ترك برس

أعلنت الحكومة الباكستانية اعتزامها تقديم أقصى حد ممكن من التسهيلات للاستثمارات التركية والمستثمرين الأتراك في بلادها.

وخلال حديثه مع وفد رفيع المستوى من كبار رجال الأعمال الأتراك بقيادة وزير التجارة التركي عمر بولات، أصدر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، أمس الجمعة، توجيهات إلى السلطات المعنية، بتقديم أقصى قدر ممكن من التسهيلات للمستثمرين الأتراك في باكستان لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري الثنائي.

وذكر رئيس الوزراء الباكستاني أن حكومته ترغب في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، بحسب ما نقلته "الجزيرة نت".

وأضاف أن الحكومة تتخذ إجراءات ذات أولوية لرفع التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار، كما تم الاتفاق عليه في وقت سابق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتابع رئيس وزراء باكستان أن شعبي باكستان وتركيا يتمتعان بعلاقات أخوية تمتد لقرون من الزمان ووصف تركيا وباكستان بأنهما "أمة واحدة وشعبان".

ومن جانبه، ذكر وزير التجارة التركي عمر بولات أن 54 شركة تركية استثمرت 3.5 مليارات دولار في باكستان. وأعرب المستثمرون الأتراك عن رضاهم بشأن الاستقرار السياسي والاقتصادي في باكستان.

وبحث بولات مع نظيره الباكستاني جام كمال خان، فرص التعاون الممكنة لشركات البلدين للعمل معا في مشاريع مشتركة وتعزيز مكانتها في الأسواق الإقليمية والعالمية. جاء ذلك خلال لقائهما في مدينة كراتشي (جنوبي باكستان) اليوم الجمعة.

وأشار بولات إلى أنه التقى رفقة نظيره الباكستاني مع رجال أعمال من البلدين. وأوضح أن اللقاء تناول الخطوات اللازمة لزيارة حجم التجارة بين البلدين إلى 5 مليارات دولار.

وأضاف "ناقشنا الأدوات الإضافية التي من شأنها زيادة الاستثمارات المتبادلة، وفرص التعاون للشركات التركية والباكستانية للعمل معا في مشاريع مشتركة والحصول على مكانة أقوى في الأسواق الإقليمية والعالمية".

وشدد بولات على أنهم سيواصلون العمل من أجل تعاون أقوى في العلاقات الاقتصادية بين تركيا وباكستان.

وكانت باكستان وصندوق النقد الدولي قد توصلا في الشهر الماضي إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات، قيمتها 7 مليارات دولار على مدار 3 سنوات. وتشمل بنود الاتفاق تأمين فرص متكافئة للاستثمار، وتعزيز السياسة المالية والنقدية والإصلاحات.