ترك برس

أعلنت صحف عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع عن قرار بحظر الصادرات التركية إلى السلطة الفلسطينية، في وقت وصف إسرائيليون القرار بـ "الحماقة المطلقة التي تضر بالاقتصاد الإسرائيلي أكثر من الاقتصاد التركي".

 نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش تراجعا عن فرض حظر كامل على الواردات من تركيا، ومنها تلك الموجهة إلى مستوردين فلسطينيين (في مناطق السلطة الفلسطينية)، وذلك بعد أن أدركا أن الحظر الكامل على الواردات التركية سيكون "حماقة مطلقة من شأنها أن تضر بالاقتصاد الإسرائيلي أكثر بكثير من الاقتصاد التركي"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول وصفته بالكبير.

وكان من المقرر أن توافق الحكومة قبل أيام على تمديد القرارات السابقة بحظر جميع الواردات من تركيا، ومنها تلك الموجهة إلى السلطة الفلسطينية، بحسب ما نقلته "الجزيرة نت".

جاء الحظر الإسرائيلي للسلع التركية ردة فعل على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض حظر تجاري على إسرائيل في مايو/أيار الماضي.

ورغم ذلك، استمرت الصادرات التركية إلى السلطة الفلسطينية، وشقت نسبة كبيرة طريقها إلى السوق الإسرائيلية من خلال قنوات غير مباشرة.

طريقة الالتفاف

وحسب الصحيفة، فإن التفاف إسرائيل على حظر الصادرات التركية جاء وفق هذه الخطوات:

- غادرت البضائع تركيا مع وثائق شحن يفترض أنها موجهة إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

- بمجرد تحميل البضائع، تم تبديل هذه الوثائق بأخرى فيها أسماء مستوردين إسرائيليين.

- يحصّل التجار الفلسطينيون رسوما (عمولة) تراوح بين 3% و5% من قيمة البضائع مقابل هذه الخدمة.

- نتيجة لذلك لم تصل الواردات التركية إلى الأراضي الفلسطينية، بل ذهبت مباشرة إلى الموانئ الإسرائيلية في أشدود وحيفا.

- وتقدر قيمة الصادرات التركية إلى إسرائيل حاليا بنحو 1.7 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 5 مليارات دولار في العام الماضي.

إعداد القرار

يشار إلى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مضى في الأسابيع الأخيرة لإعداد قرار شامل بحظر جميع الواردات التركية، وضمنها تلك المخصصة للسلطة الفلسطينية، لوقف ما عدّوه احتيالا من خلال وثائق الشحن المتبادلة.

وفي الوقت نفسه، ضغطت الشركات على وزارتي المالية والاقتصاد لوقف الحظر الشامل، بحجة أن إسرائيل بحاجة ماسّة إلى استيراد آلاف المنتجات الأساسية وأن القرار المقترح من شأنه أن يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد الإسرائيلي.

وبحلول منتصف الأسبوع نجح كبار المسؤولين في وزارة المالية في إقناع وزير المالية سموتريتش بأن القرار ستكون له نتائج عكسية وسيؤدي إلى ضرر أكبر من نفعه.

وفي أعقاب ذلك، اتصل كبار المسؤولين على وجه السرعة بنائب المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، أمير باركان، طالبين منه التدخل لدى نتنياهو لوقف الموافقة على اقتراح مجلس الأمن القومي، الذي حظي بدعم قوي من رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي ونتنياهو.

وبالنتيجة ألغي اجتماع الحكومة يوم الجمعة، فسمح ذلك باستمرار استيراد آلاف السلع التركية إلى إسرائيل، وقد كانت مخصصة ظاهريا لمستوردين في مناطق السلطة الفلسطينية.

وكان قد أيّد جميع وزراء الحكومة تقريبا فكرة الحظر الكامل على السلع التركية، ولم يبلغ معظمهم حتى الآن بأنه تحت ضغط من وزارة المالية تم إلغاء المناقشة والقرار بتوسيع الحظر بالكامل.

وعلق رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية شاحار ترجمان على القرار قائلا "نحن ممتنون لرئيس الوزراء ووزير المالية لقرارهما بعدم معاقبة المستهلكين الإسرائيليين والتخلي عن فكرة فرض حظر كامل على الواردات التركية. وكما قلنا طوال الوقت، فإن الحرب التجارية في هذا الوقت غير ضرورية ومن شأنها في نهاية المطاف أن تؤدي إلى تسريع رفع كلفة المعيشة".

ومطلع يوليو/ تموز الماضي، اقترح نتنياهو على حكومته فرض حظر كامل على الاستيراد المباشر للسلع من تركيا بعد حظرها الصادرات إلى إسرائيل في مايو/أيار الماضي.

ونصت الوثيقة التي وُزعت على الوزراء الإسرائيليين أنه "ردًا على الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الجمهورية التركية لوقف الواردات إلى إسرائيل والصادرات منها منذ مايو 2024، مع التمييز لصالح السلطة الفلسطينية، يُقترح تكليف وزير المالية بإصدار أمر يحظر استيراد كافة البضائع القادمة مباشرة من تركيا إلى إسرائيل"