ترك برس
تتمتع تركيا بموقع استراتيجي يمنحها إمكانيات مميزة، فهي تقع في قلب سوق عالمية يبلغ حجم التعاملات التجارية بها 7 تريليون دولار أمريكي تقريبًا وتشمل أوروبا، وأفريقيا، ودول وسط آسيا، وروسيا. وعند التحليق بالطائرة لمدة 4 ساعات في نطاق نصف قطر المنطقة، تجد أن تركيا تقع بالفعل على مقربةٍ من 67 بلدًا، يبلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لها 28 تريليون دولار أمريكي وتتميز تلك البلدان بقاعدة من المستهلكين تمثل في مجموعها 1.6 مليار دولار أمريكي من قيمة القوة الشرائية.
وفي السنوات القادمة، سيبدأ النمو السكاني في الجنوب الشرقي في آسيا وأفريقيا في التزايد بسرعة تفوق كل المناطق الأخرى في العالم، ومن المتوقع أن تزيد التعاملات التجارية الدولية، ومن ثم تحدد تحول مركز جذب التعاملات التجارية العالمية إلى آسيا، بحسب مكتب الإستثمار في الرئاسة التركية.
وتشير التنبؤات إلى أن وتيرة الزيادة السكانية والتجارية ستؤدي إلى تسارع الزيادة في الطلب على خدمات النقل والخدمات اللوجستية، فمن المفترض أن يتضاعف الطلب تقريبًا في عام 2050 مقارنةً بمستوياته التي يشهدها العالم اليوم.
وتلتزم تركيا بتعزيز استثماراتها في البنية التحتية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، من أجل تقديم الدعم وتحقيق المزيد من الارتقاء بالمكانة التي تتمتع بها البلاد حاليًا في التجارة العالمية. ويجري تنفيذ هذه الاستثمارات بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الحالية في المجال مثل التوسع الحضري، والاستدامة، والوعي البيئي، والربط بالأسواق الرئيسية، واستخدام وسائل للنقل من الجيل التالي.
وفيما يلي بعض من الأهداف القصيرة والمتوسطة المدى التي تسعى تركيا إلى تحقيقها في قطاع الخدمات اللوجستية:
زيادة عدد المراكز اللوجستية على النطاق المحلي واتباع أساليب فعالة لإدارة المؤسسات التجارية في هذه المراكز
الحصول على مرتبة مناسبة بين المراتب التي تحتلها أفضل 10 بلدان وفقًا لمؤشر الأداء المتعلق بالخدمات اللوجستية
تطوير نظام الموانئ الجافة والتوسع فيه
أداء تركيا لدور المركز الرئيسي للخدمات اللوجستية في ممر النقل الأوسط
دعم التحول الرقمي
التعجيل بإجراءات الرقابة الجمركية وتعزيز كفاءتها
بالإضافة إلى تلك الأهداف القصيرة والمتوسطة المدى، تكرس تركيا جهودها أيضًا لتصير صاحبة السبق والريادة بين الدول على الصعيدين الإقليمي والعالمي بالاعتماد على تطوير أنظمة للنقل والخدمات اللوجستية تتوافق مع مبادئ النمو الاقتصادي، والإنتاج القائم على ارتفاع القيمة المضافة، والمناهج الموجهة نحو التصدير، وكذلك مبادئ النزاهة، والاستدامة، وتوزيع المسؤوليات، وتحقيق الكفاءة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
