ترك برس

تتجه النيجر مؤخراً لتعزيز علاقاتها مع تركيا في مجالات عدة، وذلك بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعتزامها استكمال سحب قواتها من البلد الإفريقي، منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأفاد تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" أن العلاقات بين تركيا والنيجر بدأت تشهد تطورا لافتا، حيث وقعتا على إعلان بشأن التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي، وصاحب ذلك نقاشات حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الدفاع والاستخبارات.

ووفقا لكاتب التقرير محمد أوزكان -وهو زميل غير مقيم في مركز السياسة العالمية في واشنطن العاصمة- فقد وقع الاتفاق ضمن إطار زيارات قام بها مسؤولون من كلا الطرفين لتعزيز التعاون بين البلدين.

ونوه أوزكان لأهمية حصول هذه الزيارات بعد تخلص النيجر الواقعة في غرب أفريقيا من الوجود الفرنسي والأميركي، بحسب ما نقلته "الجزيرة نت".

كما دخلت روسيا إلى النيجر بعد مغادرة الولايات المتحدة، ونقل الكاتب عن مسؤول دبلوماسي كبير من غرب أفريقيا أن الكثيرين في المنطقة يفضلون وجود الجنود الأتراك على القوات الروسية.

أهداف مهمة

وكان وفد تركي قد زار النيجر قبل أيام، وضم كلا من وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وذلك إلى جانب رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة خلوق غورغون، وأوزغور فولكان آغار مساعد وزير التجارة.

وسبق هذه الزيارة بشهرين اجتماع نظم مع رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين لتعزيز العمل المشترك بين البلدين في أنقرة، حسب تقرير أوزكان.

ووفقا للباحث فقد كان اهتمام تركيا في السابق منصبا على منطقة غرب أفريقيا ككل، حيث وقعت اتفاقيات تعاون عسكري مع النيجر في عام 2020، وتوغو عام 2021، والسنغال عام 2022.

وكانت أنقرة قد اتبعت خطوات مماثلة لنشر تأثيرها في شرق أفريقيا، إذ ركزت جهودها على الصومال في البداية ومن ثم عززت علاقاتها بالبلدان الأخرى، مما جعلها وسيطا أساسيا في الأزمات في المنطقة، بحسب كاتب التقرير.

وتحدث التقرير أيضا عن وجود مجال لتركيا للتوسط في غرب أفريقيا نظرا لعمق علاقاتها مع بلدان المنطقة.

وبجانب دورها السياسي، يتوقع أوزكان أن يقوي الوجود التركي في المنطقة من ترابط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

ومنذ عقدين من الزمن تعمل تركيا على توسيع وجودها في القارة السمراء التي تعتبر مناخا ملائما للاستثمار، إذ تمتلك وفق تقديرات اقتصادية نحو 65% من الموارد العالمية التي لم يتم العمل على استغلالها.

وبعد موجة الانقلابات في الساحل التي بدأت عام 2020 من مالي، وتراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا، زادت أنقرة من سعيها عبر قنوات التسليح والتعاون الاقتصادي لتكون شريكا حاضرا في المنطقة التي تشهد تنافسا من قوى النفوذ والتأثير العالمي.

بدأت الدبلوماسية التركية تطبيق إستراتيجية التقارب مع القارة السمراء من خلال توسيع العلاقات وزيادة الحضور الدبلوماسي، وقفز عدد السفارات التركية في أفريقيا من 12 سفارة عام 2002 إلى 44 سفارة وقنصلية في سنة 2022، كما ارتفعت السفارات والتمثيليات الدبلوماسية الأفريقية المعتمدة في تركيا من 10 سفارات عام 2008، إلى 37 سفارة في 2021.

وتحتل تركيا المركز الرابع من بين الدول الأكثر تمثيلا في القارة الأفريقية، بعد الولايات المتحدة والصين وفرنسا.

ووفقا لبيانات وزارة الخارجية التركية فإن العلاقات مع الدول الأفريقية تقع ضمن الأهداف الرئيسية للسياسية الخارجية التركية.

ويعود الاهتمام بتطوير هذه العلاقات إلى سنة 2005 حين أصبحت أنقرة عضوا مراقبا في الاتحاد الأفريقي، وأعلنت في العام نفسه خارطة جديدة عنوانها "الانفتاح على أفريقيا".

وفي سياق تمتين هذه العلاقات أصبحت تركيا شريكا إستراتيجيا للاتحاد الأفريقي عام 2008، وقامت في العام نفسه بعقد أول قمة للشراكة التركية-الأفريقية في إسطنبول. وقد كانت أهم شعارات المؤتمر هي "المستقبل المشترك" و"التعاون" و"التضامن" بين الأطراف المشاركة فيه.