ترك برس

في ظل تعثر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، تتزايد المخاوف الأوروبية من احتمال التوصل إلى تفاهمات أمريكية روسية بشأن مستقبل أوكرانيا والأمن الأوروبي، من دون مشاركة القارة في صياغتها. وبينما تطرح موسكو مطالب واسعة تتجاوز الأراضي الأوكرانية، يرى محللون أن حالة عدم اليقين بشأن موقف واشنطن من هذه المطالب أصبحت عاملا مؤثرا في حسابات العواصم الأوروبية، وفي توجهاتها الدفاعية والسياسية.

وفي هذا السياق، يرى المحلل الاستراتيجي التركي الدكتور عثمان غازي قاندمير، في مقال نشرته منصة «إندبندنت تركية»، أن الغموض يمثل «السلاح الأقل كلفة» الذي تستخدمه واشنطن في إدارة الحرب، موضحا أن الولايات المتحدة لا تحتاج بالضرورة إلى قبول المطالب الروسية، بل يكفي أن تترك أوروبا تعتقد أن قبولها أمر محتمل، حتى تدفعها مخاوفها إلى زيادة الإنفاق الدفاعي والاعتماد على القدرات الأمريكية.

ويستهل قاندمير مقاله بالإشارة إلى تقرير نشرته صحيفة «بيلد» الألمانية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، تحدث عن مطالب روسية قيل إنها عُرضت بصورة غير رسمية على ممثلين أوروبيين على هامش المحادثات الثلاثية في أبوظبي، وتتجاوز مستقبل أوكرانيا إلى إعادة تشكيل الترتيبات الأمنية في أوروبا.

وبحسب التقرير، تضمنت المطالب انسحاب فنلندا من حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وعدم إقامة قواعد للحلف في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وتسليم إقليم دونباس بالكامل إلى موسكو، ونزع السلاح من أوديسا وميكولايف، وتحويل مولدوفا إلى اتحاد فيدرالي من ثلاثة أجزاء. وفي المقابل، قيل إن روسيا عرضت سحب أسلحتها النووية من بيلاروسيا وقواتها من منطقة ترانسنيستريا.

ويشير الكاتب إلى أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف نفى صحة التقرير، فيما أوضحت «بيلد» أن الوثيقة المتداولة ليست سوى واحدة من عدة مسودات، وأنه لم يتضح ما إذا كانت تحظى بموافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لكن قاندمير يرى أن السؤال الذي بات يشغل العواصم الأوروبية لم يعد ما الذي تريده روسيا، بل ما إذا كانت واشنطن ستقبل هذه المطالب أم لا.

مطالب روسية تتجاوز حدود الممكن قانونيا

وفي تناوله للمطلب المتعلق بفنلندا، يوضح الكاتب أن الولايات المتحدة لا تستطيع إخراج هلسنكي من حلف الناتو، إذ تنص المادة 13 من معاهدة شمال الأطلسي على أن قرار الانسحاب من الحلف يعود إلى الدولة العضو نفسها، وبالتالي فإن أي وثيقة توقعها واشنطن مع موسكو لا تلزم فنلندا.

ويشير إلى أن وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن وصف المطلب الروسي بأنه «فضيحة»، مؤكدا أنه غير قابل للتفاوض، معتبرا أن هذا الموقف يمثل تعبيرا سياسيا عن حقيقة قانونية واضحة.

ويرى قاندمير أن موسكو تدرك استحالة تنفيذ هذا المطلب، وأنها لم تطرحه على طاولة المفاوضات بهدف الحصول عليه مباشرة، بل من أجل رفع سقف التفاوض وتحسين موقعها في أي تسوية محتملة.

الحرب واستراتيجية استنزاف روسيا

وللإجابة عن سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للتخلي عن أوروبا، يدعو الكاتب إلى النظر في مسار الحرب منذ اندلاعها في فبراير/شباط 2022.

