محمد قدو الأفندي - خاص ترك برس

يبدو أن المبادرة المغربية في حل مشكلة الصحراء المغربية بإعطاء الحكم الذاتي لتلك المنطقة هو الحل الأمثل والمقبول سياسيا من معظم الأطراف الإقليمية والدولية وقد حظيت تلك المبادرة الجادة بقبول واسع ومستمر من تلك الأطراف، ففي بيان مشترك تم اعتماده من قبل وزير الشؤون الخارجية الدانماركي لارس لوكي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، أكدا أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في عام 2007 يعتبر مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساس جيد من أجل حل توافقي يرضي جميع الأطراف.

وفي البيان نفسه جدد الطرفان دعمهما لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي لأمينها العام السيد استيفان ميستورا وكذلك الخطط الموضوعة والتي تبنتها من أجل التوصل إلى حل سلمي مقبول من جميع الأطراف طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وكما هو المعلوم فإن المبادرة المغربية التي استحسنتها معظم الأطراف ووافقت عليها ورأت أنها قابلة للتطبيق الأمثل هي من ضمن عدة مبادرات مختلفة أرادتها بعض الأطراف لتضع حل تلك المسألة في إطار غير قابل للتطبيق إضافة إلى فتح المجال أمام تدخلات لأطراف لاعلاقة لها بالمسألة من الأساس.

إن المقترح المغربي هي مبادرة توافقية وخلاقة، مسؤولة ومنفتحة، ستمكن، بالنظر لمضمونها وغايتها، جميع الصحراويين، سواء منهم المقيمون داخل المملكة، أو الموجودون بالخارج، من التدبير الديمقراطي لشؤونهم المحلية، من خلال هيئات تمثيلية، تشريعية وتنفيذية، وقضائية. كما تتيح هذه المبادرة تجسيد مبدأ تقرير المصير، من خلال تعبير حر ديمقراطي وعصري، بشأن نظام الحكم الذاتي. وهي بذلك مطابقة للشرعية الدولية، مستوعبة للقواعد والمعايير العالمية المعمول بها، في مجال الحكم الذاتي. فضلا عن كونها تكفل احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، كما هي متعارف عليها عالميا، وكما يكرسها دستور المملكة.

تهدف المبادرة المغربية اجتماعيا وسياسيا إلى منح سكان الجهة الصحراوية اختصاصات متعلقة بالسكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والتنمية الثقافية، من خلال تمكين السكان المحليين من موارد المنطقة مثل الضرائب والرسوم والموارد المحصل عليها من استغلال الموارد الطبيعية للجهات الصحراوية، بالإضافة إلى الموارد المخصصة لهذه الجهات في إطار التضامن الوطني وعائدات ممتلكاتها. كما يقترح المغرب إنشاء مجلس انتقالي بعد الموافقة على المقترح من أجل تدبير عودة سكان المخيمات، ونزع السلاح والتسريح، وإعادة إدماج العناصر المسلحة التي توجد خارج تراب الجهة.

وعلى المستوى السياسي، فإن السلطة التشريعية ترى أن يكون برلمان الحكم الذاتي للصحراء مكونا من أعضاء منتخبين من طرف القبائل الصحراوية والأعضاء المنتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف الساكنة المحلية للجهة هي الضمان الأكيد لحقوقهم السياسية.

أما على المستوى الحقوقي، فيتمتع سكان منطقة الحكم الذاتي الصحراوي بكل الضمانات التي يكفلها دستور المغرب في مجال حقوق الإنسان، كما يلتزم المغرب بمراجعة دستوره وإدراج نظام الحكم الذاتي، وإصدار عفو شامل عن من صدرت في حقهم أحكام لها علاقة بموضوع الصراع، كما سيتم تنظيم استفتاء حول المقترح لفائدة الساكنة المحلية من أجل ممارسة حقهم في تقرير المصير، طبقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن. بالمقابل تحتفظ الدولة المغربية باختصاصات متعلقة بالسيادة مثل النشيد الوطني والعملة، والاختصاصات الدينية والدستورية للملك، وتعيين مندوب للمغرب في جهة الحكم الذاتي للصحراء.