
ترك برس
تتزايد النقاشات بشأن مستقبل النظام الدولي في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، وتصاعد التنافس بين القوى الكبرى على النفوذ والموارد وممرات التجارة والطاقة. وفي وقت تستقطب فيه القمم الدولية اهتماما واسعا باعتبارها مؤشرا على موازين القوى المقبلة، يرى مراقبون أن فهم التحولات العالمية يتطلب تجاوز المشاهد السياسية واللقاءات الرمزية، والتركيز على المصالح الاقتصادية والبنية الإنتاجية التي تشكل أساس القوة الدولية.
وفي هذا السياق، قال الكاتب التركي حسن حسين أوز، في مقال بصحيفة «ستار» التركية بعنوان «النظام العالمي في قمة أبيك»، إن الاهتمام بقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في مدينة شنتشن الصينية نابع أساسا من اجتماع قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا، دون أن يعني ذلك أن اللقاء يمهد بالضرورة لتأسيس نظام عالمي جديد.
وأوضح أوز أن تشبيه القمة بمؤتمر يالطا عام 1945 ظهر حتى قبل بدء اللقاء، ولم يقتصر النقاش بشأنه على وسائل الإعلام التركية، بل امتد إلى الصحافة الغربية أيضا، معتبرا أن إسقاط أحداث عام 1945 على الحاضر، والتعامل مع الصور السياسية باعتبارها امتدادا للتاريخ، ينطوي على مبالغة.
وأضاف أن مؤتمر يالطا انعقد في ظل امتلاك القوى المنتصرة جيوشا وصناعات وقدرة فعلية على وضع قواعد النظام الدولي، بينما لا يمتلك القادة الثلاثة اليوم سلطة قانونية تخولهم وضع قواعد ملزمة باسم العالم، كما لا يوجد نظام متفق عليه بينهم.
خرائط النفوذ لا تصنع نظاما عالميا
وتناول الكاتب خريطة متداولة أشار إليها المفكر الروسي ألكسندر دوغين، معتبرا أنها تعكس طموحات القوميين الروس أكثر مما تقدم تحليلا جيوسياسيا موضوعيا، إذ تظهر العالم وكأنه مقسم بين القوى الكبرى وفق حصص محددة سلفا.
وانتقد أوز التعامل مع هذه الرسوم باعتبارها تحليلا لمستقبل العالم، مشيرا إلى أن رسم خطوط تقسيم النفوذ أسهل من مناقشة العلاقات الفعلية التي تتحكم في الاقتصاد الدولي، مثل الديون والإنتاج وتدفقات الطاقة.
وأضاف أن النقاشات التلفزيونية التركية انشغلت بالخريطة نفسها بدلا من تحليل القوى الاقتصادية التي تحدد شكل العلاقات الدولية، معتبرا أن فهم النظام العالمي يتطلب البحث في كيفية توظيف رأس المال وتوزيع الموارد، وليس الاكتفاء بتصورات تقسيم مناطق النفوذ.
وفي سياق متصل، أشار الكاتب إلى تعرض جسر كيرتش لأضرار جسيمة قبيل القمة، على خلفية ما وصفه بهجوم مباشر من جانب غربي، معتبرا أن انهيار جزء من الطريق أظهر كيف باتت البنية التحتية للنقل هدفا في الصراع الدائر.
وقال إن الحرب لا تزال مستمرة بالتزامن مع اجتماع القادة، وإن الصور الدبلوماسية لا تستطيع حجب الحقائق الميدانية، مضيفا أن تقييم الحرب لا ينبغي أن يقتصر على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل يجب النظر أيضا إلى دور وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» في إدارة هذا الملف، بحسب تعبيره.
الصراع الحقيقي على توظيف رأس المال
وانتقل أوز إلى الجانب الاقتصادي، معتبرا أن جوهر الصراع في النظام العالمي يتمثل في تحديد المجالات التي يُوجَّه إليها رأس المال، وما إذا كانت القروض تُستخدم لإنشاء إنتاج جديد وتطوير التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، أم لشراء الشركات والعقارات القائمة ورفع أسعارها.
وأوضح أن الأرباح قد تتجه إلى الإنتاج أو توزيعات الأرباح أو إعادة شراء الأسهم أو الفوائد أو الريع، مشيرا إلى أن الثروة المالية تتضخم في وقت تتآكل فيه القاعدة الصناعية، وأن نمو الميزانيات المالية لا ينعكس بالضرورة على المصانع وفرص العمل.
وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قال الكاتب إن الرهان عليه أصبح جزءا من البحث عن محركات جديدة للنمو، إذ ترتفع تقييمات الشركات استنادا إلى الاستثمارات في مراكز البيانات والأرباح المتوقعة.
لكنه شدد على أن مراكز البيانات تحتاج إلى الرقائق الإلكترونية والكهرباء والمياه وشبكات قوية، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل الإنتاج في غياب هذه البنية التحتية الأساسية.
أزمة الطاقة تمتد إلى الغذاء والصناعة
وحذر أوز من أن أزمة الطاقة لا تقتصر آثارها على قطاع الطاقة نفسه، بل تمتد إلى الزراعة والمصانع وأسعار الغذاء، موضحا أن الغاز الطبيعي يشكل مدخلا أساسيا في إنتاج الأسمدة، وأن ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي إلى زيادة تكاليف الأسمدة، قبل أن تنتقل هذه الزيادة إلى أسعار المواد الغذائية.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يدفع الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى تقليص إنتاجها وتأجيل استثماراتها، فيما تضطر بعض المنشآت إلى إغلاق أبوابها.
وأشار إلى أن تأخر تحصيل المستحقات المالية يتزامن مع اتساع خسائر الإنتاج وفرص العمل، لافتا إلى أن تغيير أسعار الفائدة لا يؤدي تلقائيا إلى توفير الأسمدة أو الغاز أو إعادة فتح خطوط الإمداد المتوقفة.
التجارة الحرة بين الخطاب والعقوبات
وفي تناوله للسياسة الاقتصادية الأمريكية، قال الكاتب إن واشنطن تتحدث عن الدفاع عن التجارة الحرة، لكنها في المقابل ترفع الرسوم الجمركية وتستخدم العقوبات أداة في المفاوضات، فضلا عن توظيف شبكات الدفع وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا وممرات العبور الاستراتيجية ضمن أدوات الضغط السياسي.
واعتبر أن هناك تناقضا بين الخطاب الأمريكي الداعي إلى التجارة الحرة والممارسات القائمة على الرسوم الجمركية والعقوبات.
وأضاف أن أوروبا تتحمل تبعات هذه السياسات من خلال ارتفاع فواتير الطاقة وتراجع الصناعة وضيق الموازنات، مشيرا إلى أن الإنفاق على الدعم الاجتماعي والتسلح يتنافس على الموارد المالية نفسها، في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية للأسر والقدرة التنافسية للشركات.
تعدد الأقطاب لا يعني قيام نظام جديد
وتساءل أوز عما إذا كان اجتماع شي جين بينغ ودونالد ترامب وفلاديمير بوتين قادرا على تهدئة هذه التوترات، موضحا أن القادة الثلاثة قد يتوصلون إلى اتفاقات، لكن لا توجد قوة مشتركة تتيح لهم إلزام العالم بها أو ضمان تنفيذها.
وعرّف الكاتب النظام العالمي بأنه بنية تاريخية تقوم على تحويل علاقات الإنتاج وقوة الدولة لمصالح محددة إلى قواعد مؤسسية تُقدَّم باعتبارها قواعد عالمية، معتبرا أن هذه البنية تتفكك في الوقت الراهن من دون ظهور إرادة مشتركة قادرة على ملء الفراغ.
وأضاف أن الرغبة في توسيع مناطق النفوذ والسيطرة على طرق العبور وإخضاع المنافسين عبر العقوبات تعود إلى الواجهة، في ظل غياب توافق دولي على قواعد جديدة لإدارة العلاقات بين القوى الكبرى.
وفي ما يتعلق بدور منتدى «أبيك»، أوضح أوز أنه يجمع اقتصادات تمثل قسما كبيرا من الناتج العالمي والتجارة الدولية، ويمكن أن يسهم في تخفيف التوترات التجارية والتوصل إلى تفاهمات بشأن سلاسل الإمداد، إلا أن قراراته تظل طوعية وغير ملزمة.
وشدد على أن تعدد الأقطاب يعني زيادة عدد مراكز القوة في العالم، لكنه لا يؤدي تلقائيا إلى إقامة نظام قانوني مشترك أو بناء نظام دولي جديد.
وخلص الكاتب إلى أن النظام الجديد لا ينبثق تلقائيا من داخل النظام القديم المتداعي، معتبرا أن التحولات الجارية لا تزال محكومة بصراعات المصالح الاقتصادية والسياسية، وأن اجتماع القادة في شنتشن، مهما بلغت أهميته الرمزية، لا يكفي وحده لإرساء قواعد جديدة للنظام العالمي.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!











