ترك برس

أكّد نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة التركية "بولنت ارينج" عزم السلطات التركية على مواصلة الصراع مع التنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة، وذلك خلال تصريحات أدلى بها عقب اجتماع مجلس الوزاراء الذي بدأ عصر هذا اليوم.

وندّد أرينج خلال حديثه بالاحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها تركيا والتي استهدفت عدد من المواطنين في منطقة سوروج التابعة لولاية شانلي أورفا والاعتداءات المتكررة ضدّ عدد من عناصر الشرطة في عدد من الولايات التركية، مشيراً إلى أنّ الجهات المعنية تقوم بالتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات مقتل الشرطيين في منطقة "جيلان بينار" التابعة لولاية شانلي أورفا.

وحول الإجراءات الأمنية على طول الحدود التركية مع كل من سوريا والعراق، أوضح أرينج أنّ مجلس الوزراء قام خلال الاجتماع بمناقشة الخطوات الواجب اتخاذها من أجل منع تسرب عناصر تنظيم داعش إلى داخل الأراضي التركية وأنّ المسؤولين العسكريين والامنيين المشاركين في الاجتماع، قاموا بعرض خطّة لضمان سلامة الحدود التركية مع كل من سوريا والعراق.

وأضاف أرينج أنّ التدابير الأمنية التي ستتخذها الحكومة التركية على الشريط الحدودي مع كلا الدّولتين لا تستهدف منع عبور اللاجئين والمدنيين من العبور، إنما ستقوم القوات التركية بتشديد الرقابة على الحدود من أجل منع الإرهابيين من العبور إلى داخل الأراضي التركية والحد من عمليات التهريب.

وردا على سؤال حول الصراع مع تنظيم داعش، أفاد أرينج أنّ الموقف التركي لم يطرأ عليه أي تغيير تجاه المجموعات الإرهابية الناشطة في منطقة الشرق الأوسط بما فيهم تنظيم داعش وتنظيم حزب العمال الكردستاني.

واستنكر أرينج ادعاءات بعض الأطراف بخصوص عدم قيام السلطات التركية بواجباتها حيال محاربة تنظيم داعش، معتبراً هذه الادعاءات مجرد أكاذيب تهدف إلى تشويه صورة تركيا في المحافل الدّولية.

وذكّر أرينج بالدعم التركي لجهود التحالف الدّولي الذي يحارب التنظيم في سوريا والعراق، مشيراً إلى أنّ وفدي تركيا والولايات المتحدة اتفقا على مواصلة العمل المشترك ضدّ التنظيم خلال الاجتماع الموسع الذي جرى بداية الشهر الجاري في العاصمة التركية أنقرة.

وأشار الناطق باسم الحكومة التركية إلى أنّ تركيا أدرجت تنظيم داعش ضمن قائمة الإرهاب منذ 13 تشرين الأول من عام 2013.

وتابع أرينج في هذا الصدد قائلاً: "لقد قامت السلطات التركية باعتقال ما يزيد على 600 شخص نتيجة اشتباهها بانتمائهم إلى تنظيم داعش، كما قامت بمنع ما يقارب 15 ألف مواطن من جنسيات مختلفة من دخول الأراضي التركية، بالإضافة إلى ترحيل العديد من المواطنين الأجانب إلى بلدانهم بعد أن أثبتت رغبتهم في العبور إلى سوريا والالتحاق بصفوف التنظيم".

وحول مستقبل عملية المصالحة الوطنية قال أرينج أنّ نزع سلاح تنظيم حزب العمال الكردستاني (PKK) وانسحاب عناصره إلى خارج الأراضي التركية، بات من الشروط الاساسية لمتابعة هذه العملية، منتقداً في الوقت ذاته امتناع أعضاء حزب الشعوب الديمقراطية عن مطالبة الارهابيين بالتخلّي عن السلاح والانسحاب إلى خارج الاراضي التركية وعدم الايفاء بوعودهم حيال هذا الخصوص.

وفيما يخصّ مسألة تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة، أوضح أرينج أنّ قيادة حزب العدالة والتنمية تسعى لتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة، وذلك نزولاً عند رغبة الشعب التركي الذي أبدى أراد روية حكومة إئتلافية حسب تعبيره.

كما قال أرينج أن المحادثات مع حزب الشعب الجمهوري جارية بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة وأنّ الأيام القادمة ستشهد لقاءات متكررة بين وفدي الحزبين، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيسي الحزبين.