
نبي ميش - صباح - ترجمة وتحرير ترك برس
عُقدت الجمعة الماضية الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر. وفي اليوم نفسه، وُقّعت خمس اتفاقيات جديدة بين البلدين. وتشمل الاتفاقيات مجالات التجارة والتعليم والدبلوماسية والدفاع، كما تعمّق التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقًا. وتُظهر التصريحات الصادرة أن الاتفاق المتعلق بالدفاع يتجاوز حدود التفاهم العادي. إذ يتضمن اتفاق الدفاع المشترك التزامًا بالتحرك المشترك في مواجهة أي اعتداء خارجي يستهدف أحد البلدين من جانب الآخر.
وفي ضوء الاتفاقيات القائمة بين تركيا وقطر، تكتسب مسألة سبب حاجة البلدين إلى مثل هذا الاتفاق أهمية خاصة. فمنذ عام 2010، شهد التقارب السياسي بين تركيا وقطر تزايدًا، في ظل تشابه مواقف البلدين إزاء التطورات الإقليمية خلال الانتفاضات العربية وما بعدها. وتحول هذا التقارب بمرور الوقت إلى إطار مؤسسي، كما عززت دبلوماسية القادة الثقة المتبادلة بين الطرفين. وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، وُقّعت مذكرة تفاهم بشأن إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين. وإلى جانب التدريب العسكري والتعاون، جرى أيضًا إنشاء البنية التحتية اللازمة لنشر القوات التركية في قطر.
وشكّلت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جبهة ضد تركيا وقطر، بسبب المواقف التي تبناها البلدان عقب الانتفاضات العربية. وفي يونيو/حزيران 2017، قطعت هذه الدول علاقاتها مع قطر، وفرضت قيودًا على حركة النقل، حتى إنها منعت دخول المواد الغذائية إلى البلاد. ولجأت إلى فرض الحصار في جميع المجالات. وفي تلك المرحلة، سارعت تركيا إلى تمرير الترتيبات العسكرية التي كانت بنيتها التحتية قد أُعدّت مسبقًا عبر البرلمان التركي. كما تولت شحن المواد الغذائية باستخدام النقل الجوي. ووقفت في مواجهة تدخلات دول المنطقة وأعمال زعزعة الاستقرار الموجهة ضد قطر. وقد خضعت العلاقات بين قطر وتركيا للاختبار خلال هذه الأزمة، واجتاز البلدان هذا الاختبار بنجاح.
وتعمل قيادة القوات المشتركة القطرية التركية في الدوحة منذ عام 2015. وتؤدي القاعدة العسكرية دورًا محوريًا في أمن قطر. وبدأت علاقات قطر مع الدول التي شكلت جبهة ضدها تعود إلى طبيعتها اعتبارًا من عام 2021. كما اضطلعت قطر بمبادرات لحل العديد من الأزمات الإقليمية، من خلال الوساطة وتسهيل الحوار.
وعلى الرغم من إعطاء هذا التوجه في السياسة الخارجية أولوية، فإن الضغوط التي تعرضت لها قطر عام 2017 جاءت من جيرانها القريبين. وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، استُهدفت قطر مجددًا على أراضيها من جانب إسرائيل، في الوقت الذي كانت تمارس فيه جهود الوساطة. وعلى الرغم من أن قطر وإسرائيل حليفتان للولايات المتحدة، فإن واشنطن لم تُخطر الدوحة حتى بالهجوم الإسرائيلي. وخلال الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، تعرضت قطر، شأنها شأن دول الخليج الأخرى، لاستهداف الصواريخ مرات عديدة. ومع الحرب على إيران، أدركت دول الخليج حدود الحماية التي كانت تتوقعها من الأطراف الفاعلة من خارج المنطقة، ولا سيما الولايات المتحدة. ففي مواجهة الهجمات الإيرانية، لم يتمكن الوجود العسكري الأمريكي وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة من حماية قطر. واضطرت قطر إلى مواجهة تداعيات حرب لم تكن طرفًا فيها.
واكتسبت الملكيات الخليجية خبرات كبيرة من ممارسات السياسة الخارجية التي اتجهت إليها، ولا سيما خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة. كما واجهت نتائج توجهاتها في السياسة الخارجية، سواء كانت صائبة أم خاطئة. وأدركت هذه الدول ضرورة التضامن داخل المنطقة وتشكيل تحالفات دفاعية. ونتيجة للخبرات التي اكتسبتها من توجهاتها في السياسة الخارجية، تعمل كل دولة من دول المنطقة على تنويع شراكاتها الدفاعية لضمان أمنها. وتستجيب مبادرات من قبيل اتفاق مكة للدفاع المشترك، وتفاهم بدر، والمبادرة الإقليمية الرباعية، لاحتياجات مختلفة. وتتمثل السمة المشتركة لهذه المبادرات في أنها تكمل بعضها بعضًا من خلال تلبية احتياجات أمنية مختلفة، دون أن تكون متنافسة فيما بينها. ومن المعروف أن هناك حرصًا على مسألة التكامل بين هذه الاتفاقيات.
إن وجود اتفاقيات ثنائية للدفاع المشترك لا يستبعد إبرام اتفاقيات متعددة الأطراف للدفاع المشترك. فقد وفرت الترتيبات القائمة بين تركيا وقطر أرضية للتدريب العسكري ونشر القوات. أما اتفاق الدفاع المشترك، فيعزز الردع. ويُضفي الاتفاق إطارًا مؤسسيًا على التزامات الطرفين تجاه بعضهما بعضًا، من خلال تبني موقف مشترك في حال وقوع اعتداء خارجي.
وتعمل تركيا، من خلال ريادتها في إبرام اتفاقيات الدفاع المشترك، على تعزيز الردع بالتعاون مع دول المنطقة. كما تسعى إلى الحد من المنافسات التي من شأنها تأجيج انعدام الثقة وعدم الاستقرار داخل المنطقة. وبهذه الطريقة، تسهم في إنشاء آلية ردع جماعي، فيما تعمل على مأسسة دورها في البنية الأمنية الإقليمية. وإذا تمكنت الدول المعنية من تبني الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الثنائية أو متعددة الأطراف وترسيخها مؤسسيًا، فإن ذلك سيتيح إمكانية إقامة بنية أمنية جديدة في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، ستتضح أهمية الخطوات التي اتُّخذت في الفترة الأخيرة بصورة أكبر في المستقبل.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس













