يونيو/حزيران، وازدادت احتمالية قيام الفيدرالي الأمريكي بتخفيض الفائدة في سبتمبر/أيلول. من هذا المنطلق، وبناء على تطورات التضخم المتوقعة، بالإضافة إلى احتمال خفض "الاحتياطي الفيدرالي" للفائدة، أعتقد أنه سيفتح لنا مجال كبير لخفض الفائدة في الربع الأخير.