جلال سلمي - خاص ترك برس

تتحدث الكثير من التقارير التي تصدر من المؤسسات والمنظمات الاقتصادية والبيئية والتنموية الإقليمية والدولية على ضرورة اتباع قواعد التنمية المستدامة في العمليات الصناعية والاستثمارية التطويرية من أجل إيجاد مشاريع تطويرية تقدمية ناجحة تحافظ على العناصر البيئية والمناخية للحصول على بيئة حياتية أكثر نقاءًا وصفاءًا ومن أجل إيجاد مجتمعات بشرية قادرة على إدامة تطورها ورفاهيتها لسنوات طويلة.

ولتقييم موقع تركيا من ناحية امتثالها بقواعد التنمية المستدامة قامت وزارة التنمية التركية بنشر تقرير بعنوان "احتضان المستقبل" في شهر حزيران/ يونيو 2012 لتوضيح مدى تناسق نشاطات تركيا الاستثمارية والتنموية مع قواعد التنمية المستدامة العالمية.

كان الهدف الرئيسي من نشر التقرير، كما تم توضيحه في مستهل التقرير، هو "تقييم النشاطات والأعمال التي قامت تركيا بتطبيقها وتنفيذها في مجال التنمية بالاعتماد على قواعد التنمية المستدامة وتقييم مدى إسهامات تركيا في حل المشاكل الدولية المتنوعة التي تؤثر على التنمية المستدامة، وفي النهاية تثبيت المعوقات التي تواجه التنمية المستدامة، في تركيا، والعمل على التخلص منها".

وكإيجاز للتقرير؛ تبين وزارة التنمية بأن "تركيا منذ عام 1992 إلى يومنا هذا قطعت شوطًا كبيرًا بالتصرف بحساسية فيما يخص الحد من التصحر وانقراض التنوع البيئي وتُعد تركيا في هذه النقطة أحد الدول الرائدة والدليل على ذلك كان أولى الدول التي قبلت بروتوكول كيوتو للحد من المخاطر البيئية وأكثر الدول التي حثت على تفعيله ودعت جميع الدول إلى قبوله".

وتردف الوزارة في تقريرها أنه "في عام 2002 تم قبول "برنامج التطور القومي" من قبل البرلمان، وكان هذا البرنامج يهدف إلى تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والبيئية في تركيا، ومن المواضيع البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التنموية التي مناقشتها في البرنامج لتحسينها وتطويرها؛ مكافحة التغير البيئي والمناخي عن طريق وضع رقابة صارمة على المناطق الصناعية وتوزيع نسب التلوث بشكل معقول يحد من التغير المناخي، الحث على استخدام المصادر الطبيعية بشكل مستدام، العمل على توزيع الدخل وتحقيق تكافؤ الفرص العملية لمكافحة الفقر وخلق تنمية اجتماعية متزنة، رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية، رفع مستوى إمكانية الوصول إلى مصادر الطاقة والمياه النظيفة، دعم الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير حياة شريفة، دعم التطور التكنولوجي والعلمي بشكل كبير لإيجاد جيل قادر على خدمة التنمية المستديمة".

ويفيد التقرير بأن "تركيا خلال السنوات العشر الأخيرة حققت مستوى نجاح وتقدم عالي وقوي فيما يخص التنمية المستدامة وحصلت على تقدير النجاح المميز من مؤتمر ريو + 20 التي تم عقده في مدينة ريو دا جانيرو الفرنسية عام 2012 حيث تم إظهارها، في المؤتمر، على أنها أحد الأمثلة الحية للنجاح في مجال التنمية المستدامة".

وحسب  ما أفادته الوزارة في التقرير فإنّ "جميع ماتقوم به تركيا وتسعى لتحقيقه بما يخص التنمية المستديم هو ناتج عن تاريخ أجدادها المتجذر والمتأصل في حماية الحضارات والفكر والثقافة لأكثر من 1000 عام واستنادا ً إلى هذه المهمة والوظيفة التاريخية فإن تركيا دوما ً تسعى إلى المساهمة في حل المشاكل الدولية المعيق للتطور المستدام، مشاركة الدول الأخرى بجميع الخطط التي تسعى لتنفيذها في مجال التنمية المستدامة، المحافظة على المصادرة الطبيعية والإرشاد في استخدامها بعقلانية، تطوير فرص العمل للمواطنين الأتراك وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وإشراك الأجانب في الاستفادة من هذه الفرص للإسهام في حل مشاكل التنمية المستديمة في العالم، حماية الميراث الثقافي حول العالم بشكل جاد، التعاون مع الدول الأخرى من أجل تطوير القدرات التكنولوجية التي تعمل على جعل التنمية مستدامة".

ولجعل التقرير واقعي وتطبيقي قامت وزارة التنمية بذكر بعض المشاريع التي قامت بها تركيا في مجال التنمية المستدامة ومن هذه المشاريع "مشروع "فاتح" التعليمي الذي يهدف لتوفير خدمة التعليم لجميع أطفال تركيا وبأساليب تقنية حديثة تطور قدرات الطلاب العقلية، مشروع "الأحلام المُتحولة إلى حقيقة بلمسات صغيرة" الذي كان الهدف منه توفير الخدمات الاجتماعية الداعمة لمشاريع المرأة وذوي الاحتيجات الخاصة، مشروع "سوداس" الذي كان الهدف منه توفير خدمة العلاج الطبي لجميع فئات المجتمع بشكل مجاني أو شبه مجاني.

وتختم الوزارة تقريرها المُكون من 7 صفحات تناولت فيها الهدف من التقرير والخطوات التي طبقتها من أجل الوصول إلى مستوى مميزة في مراتب الدول المهتمة بالتنمية المستديمة والأهداف التي تسعى لتحقيق على مستوى عالمي لدعم التنمية المستديمة في جميع أنحاء العالم، بأن تركيا ستسعى دوما ً لترسيخ التنمية المستديمة على جميع المستويات وبالتركيز على العنصر البشري الذي يُعد المُنجز الأول والأساسي للتنمية المستدامة".