ترك برس

بات البحر الأسود، الذي تطل عليه تركيا من الشمال، أخطر المناطق الملاحية في العالم خلال عام 2026، متجاوزاً مضيق هرمز، وسط تصاعد الهجمات على السفن التجارية وتزايد المخاوف بشأن أمن الملاحة الدولية، في تطور يضع تركيا أمام تحديات جديدة لحماية طرق تجارتها البحرية وتأمين مضيقي البوسفور والدردنيل.

وكشف تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، نقلته شبكة الجزيرة، أن البحر الأسود شهد منذ بداية العام الجاري أكثر من 300 هجوم، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 بحاراً وفقدان ما يزيد على 20 آخرين، وفق بيانات شركة «أمبري» للأمن البحري ومصادر متخصصة في حركة الملاحة، وفقا لما أورده "الجزيرة نت".

وفي المقابل، سجل مضيق هرمز ومنطقة الشرق الأوسط نحو 130 هجوماً بحرياً، أسفرت عن مقتل 25 بحاراً منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير/شباط الماضي، بحسب بيانات المنظمة البحرية الدولية.

ويعكس هذا التصعيد انتقال جزء كبير من المخاطر التي تواجه التجارة البحرية العالمية إلى منطقة البحر الأسود، التي تشكل شرياناً حيوياً لحركة السفن بين أوروبا وآسيا، وترتبط مباشرة بالممرات المائية التركية.

تراجع حاد في حركة السفن عبر البوسفور

وتبرز تركيا ضمن الدول الأكثر ارتباطاً بهذه التطورات، نظراً لموقعها الجغرافي وسيطرتها على المضائق التي تربط البحر الأسود بالبحر المتوسط.

وبحسب التقرير، انخفض عدد السفن العابرة لمضيق البوسفور في أكتوبر/تشرين الأول 2026 بنسبة 41% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وفق بيانات منظمة «غلوبال فيشينغ ووتش» المتخصصة في مراقبة النشاط البحري.

ويشير هذا الانخفاض إلى حجم الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة في المنطقة، مع تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة البحرية والجوية، واضطرار شركات شحن إلى تعديل مساراتها أو تجنب المناطق القريبة من السواحل الروسية والأوكرانية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية اقتصادية بالنسبة لتركيا، التي تعتمد على موقعها بوصفها ممراً رئيسياً للتجارة البحرية، فضلاً عن ارتباط موانئها المطلة على البحر الأسود بحركة نقل البضائع والطاقة والمواد الغذائية.

ومن شأن استمرار الاضطرابات أن يزيد الضغوط على قطاع النقل البحري، ويرفع مخاطر التشغيل والتأمين على السفن العاملة في المنطقة، بما قد ينعكس على تكاليف التجارة وسلاسل الإمداد.

تركيا تعزز إجراءاتها الأمنية في البحر الأسود

وفي مواجهة هذه التهديدات، كثفت تركيا تعاونها العسكري والبحري مع رومانيا وبلغاريا، وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بهدف تعزيز سلامة الملاحة ومواجهة المخاطر الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت الدول الثلاث قد أسست في يناير/كانون الثاني 2024 قوة بحرية مشتركة لمكافحة الألغام في البحر الأسود، تتولى تنفيذ عمليات المراقبة والكشف عن الألغام البحرية والتعامل مع الأجسام الخطرة التي تهدد السفن التجارية.

وفي يوليو/تموز 2026، اتفقت الدول الثلاث على توسيع مهام هذه القوة لتشمل حماية البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر، بما في ذلك المنشآت وخطوط الطاقة والاتصالات البحرية، في ظل تنامي المخاوف من تعرضها للهجمات أو أعمال التخريب.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في مارس/آذار الماضي رصد 275 جسماً مشبوهاً في البحر الأسود منذ بدء عمليات المراقبة، بينها ألغام بحرية وطائرات مسيّرة ووسائط بحرية غير مأهولة، مشيرة إلى تحييد 29 منها.

كما عززت أنقرة عمليات المراقبة باستخدام فرقاطات وطائرات «بيرقدار تي بي 2» المسيّرة، في إطار جهود الحد من المخاطر التي تواجه الملاحة البحرية.

البحر الأسود يضع أنقرة أمام تحديات اقتصادية وأمنية

ولا تقتصر تداعيات التصعيد على حركة السفن التجارية، إذ تتزايد المخاوف من امتداد الهجمات إلى البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك خطوط أنابيب الغاز والمنشآت البحرية التي ترتبط بها تركيا ودول المنطقة.

وتكتسب هذه المخاطر أهمية خاصة مع توسع أنقرة في مشروعات استخراج الغاز الطبيعي من البحر الأسود، وسعيها إلى تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات.

وفي الوقت نفسه، تواصل تركيا مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، والحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأسود، مستندة إلى دورها في إدارة المضائق التركية بموجب اتفاقية مونترو لعام 1936.

وكانت أنقرة قد طالبت موسكو وكييف بوقف الهجمات البحرية، فيما أكد مسؤولون أتراك في أغسطس/آب أن حركة السفن عبر المضائق لا تزال مستمرة رغم المخاطر الأمنية المتزايدة.

ومع استمرار الهجمات واتساع نطاقها، يجد البحر الأسود نفسه في قلب أزمة أمنية وتجارية متصاعدة، تضع تركيا أمام معادلة معقدة تجمع بين حماية مصالحها الاقتصادية، وتأمين طرق الملاحة، والحفاظ على التوازنات الإقليمية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن أمن البحر الأسود لم يعد قضية تخص الدول المتحاربة وحدها، وإنما أصبح تحدياً مباشراً لتركيا والدول الأوروبية المطلة عليه، ولحركة التجارة الدولية التي تعتمد على ممراته الحيوية.