ويذكّر بأن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة آنذاك مارك ميلي أبلغ أعضاء الكونغرس بأن كييف قد تسقط خلال 72 ساعة، وهو تقدير تبنته موسكو أيضا. ويقول إن الجدل لا يزال قائما بشأن ما إذا كان هذا التقدير محاولة متعمدة للتوجيه أم خطأ استخباراتيا، لكن النتيجة، بحسبه، واضحة؛ إذ تكبدت روسيا منذ ذلك الحين خسائر كبيرة، وتعرضت قواتها البرية للاستنزاف، وربطت اقتصادها بمتطلبات الحرب، في حين لم ترسل واشنطن جنديا واحدا إلى ساحة القتال.

ويضيف أن طبيعة إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا تكمل هذه الصورة، موضحا أن كييف حصلت على أسلحة تكفي لمنع خسارتها، لكنها لم تحصل على ما يكفي لتحقيق النصر. كما وصلت الأنظمة بعيدة المدى بصورة متأخرة ومقيدة باستمرار.

وفي هذا الإطار، يستحضر قاندمير دراسة مؤسسة «راند» الصادرة عام 2019 تحت عنوان «إطالة أمد روسيا» (Extending Russia)، والتي ناقشت المزايا التي يمكن أن تحققها الولايات المتحدة من خلال دفع موسكو إلى الانخراط في مواجهات مكلفة. ويرى أن هذا السيناريو تحقق بعد ثلاث سنوات بتكلفة أقل مما توقعه المخططون.

ويشير إلى أن أوروبا رفعت ميزانياتها الدفاعية، وأن الغاز الطبيعي المسال الأمريكي حل محل الغاز الروسي في الأسواق الأوروبية، كما حصلت الصناعات الدفاعية الأمريكية على طلبيات جديدة، وهي نتائج يعتبرها الكاتب جزءا من المكاسب التي حققتها واشنطن خلال الحرب.

مفاوضات أبوظبي.. جولة جديدة من المساومة

وعن موقع محادثات أبوظبي في هذا المشهد، يقول قاندمير إن اجتماعي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني لم يسفرا عن نتائج كبيرة باستثناء عملية تبادل أسرى واسعة، فيما بقيت قضية الأراضي عالقة.

ويضيف أن الوفد الروسي طرح أيضا مطلب سحب الأسلحة الثقيلة من الدول التي انضمت إلى حلف الناتو بعد عام 1997، قبل أن يلتقي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الرئيس بوتين في موسكو في اليوم التالي.

ويشير الكاتب إلى أن بوتين كرر خلال اللقاء أن القوات الأوروبية التي قد تُرسل إلى أوكرانيا بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار ستُعد أهدافا مشروعة، معتبرا أن المشهد لا يعكس اقتراب التوصل إلى تسوية، بقدر ما يشير إلى جولة جديدة من مفاوضات طويلة الأمد.

ويرى قاندمير أن التسريب الذي نشرته «بيلد» قد يكون بدوره جزءا من هذه المساومة، موضحا أنه إذا كانت الوثيقة قد قُدمت إلى ممثلين أوروبيين، فإن الاحتمال الأقوى أن يكون مصدر التسريب أوروبيا.

ويقول إن العواصم الأوروبية تخشى التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وموسكو على حسابها ومن دون مشاركتها، ولذلك فإن الكشف عن المطالب الروسية القصوى أمام الرأي العام قد يكون وسيلة فعالة لعرقلة هذا المسار.

ويربط الكاتب ذلك بتصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي أكدت أن أوروبا لن تنفذ اتفاقا لا تشارك في صياغته.

البلطيق.. جوهر المخاوف الأوروبية

ويعتبر قاندمير أن البند المتعلق بدول البلطيق أكثر أهمية من مطلب إخراج فنلندا من الناتو، مشيرا إلى أن الحلف تعهد، بموجب الوثيقة التأسيسية للعلاقات بين الناتو وروسيا لعام 1997، بعدم نشر قوات قتالية كبيرة بصورة دائمة على أراضي الدول الأعضاء الجديدة.

