ترك برس
احتضنت العاصمة العمانية مسقط اجتماع الدورة الـ 12 للجنة العُمانية التركية المشتركة يوم الخميس لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، ترأس الجانب العُماني قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيما ترأس الجانب التركي محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية في جمهورية تركيا.
وأشاد قيس بن محمد اليوسف بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين، التي "تجسدت مؤخرًا في زيارة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- إلى جمهورية تركيا"، ووصف العلاقة الثنائية بأنها نموذجًا للتعاون المثمر.
وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي امتدادًا للجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، تماشيًا مع التوجيهات السامية، وأن "الاجتماع سيعمل على رفع حجم التبادلات التجارية وتشجيع إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة من خلال الصندوق الاستثماري المشترك الذي أُطلق خلال زيارة جلالة السُّلطان المعظم /حفظه الله ورعاه/ إلى تركيا".
وأكد أن سلطنة عُمان تعكف على تطوير التعاون بين المؤسسات التعليمية لتعزيز البحث والابتكار في مجالات التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي وغيرها، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في حجم الاستثمارات التركية في سلطنة عُمان، التي ارتفعت بنسبة 328.5 بالمائة خلال عام 2023، وزيادة عدد الشركات التركية العاملة في سلطنة عُمان بنسبة 68 بالمائة.
من جانبه أكد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية في جمهورية تركيا على أهمية تسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا، واصفًا بأنها الميزة النسبية لسلطنة عُمان تعد مشجعة لجذب الاستثمار التركي في مجالات عدة مثل صناعات الدفاع والذكاء الاصطناعي والتعدين.
وسلّط اجتماع اللجنة الضوء على قطاعات واعدة للتعاون المشترك، من بينها الطاقة المتجددة وتوسيع التعاون في القطاعات اللوجستية، والسياحة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والتطرق إلى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا.
كما تم التباحث حول الإسراع في مراحل التفاوض بين الجانبين، وأهمية تكثيف إقامة منتديات تجارية واستثمارية بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا تستهدف الترويج للمنتجات الصناعية للقطاع الخاص في البلدين والتعريف بالبيئة الاستثمارية في البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة، من خلال غرف التجارة والجمعيات ذات الشأن الاقتصادي بالتعاون مع الوزارات المعنية في البلدين.
وتسعى سلطنة عُمان إلى تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للشراكة بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة للشعبين العُماني والتركي، حيث بلغت الصادرات العُمانية إلى جمهورية تركيا حتى يوليو عام 2024م (51.7) مليون ريال عُماني، في حين بلغ إجمالي واردات سلطنة عُمان من جمهورية تركيا حتى يوليو عام 2024م (131.2) مليون ريال عُماني.
وبلغ عدد الشركات المسجلة التي بها مساهمة تركية حتى أغسطس عام 2024م (849) شركة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمساهمتهم حوالي (104.2) مليون ريال عُماني، أي بنسبة (79.24) بالمائة من إجمالي رأس المال المستثمر في الشركات.
وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2023م قد بلغ حوالي 315 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2022م حيث بلغ قرابة 337 مليون ريال عُماني.
يذكر أنه حتى نهاية عام 2023م، تم التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم ذات علاقة بتأطير التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا، من أبرزها اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومذكرات تفاهم للتعاون بين الغرف التجارية في البلدين، وفي مجالات أخرى كالسياحة والزراعة والنقل الجوي والبيئة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
