ترك برس

أقل من أسبوعين تبقى لدى السوريين الخاضعين في تركيا لقانون الحماية المؤقتة، من أجل تحديث بياناتهم الرسمية وإلا سيعرّض المخالفين أنفسهم للمسؤولية القانونية التي قد تصل إلى الترحيل.

وكشفت وزارة الداخلية التركية أن عدد السوريين العائدين من تركيا إلى سوريا في ارتفاع مستمر، حيث يعود نحو 11 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم شهرياً. 

تأتي هذه المعلومات في سياق "تحديث العناوين" الذي أطلقته الوزارة للاجئين السوريين المسجلين تحت الحماية المؤقتة.

وتجري فرق الوزارة جولات ميدانية للتحقق من بيانات اللاجئين وتحديثها، حيث تبين أن 731 ألف سوري لم يعودوا يعيشون في العناوين التي تم تسجيلهم فيها عند وصولهم إلى تركيا.

ومن بين هؤلاء، حدث 242 ألف لاجئ بياناتهم، في حين حدد 196 ألفاً آخرون مواعيد للتحديث، بينما لم يتقدم نحو 291 ألف بطلب لتحديد موعد حتى الآن، بحسب تقرير لـ "تلفزيون سوريا".

ومع اقتراب انتهاء المهلة المحددة في نهاية تشرين الأول الجاري، تواجه هذه الفئة خطر فقدان وضع الحماية المؤقتة واستبعادهم من الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وبمجرد الانتهاء من عملية "تحديث العنوان"، ستكتشف تركيا العدد الحقيقي للاجئين السوريين الذين ما يزالون في البلاد، في حين سيتم إسقاط وضع اللاجئ عن الذين لم يحدثوا عناوينهم.

عدد السوريين آخذ في الانخفاض

وتشير تقديرات موقع (Daily Sabah) إلى أن نسبة كبيرة ممن لم يحدثوا بياناتهم غادروا تركيا بشكل غير قانوني، متجهين إلى دول أوروبية. 

وتكشف البيانات الرسمية أن عدد السوريين في تركيا يتناقص تدريجياً، حيث شهدت البلاد منذ عام 2016 عودة أكثر من 715 ألف سوري إلى وطنهم. ومنذ حزيران 2023، عاد 160 ألف لاجئ إلى سوريا في إطار "العودة الطوعية" التي ترتبط بإنشاء "مناطق آمنة "في شمالي سوريا.

وفي آب الفائت، قال وزير الداخلية علي يرلي كايا إن تركيا أوقفت موجة هجرة من جارتها الجنوبية سوريا.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "Sabah" في الشهر ذاته: "يعيش الآن 7 ملايين شخص في المنطقة الآمنة التي أنشأناها في سوريا لمنع الهجرة ومكافحة الإرهاب. لم يعد الناس يعبرون إلى تركيا. أوقفنا الهجرة من مصدرها".

يشكل السوريون الأغلبية بين 4.4 ملايين شخص مسجلين كلاجئين وأجانب في البلاد. وتسعى تركيا لتسريع عودتهم إلى سوريا، وأشارت مراراً إلى استعدادها لتكثيف المحادثات مع النظام السوري لضمان ذلك.