الأناضول

أصدرت محكمة الصلح الجزائية بولاية "اضنة" جنوبي تركيا، قرارا بتوقيف (13) شخصا من المنتسبين لجهاز الأمن، وذلك للاشتباه في انتمائهم إلى "الكيان الموازي"، الذي تتهمه الحكومة التركية بالتغلغل داخل سلكي الشرطة والقضاء.    

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول، فإن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها في "أضنة" ضد عاملين في جهاز الأمن تولوا مناصب مختلفة في الإدارة العالم لمكافحة الإرهاب بالولاية المذكورة، وأنها نجحت في استصدار قرار من المحكمة بتوقيفهم.

 والتحقيقات مع هؤلاء تأتي على خلفية ما وجه لهم من تهم مختلفة من بينها "تأسيس منظمة بهدف ارتكاب جريمة، وإدارتها، والانتساب إلى المنظمة، واستغلال الوظيفة، والصلاحيات الرسمية، لتزوير وثائق من أجل إصدار قرارات قضائية تجيز التنصت"،  فضلا عن "انتهاك الحقوق الشخصية، والحصول على معطيات بصورة مخالفة للقانون". 

وبدأت السلطات المعنية، مساء أمس الأربعاء، حملة موسعة في مدن أضنة وديار بكر واسطنبول وفيصري وقونيا وشانلي أورفا لإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص، على أن يتم إرسال جميع الموقوفين إلى أضنة بعض القبض عليهم للتحقيق معهم. 

يشار إلى أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية "بالكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة، والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في (17) كانون الأول/ ديسمبر (2013)، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.