ترك برس

أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بالجهود التي تبذلها تركيا من أجل حل الخلافات القائمة بين الصومال وإثيوبيا بطرق سلمية.

وقال محمود إن بلاده "تسعى لحل الخلاف مع إثيوبيا بالطرق السلمية، ونأمل ألا تصل الأمور لمستوى الحرب".

وأضاف في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر أن "الصومال دولة ذات مستقلة وذات سيادة، وسنفعل كل ما بوسعنا للدفاع عن بلدنا".

وأكد محمود أن "كل الخيارات مطروحة حال حاولت إثيوبيا احتلال أي قطعة من أراضينا".

وعبر الرئيس الصومالي عن أمله في أن توفق تركيا في إيجاد حل سياسي للخلافات بين بلاده وإثيوبيا.

ويعكس فشل انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات بين الصومال وإثيوبيا، في 17 من سبتمبر/أيلول 2024، مدى تباعد المواقف والفجوات بين الجانبين، رغم محاولات الوساطة التركية والتي تعرف باسم "عملية أنقرة" والرامية إلى ردم الهوة بين البلدين المتنازعين.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن إجراء محادثات منفصلة بين هذين الجانبين لتكشف عن غياب عنصر المرونة لتحريك ملف المباحثات بين مقديشو وأديس أبابا إلى الأمام، سعيا لعقد مباحثات مباشرة بدلاً من نقل أنقرة معلومات لكلا الطرفين.

لكن تظل الأضرار التي ترتبت على هذين البلدين جراء هذه الأزمة السياسية واضحة رغم تباين آثارها، بحكم وجود حدود برية مشتركة تزيد على 1600 كيلومتر.

ويرى مراقبون أن قبول تركيا لطلب إثيوبيا الوساطة بينها وبين الصومال حول الأزمة الحالية يعكس مدى تمتع أنقرة بعلاقات وثيقة مع الجانبين، فإثيوبيا تحتل صدارة الاستثمارات التركية بمنطقة القرن الأفريقي، بينما تشكل الصومال منطلق النفوذ التركي في القارة الأفريقية، بوجود أكبر سفارة تركية في الخارج وأول قاعدة عسكرية لها بأفريقيا، وهو ما يعطيها فرصة للتقريب بين الجانبين أكثر من أي دولة أخرى.