جلال سلمي - خاص ترك برس

"بعد افشال عملية السلام الداخلي عمدًا من قبل حزب العمال الكردستاني "الكردي" أصبح الأكراد في تركيا من المواطن العادي منهم إلى السياسي الكبير يعيش في اختبار صعب وغامض".

بعد إفشال عملية السلام الداخلي من قبل حزب العمال الكردستاني في تموز/ يوليو المنصرم أرجع الكثير من الخبراء السياسيين السبب إلى عدة عوامل على رأسها الدعم والإغراء الدولي المادي والإعلامي وأرجع البعض أيضًا هذا السبب إلى حدوث اختلاف داخلي بين حزب العمال الكردستاني "الكردي المسلح" وحزب الشعب الديمقراطي "الكردي السياسي" إذ تبين لحزب العمال الكردستاني بأن المواطن الكردي يُرجح الطريق السياسية وليس العسكرية إذ بمجرد إنشاء حزب كردي مُوحد يجمع جميع الطوائف الكردية أدلى أغلب المواطنون الأكراد بصوتهم له بعد أن كانوا يدلون بصوتهم لحزب العدالة والتنمية لثلاث دورات متتالية.

ويُعتبر محمد تازكان أحد الباحثيين السياسيين الذين أشاروا إلى وجود خلاف داخلي بين حزبي العمال الكردستاني والشعوب الديمقراطي وأرجع تازكان ذلك الخلاف، في مقاله الذي نشره في صحيفة ميلييت بعنوان "في الحقيقة مالذي حدث؟" بتاريخ 30 أيلول/ سبتمبر 2015 إلى "شعور حزب العمال الكردستاني بأنه فقد وضعه ومركزه التاريخي بين المواطنين الأكراد وشعوره بأن المواطن الكردي لم يقتنع بنجاعة الاقتتال إطلاقًا وعندما وجد فرصة طريق سياسي مُمثل بحزب الشعوب الديمقراطي اختاره على الفور ليؤكد لحزب العمال الكردستاني أنه غير مؤيد لقضية الاستقلال الكاملة الذي يسعى إليها بل هو يؤيد قضية الحصول على الحقوق والمساواة السياسية والاجتماعية من خلال حزب سياسي معتدل وليس حزب مسلح الأمر الذي أرعج حزب العمال الكردستاني بشكل لا يوصف".

ويستند تازكان في رأيه إلى تصريحات كل من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الذي أكد في أكثر من خطاب له بأن "حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" لم يجد دعمًا من المواطنين الأكراد بعد انقلابه على عملية السلام"، وأيضًا تصريح رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو بأن "أكثر شيء أثار استغراب حزب العمال الكردستاني في الفترة الأخيرة هو عدم حصوله على تأييد ودعم شعبي كما تعود في السنوات السابقة".

ويبين تازكان بأن "هذه التصريحات الصادرة عن مقامات عليا في تركيا تؤكد صحة رأي الباحثين الذين عزوا انقلاب حزب العمال الكردستاني على عملية السلام إلى شعوره بفقد مركزه وثقله السياسي والشعبي السابق بعد ترجيح المواطن الكردي لعملية الحل السياسي".

وحسب تازكان وغيره من المحلليين السياسيين؛ الخلاف السياسي الشعبي بين حزبي العمال الكردستاني والشعوب الديمقراطي جعل جميع الأكراد مواطنين وسياسيين أمام اختبار صعب جدًا لم يعشه المواطنين الأكراد في تركيا إطلاقًا لأنهم لم يحصلوا على الحق السياسي الذي يمكنهم في الحصول على حقوقهم العامة إلا في ظل الحكومة الحالية.

ويؤكد الخبير في قضايا الإرهاب علي أوزجان، في مقال سياسي له نُشر في جريدة ميلييت أيضًا بعنوان "ما الذي يريده حزب العمال الكردستاني "بي كي كي"؟، بأن "حزب العمال الكردستاني بأساليبه التخريبية والإرهابية لن يستطيع اكتساب ثقة المواطنين الأكراد الذين حصلوا على العديد من الحقوق عن طريق الحل السياسي من جديد لأنهم أصبحوا على قناعة بأنه في عصرنا الحالي يمكن الحصول على الحقوق بكافة أنواعها عن طريق الحل السياسي والتفاهم السلمي وليس الاحتراب والاقتتال لأن لكل فعل ردة فعل وتركيا لن تشفع لمخربي أمنها واستقرارها لذا لا بد من اتباع الحل الأنجع للحصول على الحقوق السياسية والاجتماعية والديمقراطية والحل الأنجع والواقعي الآن هو الحل السياسي".

ويضيف أوزجان بأن "الحل السياسي بالنسبة للمواطنين الأكراد هو حزب الشعوب الديمقراطي ولكن يبقى المواطنون الأكراد في اختبار صعب يضعهم بين مطرقة تاريخ مكافحة حزب العمال الكردستاني من أجلهم وسندان عدم نجاعة أسلوبه في الوقت الحالي ونجاعة الحل السياسي الأمثل لحل جميع القضايا في العالم".

وفي نهاية مقاله يوضح أوزجان بأن "هذا الخلاف الداخلي وقرار اختيار أحد الأسلوبين أما العسكري الإرهابي أو السياسي السلمي يجعلهم في اختبار صعب جدًا ستتحدد نتيجته في انتخابات 1 تشرين الثاني/ نوفمبر بعد إعطاء الأكراد صوتهم للشعوب الديمقراطي مرة أخرى أو حجبه عنه لشعورهم بالذنب تجاه حزب العمال الكردستاني؛ هذا ما سنعلمه ونتأكد منه بعد صدور نتائج انتخابات 1 نوفمبر".