ترك برس

في تسعينيات القرن الماضي، شهدت تركيا إجراء عمليات جراحية لتعقيم الرجال ضمن برامج تنظيم الأسرة والحد من الإنجاب، في مرحلة كانت فيها السياسات السكانية تتجه نحو تشجيع وسائل منع الحمل، وسط مخاوف من النمو السكاني المتسارع.

وتكشف تقارير صحفية تعود إلى تلك الفترة أن مستشفيات تابعة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية التركية (SSK) شاركت في توفير عمليات «قطع القناة المنوية» للرجال، وهي وسيلة دائمة لمنع الإنجاب، قُدمت مجاناً للراغبين فيها ضمن برامج تنظيم الأسرة.

وتشير تقارير منشورة عام 1991 إلى إجراء هذه العمليات مجاناً في مستشفى دِش قابي بالعاصمة أنقرة، فيما تحدث تقرير صحفي صدر في أغسطس 1992 عن خضوع 864 رجلاً لعمليات التعقيم. كما تناولت تقارير عام 1994 مشروعاً للخدمات الطوعية لتعقيم الرجال، بدأ عام 1992 واستهدف الأسر التي لا ترغب في إنجاب مزيد من الأطفال.

وبعد أكثر من ثلاثة عقود، عاد هذا الملف إلى واجهة الجدل السياسي في تركيا، عقب تصريحات وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكطاش، خلال مناقشة موازنة وزارتها لعام 2027 في البرلمان التركي، إذ أكدت أن عمليات لتعقيم الرجال أُجريت في التسعينيات بدعم من مؤسسة الضمان الاجتماعي، ووصفت تلك السياسات بأنها أمر يدعو للخجل.

وأثارت تصريحات الوزيرة اعتراضات من نواب المعارضة، الذين طالبوا بتوضيح طبيعة العمليات وحجمها، وما إذا كانت قد نُفذت بصورة ممنهجة، فيما أوضحت الوزيرة أنها تتحدث عن عمليات مدعومة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، دون أن تقدم خلال الجلسة إحصاءات تحدد عدد الخاضعين لها.

وتُظهر التقارير الصحفية التاريخية أن العمليات كانت تُقدَّم بوصفها إجراءات طوعية لتنظيم الأسرة، بينما لا تتوافر أدلة تثبت وجود حملة تعقيم قسري ممنهجة، وهو ما يجعل طبيعة السياسات التي اتُّبعت آنذاك موضع نقاش متجدد.

ويأتي إحياء هذا الملف في وقت تواجه فيه تركيا تراجعاً ملحوظاً في معدلات الإنجاب، مع تصاعد النقاش بشأن السياسات السكانية السابقة وتأثيراتها المحتملة على الواقع الديموغرافي للبلاد.