ترك برس
صرح وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، بأن توقعات التضخم للقطاع الحقيقي (القطاعات الإنتاجية) شهدت تحسنًا كبيرًا، حيث انخفضت إلى 41.9% لآفاق 12 شهرًا مقبلة، وذلك بتراجع قدره 14 نقطة مئوية مقارنة بشهر مايو من العام الماضي. 

وأضاف شيمشك في منشور عبر منصة إكس  أن التوقعات الشهرية للتضخم للقطاع الحقيقي سجلت 1.9 نقطة مئوية، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الآفاق الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن توقعات الأسر المعيشية للتضخم، والتي تتأثر بشكل أكبر بالتضخم السابق، شهدت زيادة محدودة في شهر فبراير. ومع ذلك، أكد أن توقعات السوق للتضخم تتناسب مع الأهداف الحكومية، متوقعًا أن تتحسن توقعات القطاع الحقيقي والأسر المعيشية بسرعة مع استمرار انخفاض معدلات التضخم.

وقال شيمشك: "بينما تتناسب توقعات السوق مع أهدافنا المتعلقة بالتضخم، فإننا نتوقع أن تتحسن توقعات القطاع الحقيقي والأسر المعيشية بشكل سريع مع استمرار انخفاض معدلات التضخم". 
شيمشك، عزم الاستمرار في الحفاظ على الانضباط في الإنفاق العام من خلال تعزيز القواعد المالية.

والاثنين، قال شيمشك إن الحكومة ستحافظ على الانضباط في الإنفاق العام من خلال تعزيز القواعد المالية، وستعزز العدالة والكفاءة في النظام الضريبي.

وأضاف: "سنحقق التحول الأخضر والرقمي في الاقتصاد، ومن خلال مبادرات التنمية المحلية والتحول الصناعي، سنرفع مستوى الرفاهية وقوة الإنتاج في كل ركن من أركان بلادنا".

وأردف: "بفضل الدعم القوي من فخامة رئيسنا، سنصل إلى هدفنا المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، والانضباط المالي، والعجز الجاري المستدام، والنمو المرتفع والشامل والمتوازن من خلال البرنامج الذي ننفذه".