ترك برس

انتقد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، النهج الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي تجاه قضية اللاجئين، باعتبارها مشكلة عالمية، واتّهم الاتحاد بمحاولة تحويل تركيا إلى حائط لصد وصولهم إلى دول التكتل. وفق صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

وتشكل أزمة اللجوء إحدى أكثر القضايا إلحاحاً على أجندة تركيا والاتحاد الأوروبي، في ظلّ تدفّق أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين في مسعى للوصول إلى دول الاتحاد.

وتشكو تركيا عدم وفاء الاتحاد الأوروبي بالتزاماته بموجب اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين الجانبين في 18 مارس (آذار) 2016، والتي ضمنت دعماً مالياً وتسهيلات أخرى لأنقرة مقابل منع وصول اللاجئين السوريين وإعادة قبولهم، فضلاً عن المهاجرين غير القانونيين الذين يتمكنون من دخول دول الاتحاد المجاورة، وبخاصة اليونان.

وقال إمام أوغلو، الذي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض ويرأس اتحاد البلديات في تركيا، أمام مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية التابع لمجلس أوروبا الذي عُقد في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، الجمعة، إن الدول الأوروبية تتبع «نهجاً متناقضاً» تجاه قضية اللاجئين، وإن نهج أوروبا تجاه القضية، وهي مشكلة عالمية، وصل إلى نقطة تلحق الضرر بالقيم الديمقراطية.

وأضاف إمام أوغلو، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية: «أراد الاتحاد الأوروبي أن تكون تركيا جداراً أو حائط صد في هذه القضية»، معتبراً أن هذه السياسة «تُمثّل ظلماً كبيراً لكل من تركيا واللاجئين من منظور إنساني».

وتابع إمام أوغلو أن «نقل مشكلة الهجرة غير الشرعية واللاجئين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، ومحاولة احتوائها في دول خارج الحدود الأوروبية، مثل تركيا، بدأ يتحول إلى سياسة دائمة. ويرتكز هذا الموقف على فهم وضع هذا العبء على دول معينة، بدلاً من السعي إلى حل مشكلة عالمية».

وأوضح أن هذه الصورة تضع عبئاً أخلاقياً ومسؤولية على عاتق القارة الأوروبية، «ولا يؤثر هذا العبء على توزيع الموارد فحسب، بل يتسبب أيضاً في الإضرار بالنسيج الاجتماعي».

وقال إمام أوغلو إن تزايد التطرف، وأوجه القصور في الخدمات العامة، وتزايد كراهية الأجانب «هي مشاكل تواجهنا جميعاً باعتبارها انعكاسات لهذا الاختلال في التوازن، وإن السبيل لكسر هذه الحلقة المفرغة هي ضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي في بلدان المصدر، وإن تمكين هؤلاء الأشخاص من عيش حياة كريمة في الأرض التي وُلدوا فيها سيفتح الباب أمام مستقبل أكثر عدلاً واستدامة».

وسبق أن انتقد إمام أوغلو حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، قائلاً إنها جعلت تركيا دولة يمكن إقناعها بمنع اللاجئين من السفر مقابل المال، ويجب أن تتحمل المسؤولية أيضاً في هذا الصدد. ولفت إلى أن عدد سكان إسطنبول زاد بواقع 2.5 مليون لاجئ خلال السنوات العشر الماضية، وأن «هذا غير منصف للاجئين وغير منصف أيضاً لسكان إسطنبول».

ونصّت الاتفاقية بين تركيا والاتحاد الأوروبي على العمل بمبدأ تقاسم أعباء اللاجئين السوريين؛ إذ أقرت منح 6 مليارات يورو لتركيا للإنفاق على مشاريع الصحة والتعليم والبنية التحتية والمساعدات الغذائية والمعيشية للسوريين.

وقضت الاتفاقية، التي تضمنت تعهدات أخرى مثل بحث تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي بين تركيا وأوروبا وإعفاء مواطنيها من تأشيرة «شينغن» من أجل الدخول إلى دول أوروبا، بقبول لاجئ سوري بشكل قانوني مقابل كل مهاجر غير شرعي يعاد من اليونان إلى تركيا، بحد أقصى هو 72 ألف شخص.

ويتحمل الاتحاد الأوروبي نفقات إعادة طالبي اللجوء الذين قدموا بطرق غير قانونية للجزر اليونانية، وفي حال لم يصل عدد الوافدين للحد الأقصى المحدد سيعاد النظر في الاتفاقية، أما في حال تجاوزه فسيتوقف العمل بالاتفاقية بشكل تلقائي من قبل الجانبين.

وتقول أنقرة إن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بتعهداته بموجب الاتفاقية، وتطالب بتحديثها.