ترك برس

حسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجدل الدائر منذ أيام حول ما قام به خريجو الكلية الحربية بجامعة الدفاع الوطني، عقب مراسم تخرج حضرها كبار مسؤولي الدولة وعلى رأسهم رئيس البلاد.

والسبت الماضي، قام عشرات الطلاب الأتراك المتخرجين من الكلية الحربية البرية بجامعة الدفاع الوطني، بتنظيم حفل ثانٍ لأداء القسم بعد أن أدوه في حفل التخرج الرسمي. ولم يكن هذا الحفل الموازي مدرجاً في برنامج الحفل الرسمي الذي أقيم لطلاب كليات الحرب البرية والبحرية والجوية معاً.

وخلال الحفل الموازي قام الخريجون العسكريون بترديد نص القسم مجدداً، قبل أن يتحول الأمر إلى مظاهرة رفعوا فيها سيوفهم هاتفين: "نحن جنود مصطفى كمال"، في إشارة إلى مؤسس الجمهورية أتاتورك.

المشاهد المتداولة هذه وصفت بأنها "رسالة سياسية" و"بوادر تمرد" ضد الحكومة، لتضج وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بعدها بالنقاشات حولها، بين من يحذر من تداعياتها وبين من يقلل من شأنها ويصفها بالأمر الطبيعي.

وأعلنت أوساط علمانية وأحزاب المعارضة وعلى رأسها "CHP"، دعمها لتصرف الخريجين العسكريين، وشاركهم الموقف نفسه في البداية حزب العدالة والتنمية على لسان متحدثه عمر تشليك الذي قال إن تصرف الخريجين طبيعي.

وفي ظل انقسام الرأي العام السياسي والمجتمعي حول الأمر، حسم الرئيس أردوغان الجدل بإعلانه فتح تحقيق حول الموضوع، مخاطباً خريجي الكلية الحربية بالسؤال: لمن تشهرون تلك السيوف؟!

وتعهّد الرئيس أردوغان بطرد "المستغلين الذين لا يعرفون حدودهم" ممن شاركوا في المظاهرة العسكرية المثيرة للجدل، من صفوف القوات المسلحة، في ضوء التحقيقات التي تجريها الجامعة ووزارة الدفاع معاً.

https://x.com/TR99media/status/1832714962193559634

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال الكاتب إسماعيل ياشا إن "مظاهرة الضباط الجدد أثارت نقاشا ساخنا حول احتمال تكرار محاولات الانقلاب. وقد يكون وقوع محاولة انقلاب تقليدية في تركيا شبه مستحيل في الظروف الراهنة، ولكن لا يستبعد أن يسعى الحالمون بالانقلاب إلى محاولات غير تقليدية وأكثر تعقيدا من سابقاتها. وإضافةً إلى ذلك، لا يستطيع أن يضمن أحد عدم تغيير الظروف التي لا تمنح حاليا أصحاب العقلية الانقلابية مساحة واسعة للتحرك."

وأضاف: الحكومة التركية قد ترمي إلى حماية المؤسسة العسكرية من الانقسامات وإبعادها عن النقاشات السياسية، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز جبهتها الداخلية لمواجهة التحديات الإقليمية الجسيمة، إلا أن ما قام به الضباط الجدد يتطلب تحقيقا دون إثارة ضجة، لمعرفة ارتباطات المشاركين في التمرد على أنظمة المؤسسة العسكرية وقواعدها، ومدى ميولهم الانقلابية، كما أنه يتطلب إعادة النظر في البرامج التعليمية لكليات الحرب لحماية وحدة الجيش التركي من الانقسام وعقيدته القتالية من الانحراف، ولكي لا تحل محل خلايا التنظيم الموازي التابع لجماعة غولن، خلايا أخرى تستهدف الإرادة الشعبية وتسعى إلى فرض وصاية عليها تحت قناع الولاء لمصطفى كمال أتاتورك.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!