ترك برس

سلّط تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، الضوء على التحايل الروسي للعقوبات الغربية والأوروبية، عبر تركيا، فيما تثار تساؤلات عن حقيقة وجود هكذا تحايل وعما إذا كانت حالات فردية أم سياسة ممنهجة. 

وأفاد التقرير بأن روسيا نجحت في الالتفاف على حظر تصدير الدولار واليورو إليها، إذ حصلت على أوراق نقدية بالعملتين بقيمة تعادل نحو 2.3 مليار دولار منذ الإجراء الأميركي والأوروبي المتخذ في مارس/آذار 2022 بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، وفق بيانات جمركية نقلتها وكالة رويترز.

تحايل

وتُظهر بيانات لم يعلن عنها من قبل كيف تمكنت روسيا من التحايل على عقوبات تحظر الواردات النقدية، كما تشير إلى أن الدولار واليورو ما زالا أداتين مهمتين للتجارة والسفر بينما تسعى موسكو إلى تقليص انكشافها على العملات الصعبة.

وأوضحت بيانات الجمارك -التي جرى الحصول عليها من مورد تجاري يجمع البيانات ويسجلها- أن الأوراق النقدية نُقلت إلى روسيا من دول لا تفرض قيودا على التجارة معها، منها الإمارات وتركيا، في وقت لم تكشف البيانات عن البلد المُرسل لأكثر من نصف ما ذكرته السجلات.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، هددت الحكومة الأميركية بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تساعد موسكو في التملص من العقوبات، وفرضت عامي 2023 و2024 عقوبات على شركات من دول ثالثة.

وتجاوز اليوان الدولار ليصبح العملة الأجنبية الأكثر تداولا في موسكو، وذلك رغم استمرار بعض المشكلات الكبيرة المتعلقة بالدفع.

وأشار ديمتري بوليفوي رئيس الاستثمار في أسترا لإدارة الأصول في روسيا  إن العديد من المواطنين ما زالوا يسعون للحصول على النقد الأجنبي من أجل السفر في رحلات للخارج، وكذلك للواردات الصغيرة والادخار.

وقال "بالنسبة للأفراد، يظل الدولار عملة موثوقة".

وعام 2022 بدأت روسيا وصف الدولار واليورو بالعملتين "المسمومتين" وذلك بعد عقوبات واسعة أعاقت وصولها إلى النظام المالي العالمي وعطلت المدفوعات وحركة التجارة.

وجرى تجميد نحو 300 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي في أوروبا.

حالات فردية

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه لا يستطيع التعليق على حالات فردية تتعلق بتطبيق العقوبات، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يخاطب الدول الثالثة عند الاشتباه في التحايل على العقوبات.

وتغطي سجلات الجمارك الفترة من مارس/آذار 2022 إلى ديسمبر/كانون الأول 2023.

ودخل أكثر من رُبع الأوراق النقدية التي تعادل قيمتها 2.27 مليار دولار عبر البنوك، وكان معظمها في صورة مدفوعات مقابل معادن نفيسة، وذلك وفقا لسجلات الجمارك وشخص مطلع على المعاملات.

وتلقت عدة بنوك روسية أوراقا نقدية من الخارج تعادل قيمتها الإجمالية 580 مليون دولار الفترة من مارس/آذار إلى ديسمبر/كانون الأول، بينما صدرت كميات معادلة تقريبا من المعادن النفيسة.

وأظهرت السجلات أن شحنات الذهب أو الفضة ذهبت في كثير من الحالات إلى الشركات التي دفعت الأوراق النقدية.

وعلى سبيل المثال، تلقى فيتا بنك 64.8 مليون دولار من الأوراق النقدية من شركة تجارة الذهب التركية ديماس كويومكولوك بين عامي 2022 و2023. وخلال نفس الفترة، صدّر البنك ذهبا وفضة بقيمة 59.5 مليون دولار إلى الشركة التركية.

ونقلت رويترز -عن مصدر وصفته بالمطلع على عمليات ديماس- أنها شاركت في سلسلة من معاملات النقد مقابل الذهب شملت فيتا بنك وبنوكا روسية أخرى بين مارس/آذار 2022 وسبتمبر/أيلول 2023.

الحل الوحيد

وقال المصدر إن إرسال الأوراق النقدية -عبر الإمارات إلى روسيا- كان الحل الوحيد أمام ديماس لإتمام العقود طويلة الأجل الموقعة مع موردي الذهب الروس قبل سريان العقوبات الغربية، وذلك مع الالتزام باللوائح التركية والعالمية المتعلقة بالمدفوعات الدولية.

وأضاف أن التراجع عن الاتفاقيات القائمة من شأنه أن يعرض ديماس لعقوبات مالية ومخاطر تتعلق السمعة، وأوضح أن الشركة التركية لم تتعامل على الإطلاق مع كيانات خاضعة لعقوبات غربية، وتتبع بدقة جميع إجراءات الامتثال الوطنية والدولية.