![](https://www.turkpress.co/sites/default/files/field/image/butce-639-milyon-lira-fazla-verdi-1442307135.jpg)
ترك برس
أعلنت الإدارة العام للموازنة عن تحقيق الاقتصاد التركي فائضاً بمقدار 5.2 مليار ليرة تركية (1.7 مليار دولار أمريكي) خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، بينما بلغ فائض الاقتصاد العام خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، 639 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل 210 مليون دولار أمريكي.
وبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية التركية في هذا الخصوص، فإنّ دخل الميزانية العامة التركية بلغ خلال شهر أغسطس الماضي، 42.8 مليار ليرة تركية (14 مليار دولار أمريكي)، بزيادة وصلت إلى 12.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
كما بلغت نفقات الميزانية العامة خلال الشهر ذاته 37.5 مليار ليرة تركية (13 مليار دولار أمريكي)، وذلك بزيادة وصلت إلى 17.2 بالمئة مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.
هذا وشهد إجمالي الدّيون الخارجية التركية تراجعاً خلال الفترة الممتدة من شهر كانون الثاني/ يناير إلى شهر آب/ أغسطس من العام الجاري، حيث بلغت عائدات الميزانية العامة من المعاملات الخارجية 320.4 مليار ليرة تركية، وذلك بزيادة وصلت إلى 13.1 بالمئة مقارنة بالعائدات العامة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي هذا الصّدد أفاد وزير المالية التركي "محمد شيمشك" أنّ الاقتصاد التركي العام خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري حافظ على توازنه وأنه تجاوز التوقعات، نظراً إلى الظّروف الداخلية والإقليمية المحيطة بتركيا.
وأضاف شيمشك أنّ الميزانية حققت فائضاً على الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي الذي أعقبت الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من حزيران/ يونيو الماضي وحالة عدم الاستقرار الأمني في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التذبذبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية.
ونوّه الوزير التركي إلى أنّ الطاقم المالي في الحكومة التركية تعمل جاهدة على تخفيض العجز الجاري والحفاظ على نسب التضخم، بالإضافة إلى السعي من أجل رفع سقف النمو العام للاقتصاد التركي.
الجدير بالذكر أنّ نسبة نمو الاقتصاد التركي بلغت 3.8 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزًا بذلك توقعات الخبراء الاقتصاديين في الدّاخل التركي وخارجها.
كما يجدر بالذكر أنّ بنك "جي بي مورغن" الأمريكي (JP MORGAN CHASE) المصنّف ضمن قائمة البنوك الأمريكية الكبرى، رفع من سقف توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري، وذلك عقب إعلان نسبة نمو الاقتصاد التركي لنسب النمو للربع الثاني من العام الجاري.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!