ويرى أن المطالب الروسية تعيد التذكير بهذه الصيغة، موضحا أن واشنطن ليست مضطرة إلى تلبية المطلب الروسي عبر توقيع معاهدة، إذ يمكنها تقديم تنازل فعلي غير معلن من خلال خفض عدد قواتها في المنطقة أثناء مراجعة انتشارها العسكري في أوروبا.

ويحذر الكاتب من أن هذه المنطقة الرمادية بين الرفض الرسمي والقبول العملي تمثل مصدر القلق الأساسي لدى الأوروبيين، لأن التنازل قد يحدث على أرض الواقع من دون أن تعلن واشنطن موافقتها على المطالب الروسية.

كيف تستفيد واشنطن من الغموض؟

وفي تفسيره للمكاسب الأمريكية، يقول قاندمير إن المسألة لا تتعلق باستعداد واشنطن للتخلي عن أوروبا، بل بالخوف الأوروبي من احتمال التخلي الأمريكي عنها.

ويوضح أن تصاعد هذا الخوف يدفع الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها الدفاعي، وشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية، وتحمل حصة أكبر من أعباء دعم أوكرانيا. ويضيف أن القارة لا تملك في المدى القصير بديلا عن المظلة النووية الأمريكية والبنية التحتية الاستخباراتية التي توفرها واشنطن.

ويختصر الكاتب هذه المقاربة بالقول إن الحليف لا يتحول إلى خصم، بل يشتري الضمانات الأمنية بسعر أعلى، معتبرا أن هذا التصور يتوافق تماما مع نظرة إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى التحالفات، التي تتعامل معها بوصفها خدمة يدفع العميل تكلفتها.

أما بالنسبة إلى روسيا، فيرى قاندمير أن كل جولة تفاوض جديدة تمنح موسكو أملا إضافيا، إذ تواصل تحمل الخسائر في الميدان طالما تعتقد أنها قادرة على تحقيق مكاسب على طاولة المفاوضات.

ويستحضر في هذا السياق تصريحا للمستشار الاستراتيجي الأمريكي السابق زبيغنيو بريجنسكي، أدلى به في مقابلة عام 1998، تحدث فيه عن أن المساعدات السرية التي قدمتها الولايات المتحدة في أفغانستان كانت تستند إلى حسابات تهدف إلى جر الاتحاد السوفيتي إلى ما يشبه حرب فيتنام الخاصة به.

ويقول الكاتب إن الاختلاف في المشهد الحالي يتمثل في أن المستنقع العسكري بات مزينا أيضا بطاولة للمفاوضات.

اختبار الموقف الأمريكي

ويحدد قاندمير مؤشرين يمكن من خلالهما اختبار صحة قراءته للموقف الأمريكي، أولهما تخفيف واشنطن العقوبات المفروضة على روسيا، وثانيهما وقف تدفق المعلومات الاستخباراتية والأسلحة إلى أوكرانيا.

ويرى أن تحقق أي من هذين التطورين سيضعف فرضية أن الولايات المتحدة تستخدم المفاوضات لإطالة أمد الحرب وإدارتها، ويفتح المجال أمام اعتبار ما يجري تحولا نحو البحث عن اتفاق حقيقي.

وفي المقابل، يقول إنه ما لم يحدث أي من ذلك، فستظل طاولة أبوظبي أداة لإدارة الحرب، لا لإنهائها.

ويخلص الكاتب إلى أن واشنطن ليست بحاجة إلى قبول المطالب الروسية، بل يكفي أن تعتقد أوروبا أن قبولها أمر ممكن، مؤكدا أن «الغموض كان السلاح الأقل كلفة للولايات المتحدة في هذه الحرب».