ترك برس

أكدت تقارير إعلامية أن الحكومة التركية شددت إجراءاتها المتعلقة بمنح الجنسية الاستثنائية للاجئين السوريين في البلاد، وأن تعمل على فرض شروط جديدة في هذا الإطار.

وبحسب صحيفة عربي21، تتجه الحكومة التركية نحو المزيد من تشديد شروط منح الجنسية للأجانب، وذلك بعد فترة وجيزة من سحب أنقرة الجنسية من الآلاف؛ بسبب مخالفة الشروط وتقديم وثائق مزورة.

وقال المدير العام لشؤون السكان والجنسية التركية، إبراهيم تاشيابان، إن الحكومة التركية بدأت تطبيق إجراءات أكثر صرامة، حيث يطلب التحقيق من "الإنتربول" الدولي مرتين، مرة في مرحلة التقديم، ومرة أخرى قبل انتهاء العملية بفترة قصيرة.

وأكد وفق صحيفة "صباح" التركية، أن أحد أهم مراحل منح الجنسية التحقيق الأمني الذي تجريه الشرطة والاستخبارات التركية، مبينا أن هذه المؤسسات "تقدم رأيا حول ما إذا كان هناك أي اعتراض، إذا لم يكن هذا الرأي إيجابيا، فلا يمكننا بأي حال من الأحوال متابعة إجراءات الجنسية، يجب إجراء هذا البحث الأرشيفي بلا شك".

وتابع بأنه قد "يرتكب شخص ما جريمة، وتقوم الدولة التي ينتمي لها بإبلاغ الإنتربول، ولكن قد يستغرق الأمر وقتا حتى يتم توزيع المعلومات على الدول، وخلال هذه الفترة، قد يتكون انطباع بأن هذا الشخص حصل على الجنسية التركية، على الرغم من معرفة جريمته من قبل"، مضيفا: "عندما يحدث مثل هذا التأخير، فإننا نرد على الفور ونقوم بالعمل اللازم، ونسعى لسحب جنسيته في أقرب وقت ممكن بموافقة رئيسنا، فلا يمكن لأي شخص خطير على الأمن القومي والنظام العام أن يحصل على الجنسية التركية".

وعن طبيعة الشروط الجديدة، أوضح مدير القسم العربي في شركة "إسطنبول للمحاماة" المحامي محمد رمضان لـ"عربي21"، أن الشروط الجديدة هي زيادة البحث الأمني المحلي والدولي عبر "الإنتربول"، مرجعا ذلك إلى "أسباب أمنية".

وبدأت تركيا منذ العام 2016 بمنح الجنسية "الاستثنائية" لشرائح من اللاجئين السوريين، من أصحاب الشهادات الجامعية، وبعض الحاصلين على أذون العمل، في الوقت الذي ما زالت فيه آلاف الملفات عالقة في مرحلة "البحث الأمني".

وما إن أعلنت الحكومة التركية عن الإجراءات هذه، حتى بدأت التساؤلات تتوارد عن مصير الآلاف من ملفات السوريين العالقة في مراحل التجنيس.

وفي هذا الصدد، أكد رمضان أن ملفات تجنيس السوريين القديمة تسير بشكل طبيعي، مؤكدا أنه "سوف يتم الانتهاء من جميعها خلال فترة وجيزة".

من جهته، قال الكاتب الصحفي والناشط بقضايا اللجوء أحمد طالب الأشقر، إن الإجراءات الجديدة "المشددة" جاءت بعد فترة من عملية إعادة النظر في ملفات الجنسية التي منحت لآلاف السوريين، والهدف منها غربلة ملفات الأشخاص المشكوك فيهم ومن أرادت تركيا التخلص منهم.

وأضاف لـ"عربي21" أن الإجراءات هذه تبدو "حيلة" قانونية تقوم بها الحكومة التركية، حيث من المقرر أن تقوم الحكومة بمنح جزء من اللاجئين على أراضيها الجنسية، وتقوم بإيجاد طريقة لإرجاع البقية، ودفع عدد منهم للهروب من البلد بأي طريقة.

ما علاقة التطبيع مع النظام السوري؟

وتزامن كل ذلك مع الاندفاعة التركية نحو التطبيع مع النظام السوري، وبذلك يعتقد الأشقر، أن تركيا ستركز على تجنيس اللاجئين الذين لن يتسببوا لها بأي قلق في مرحلة التطبيع القادمة مع النظام السوري، وباعتقادي ربما سيتم سحب الجنسية من سياسيين معارضين، ليتماشى ذلك مع تمهيد الطريق أمام المفاوضات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وأشار مصدر مطلع قال لـ"عربي21" إلى تزامن الإجراءات الجديدة مع التقلبات في السياسة الخارجية التركية، وذلك في إشارة إلى التطورات في مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق.

ويبلغ عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية نحو 238 ألفا، في حين يعيش في تركيا نحو 3 ملايين لاجئ سوري، ويعيش غالبيتهم على وقع مخاوف يبعثها مسار التطبيع مع النظام، والأنباء عن لقاء وشيك يجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام بشار الأسد.